گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ کشور سوئد امروز به یکی از کشورهای امن برای منافقین تبدیل شده است و شاید هم به همین دلیل باشد که این روزها دادگاهی در این کشور برای بررسی واقعه جعلی اعدام‌های سال ۶۷ برگزار می‌شود تا ذهن مخاطب اروپایی را به تاریخ گره بزند. کشورهای غربی که تمام تلاش خود را برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهند، در بُعد رسانه‌ای نیز با اقدامات دروغین و برگزاری دادگاه‌هایی با متهمانی که هیچ نقشی در وقایع ندارند، سعی در تخریب جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی دارند. جدیدترین اتفاق مربوط به برگزاری دادگاهی با عنوان بررسی واقعه جعلی اعدام‌های سال ۶۷ است که در کشور سوئد در جریان است. کشوری که به بهانه حمایت از حقوق بشر این دادگاه را به راه انداخته، خودش یکی از حامیان سرسخت حبیب فرج‌الله چعب فرزند اسیود بود و درواقع این تروریست که تبعه کشور سوئد است با اقداماتش جان بسیاری از مردم را گرفت. بنابراین ادعای حمایت از حقوق بشر از سوی کشوری مانند سوئد لافی بیش نیست، چراکه این کشور با پناه دادن به منافقان و حمایت از تروریست‌هایی مانند فرج الله چعب، دقیقاً مخالف حمایت از حقوق انسانهاست.
به هرحال این کشور برای اینکه بتواند ذهن مخاطب اروپایی را به تاریخ گره بزند در اولین اقدامش فردی به نام حمید نوری را به بهانه دست داشتن در پرونده جعلی اعدام‌های سال ۶۷ در فرودگاه استکهلم بازداشت می‌کند و نوری را به مدت دو سال در زندان انفرادی تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار می‌دهد. این در حالی است که سوئد خودش را حامی سرسخت حقوق انسانها می‌داند! حمید نوری تا سال ۷۰ کارمند قوه قضائیه بود و مأموران امنیتی در سوئد به همین بهانه این فرد را بازداشت و در حال محاکمه وی هستند. درواقع برخورد با حمید نوری سرآغاز یک شوی رسانه‌ای طولانی علیه جمهوری اسلامی ایران است. این رویکرد کشورهای غربی در گذشته نیز در موضوع هلوکاست برای جهانیان نمایان شد و آنها درواقع با بازداشت حمید نوری به دنبال القا کردن این موضوع هستند که جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۷ دست به اعدام‌هایی زده که دقیقاً خلاف قوانین حقوق بشری بوده است. این دقیقاً همان شیوه «راه بینداز، جا بینداز» است.
گفتنی است، از ابتدای سال جدید میلادی، دادگاهی در استکهلم سوئد دورِ جدید جلسات خود برای محاکمه یک ایرانی به نام حمید نوری را از سر گرفته است. نوری از آبان ماه سال ۹۸، زمانی که برای حل و فصل اختلاف خانوادگی دختر خوانده‌اش به سوئد سفر کرده بود هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد. او ۲۶ ماه گذشته را در زندان انفرادی به سر برده و در کشور مدعی صلح و حقوق بشر از حقوق بدیهی یک متهم مثل تماس اولیه با خانواده و دسترسی آزاد به وکیل بی بهره بوده است.
وکلای نوری می‌گویند؛ او در این مدت حتی از داشتن عینک مطالعه نیز محروم بوده و بر اساس گفته‌های خودش در جلسات قبلی دادگاه، چند نوبت هم مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی سوئد قرار گرفته است.
سوئد می‌گوید؛ با اهداف حقوق بشری نوری را دستگیر کرده، اما این ادعا تماماً بر پایه شهادت اعضای گروهک تروریستی منافقین است که مدعی هستند این فرد زندانبان آنها بوده است.
حمید نوری اما یک کارمند ساده قوه قضائیه بوده که از سال ۷۰ خود را بازنشسته کرده و ۳۰ سال است که شغل آزاد دارد.
در طول ۵۷ جلسه دادگاه در ۵ ماه گذشته منافقین و دادگاه سوئد هنوز هیچ مدرک جدی و محکمه‌پسندی علیه نوری مطرح نکرده‌اند، با این حال روند این دادگاه نمایشی که بر اساس بعضی اخبار تاکنون برای دولت سوئد بیش از ۵۰ میلیون یورو هزینه در پی داشته همچنان ادامه دارد.
حمید نوری در فرصت کوتاهی که دادگاه برای دفاع از خود به او داده، علاوه بر افشاگری در خصوص سوابق جنایتکارانه منافقین در ایران، نسبت به چگونگی ربوده شدن، روند دادرسی و نوع برخوردها در زندان انفرادی سوئد نیز اعتراضات صریحی انجام داده که حقیقت حقوق بشر غربی و نوع برخورد سیاسی آنها با این موضوع انسانی را به خوبی هویدا می‌کند. نوری همچنین هیچ کدام از اتهامات منسوب به خود را قبول نکرده و تمام آنها را حاصل تبانی منافقین و برخی چهره‌های ضد انقلاب ساکن در سوئد می‌داند.
به نظر می‌رسد حالا که دور جدید جلسات دادگاه حمید نوری آغاز شده، مناسب باشد از این پس افکار عمومی داخل نیز با وقایع و رخدادهای اتفاق افتاده در این دادگاه و حاشیه آن آشنا و از آن مطلع شوند.
انتهای پیام/۴۱۷۴/پ