شناسهٔ خبر: 52154179 - سرویس سیاسی
منبع: افکارنیوز | لینک خبر

سالک: کشور باید به سمت اقتصاد اسلامی حرکت کند

یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشور باید به سمت اقتصاد اسلامی حرکت کند ، گفت: راهکارهایی مثل پرداخت یارانه در قبال حذف ارز ترجیحی به صورت مقطعی مشکلات خانوارها را حل می کند.

صاحب‌خبر -

حجت السالام والمسلمین احمد سالک با اشاره به لزوم اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور به ویژه در زمینه برنامه بودجه کشور، اظهار کرد: کشور باید به سمت اقتصاد اسلامی حرکت کند. هنوز تفکرات غربی در زمینه مدیریت اقتصاد در برخی مدیران وجود دارد. اقتصاد مقاومتی برای سازماندهی اقتصاد کشور مطرح شده است و باید آن را اجرایی کرد.

وی در ادامه درباره راهکار کم کردن اثرات منفی حذف ارز ترجیحی بر معیشت خانوارها، خاطرنشان کرد: اگر رفع بیکاری را با اجرایی کردن مشارکت مردم برای رشد تولید و خودکفایی دنبال کنیم، مضوع ارز ترجیحی هم حل می شود. راهکارهایی مثل پرداخت یارانه در قبال حذف ارز ترجیحی می تواند تاثیر موقت داشته باشد و به صورت مقطعی مشکلات خانوارها را حل کند، ولی این راهکار موقتی است و باید به فکر افزایش تولید با رویکرد صادرات و حضور در بازارهای بین المللی بود. در سفر رئیس جمهور هم به روسیه سقف تبادلات اقتصادی به 10 میلیارد دلار رسید البته کشور ظرفیت فراوانی برای تولید و صادرات دارد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز می تواند مانع بروز فساد و دلالی شود. از سویی نباید همه اقتصاد کشور را به دلار گرده زد زیرا نوسانات قیمت دلار ب اقتصاد کشور تاثیر منفی می گذارد.

سالک: کشور باید به سمت اقتصاد اسلامی حرکت کند

سالک در پایان با تاکید بر اینکه تقویت تولید راهکار اصلی در ازای حذف ارز ترجیحی است، بیان کرد: من حدود 22 مورد ی که مانع تولید می شود را احصاء و قبلا هم در مجلس شورای اسلامی آنها را مطرح کرده ام. به نظر من مهمترین مانع تولید، وجود جزایر متعدد در دولت است به گونه ای که وزرای مربوط به حوزه اقتصاد  جداگانه عمل می کنند وبخشنامه های وزارت اقتصاد، کشاورزی، صمت با یکدیگر متفاوت است و این عامل مردم را سردرگم کرده است و رئیس جمهور باید هماهنگی لازم میان وزرای اقتصادی خود برقرار کند. برای رونق تولید باید بخشنامه ها  و دستورالعمل ها برای یک مدت زمانی مشخص مثلا دو سال ثابت باشد تا مردم تکلیف خود را بدانند. از سویی دلالی در داخل وزارتخانه ها از بین برود و بانک ها هم از بنگاه داری خارج شوند.