شناسهٔ خبر: 1112190 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: موج | لینک خبر

رئيس کل بانک مرکزي:

در سال 93 اولويتي براي پروژه هاي اقتصادي به عنوان سرمايه گذاري جديد نداريم

رئيس کل بانک مرکزي گفت: اصرار دولت بر عدم استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزي منجر به انضباط مورد نظر در بازار نظام پولي شده است.

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي، در حاشيه نشست استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال که آيا از زمان تصويب طرح خروج غيرتورمي از رکود تسهيلاتي به واحدهاي توليدي داده ايد يا خير؟، اظهار داشت: نظام بانکي هر روز پرونده هاي تسهيلاتي فراواني را تثبيت مي کند و در اين رابطه اقدامات لازم را انجام مي دهيم، اما؛ نياز به پيش نيازهايي است تا کار سرعت بگيرد.
وي در ادامه افزود: يکي از مباحث خيلي جدي در طرح خروج غيرتورمي از رکود، تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است که از استانداران سراسر کشور تقاضا کرده ام ليست بنگاه هاي اقتصادي را که نيازمند سرمايه در گردش هستند، ارائه دهند تا خط توليد آنها از حداکثر ظرفيت خود استفاده کند و مشکلات احتمالي را با ما در ميان بگذارند. چند استان اين کار را انجام داده اند و ما منتظر ساير استان ها هستيم.
وي در ادامه تصريح کرد: اين کار به بانک هاي مربوطه محول شده که در اسرع وقت به آنها رسيدگي کرده و تصميم بگيرند تا اگر مواردي وجود دارد و مشکل سرمايه در گردش وجود ندارد اين مسأله را به ما منعکس کنند تا ما پس از تأييد آن بنگاه را دعوت کرده و با توجيه آن اقدامات لازم انجام شود.
وي در ادامه اظهار داشت: اما براي بنگاه هايي که سرمايه در گردش مي تواند مشکلاتشان را حل کند اين کار در اسرع وقت و با اولويت بالا انجام مي شود.
سيف در ادامه افزود: 140 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد است که منجر به افزايش مانده تسهيلات مي شود و بايد تا آخر سال پرداخت شود و ظرفيتي است که اعضاي اعطاي تسهيلات نظام بانکي از آن برخوردار هستند و ما کنترل مي کنيم که بتواند به تأمين سرمايه در گردش برسد. ما در سال 93 اولويتي براي شروع پروژه هاي اقتصادي به عنوان سرمايه گذاري جديد نداريم؛ چرا که مي خواهيم توان موجود مصروف سرمايه در گردش براي واحدهاي کامل شده اي شود که خط توليد داشته، اما؛ سرمايه در گردش ندارند و اين مشکل منتج به اين مسأله شده که نتوانند توليد خود را ادامه دهند.
سيف در ادامه با اشاره به اين مطلب اظهار داشت: موارد بعدي پروژه هايي است که 80،90 درصد پيشرفت داشته اند و با حجم محدودي از نقدينگي مي توانند ظرفيت خود را به ظرفيت توليد کشور اضافه کنند.
رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه محسني اژه اي اعلام کرده ليست بانک مرکزي در خصوص بدهکاران بزرگ بانکي ناقص است، اذعان داشت: ما در حال تطبيق اين فهرست با فهرست قوه قضائيه هستيم و خوشبختانه ارتباط خوبي ميان ما و مراجع قضائي وجود دارد. مرجع قضايي نگاه خوبي دارد و مصمم است که کمک کند تا مسائل نظام بانکي هرچه زودتر و بهتر حل شود.
وي در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا هدف کاهش نرخ سپرده قانوني تسويه بدهي دولت به بانک ها يا افزايش نقدينگي بوده است؟، اعلام داشت: خير چنين نيست الان نرخ سود حدود سيزده و نيم درصد است که حدود دو درصد در اختيار بانک هاست که براي تأمين نقدينگي آنهاست. اين تصميمي است که گرفته شده و خيلي هم کاهش پيدا نکرده است. اين موضوع به اين خاطر بوده که بانک ها با شفافيت بيشتري در جهت انجام مأموريتي که در سال 93 براي بانک ها قائل هستيم برسند.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: خوشبختانه ظرف يک سال فعاليت دولت يازدهم مجموع عملکرد دولت اين را نشان داده که به هيچ وجه نگاهي به منابع بانک مرکزي ندارد و عموما سعي مي کند با تحليل هاي کارشناسي و منطقي نسبت به حل مشکلات اقدام کند.
وي در ادامه گفت: يکي از پيچيده ترين مواردي که در گذشته وجود داشت مسکن مهر تعلق داشت که از حساسيت زيادي برخوردار بود. اصرار دولت بر عدم استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزي منجر به اين شد که هم پروژه مسکن مهر ادامه پيدا کرد و هم استفاده از منابع بانک مرکزي قطع شد. اين برخوردها منجر به استقرار انضباط مورد نظر در بازار نظام پولي و فعاليت هاي مالي شده و توانسته آن دستاوردهايي که دولت در نظر دارد را حاصل کند.

نظر شما