هرساله در فصل بودجه ریزی ؛ جامعه علمی وپژوهشی کشور شاهد اتفاقات واخبار ناخوشی  از وضعیت بودجه پژوهشی کشور  است  اتفاقی که دیگر برای همگان به یک اتفاق قابل پیش بینی بدل شده است و ظاهرا تاکیدات والزامات برنامه های توسعه ای و اسناد بالادستی نیز هیچ گاه  نتوانسته بر تغییر این روند تاثیر گذار باشد به طوری که وضعیت اعتبار بخشی به  بخش پژوهش ؛ همه ساله روند نامناسب تری پیدا می کند .
حذف ردیف بودجه طرح های کلان فناوری
نمونه بارز این وضعیت اسفبار خبری بود که هفته گذشته  از سوی معاون پژوهشی وزیر علوم  مطرح شد خبری با عنوان " حذف ردیف بودجه طرح های کلان فناوری  در لایحه بودجه95 " و این موضوع بیانگر آن است که وضعیت بودجه پژوهش وپروژه‌های پژوهشی سال به سال بدتر وبدتر می شود . شرایطی که به عقیده بسیاری از استادان ؛ محققان ودانشگاهیان از نگاه غلط تصمیم گیران و بودجه ریزان کشور به مقوله تحقیق وپژوهش ناشی می شود . نگاهی که همواره مسئولان را در شرایط رکود اقتصادی وتنگناهای مالی  به این سمت سوق می دهد که در اولین قدم ، بودجه پژوهش را قربانی کنند . موضوعی که وزیر بهداشت نیز چندی پیش  بازبان  کنایه بدان اشاره کرد ؛ او که  در همایشی در جمع پژوهشگران سخن می گفت، ضمن گلایه از این که پژوهش در کشور در طول 3-2 دهه گذشته مسیر خوبی را طی نکرده است، گفت: متاسفانه زمانی که می خواهیم پز بدهیم، از پژوهش صحبت می کنیم بدون آن که  برای آن هزینه کنیم و هزینه اصلی را باید محققان و پژوهشگران بپر دازند؛ اما هنگام هزینه کردن، پژوهش همیشه در ته صف قرار می گیرد و این درست نیست. به گفته بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ، متاسفانه از حدود 10 سال گذشته تاکنون، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی همچنان در حد نیم درصد باقی مانده و همین موضوع باعث شده است امور تحقیقاتی کشوربه شدت تحت تاثیر این موضوع قرار گیرد.وی می گوید: طبق برنامه چهارم توسعه، سهم پژوهش باید به 2 درصد تولید ناخالص داخلی می رسید امامتاسفانه این امر هیچ گاه محقق نشد .
در برنامه پنجم توسعه نیز دوباره برای افزایش سهم پژوهش ؛ هدف گذاری و مقرر شد پایان برنامه پنجم یعنی پایان سال 94، سهم پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد اما طی سال های اول ، دوم وسوم برنامه پنجم توسعه، بودجه پژوهشی به ترتیب 0.45 ، 0.46 و 0.47 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و هم اکنون نیز این سهم حدود 0.47 تا 0.48 درصداست .
وعده هایی که عمل نمی شود
به هر ترتیب با وجود تأکید مقام معظم رهبری  بر ضرورت افزایش سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی وهمچنین تاکیدات و الزامات برنامه های توسعه ای واسناد بالادستی نظام ؛  بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت  اعتبارات پژوهشی  به تولید ناخالص داخلی  همه ساله کاهش  پیدا می کند و هرسال  باوجود طرح وعده  افزایش بودجه پژوهشی، این وعده  ها عملی نمی شود .
در این میان، برای سال 95 نیز  خبر ها  از  تلاش دولت برای افزایش سهم پژوهش به یک درصد حکایت دارد.
 در واقع بررسی های بودجه ای نشان می دهد، بر اساس لایحه تقدیمی بودجه سال 95 سهم بودجه پژوهشی کشور 7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان از رشد ۱۰۰ درصدی بودجه پژوهشی کشور در مقایسه با سال ۹۴ دارد. به گفته  معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس، مهم‌ترین مسئله ما این است که کشور به‌طور واقعی هنوز به این نتیجه نرسیده که دانش باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها و اقتصاد باشد.
از سوی دیگراتکای اقتصاد ما به فروش نفت و مواد خام به جای یک اقتصاد دانش‌محور مانع شکل‌گیری واقعی تولید و در نتیجه، بی‌توجهی به فناوری و مغفول‌ماندن کارها و تحقیقات علمی می‌شود.بنابراین با وجود چنین تفکری  اصولا در شرایط کمبود بوجه ای همواره پژوهش اولین بخشی است که  نادیده گرفته می شود .
نگاهی به  بودجه های پژوهشی درکشورهای مختلف
براساس آمار های رسمی طی سالیان اخیر، متوسط جهانی سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی حدود 1.5درصد بوده است ،  این در حالی است که  این عدد در ژاپن و کره جنوبی 3.7 درصد، در سوئد 3.3 درصد، در آمریکا حدود 2.7 درصد، در تایوان 2.3 درصدودر فرانسه و چین حدود 2 درصد بوده است.
همچنین در سال 2014، میزان تولید ناخالص داخلی( GDP )به تریلیون دلار،در آمریکا 15.7،در چین 8.2، در ژاپن 5.9، در فرانسه 2.6، در کره جنوبی 1.1 و در کشورهای در حال توسعه به میلیارد دلار در ترکیه 783، عربستان 657 و در ایران 482 بوده است.
درکشور های در حال توسعه نیز سهم  پژوهش از تولید ناخالص داخلی  قابل توجه است، به طوری که  این سهم در کشورهایی مانند اوکراین 0.85 درصد، ترکیه 0.7 درصد، عربستان سعودی 0.25 درصد و پاکستان 0.7 درصد برآورد می شود .