به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، داوود طبرسا عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات شهید رجایی استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: سهم اشتغال استان گلستان در زمینه کشاورزی ۲۷ درصد است و در بخش خدمات ۴۳ درصد است.

وی تصریح کرد: استان گلستان با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر است که مساحتی بالغ بر ۲۰ کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده است یعنی ۱. درصد مساحت کشور ایران را استان گلستان تشکیل داده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان ابراز کرد: سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی گلستان ۳.۶ درصد است و سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان گلستان نیز ۱۵.۹ درصد است.

طبرسا با بیان اینکه ارزش افزوده بخش خدمات استان گلستان ۵۶.۵ درصد است، خاطرنشان کرد: استان گلستان در سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی منفی ۰.۶ را تجربه کرد.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹ در گلستان ۹.۱ درصد بود، گفت: سهم اشتغال ناقص در استان گلستان ۱۶.۱ درصد است و رتبه استان در سطح کشور ۲۲ است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان نرخ تورم این استان در سال ۱۳۹۹ به ۳۷.۷ درصد رسیده بود، تصریح کرد: رقم شاخص کسب و کار استان گلستان تا سال ۱۴۰۰ به ۶.۰۵ درصد رسید و استان گلستان رتبه ۲۲ کشوری را از آن خود کرد.

طبرسا افزود: استان گلستان در بخش کشاورزی ارزش افزوده به قیمت جاری ۱۳ هزار میلیارد تومان است و محصولاتی نظیر گندم، سویا و کلزا را داراست که توانسته است رتبه‌های اول تا چهارم کشوری را به خود اختصاص دهد.

وی در خصوص ارزش افزوده استان گلستان در بخش صنعت افزود: ارزش افزوده استان گلستان در بخش صنعت به قیمت جاری ۱۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است.

در حاشیه این مراسم علی‌محمد چوپانی گفت: اقتصادی که در شرایط فعلی با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم اختصاص به دولت سیزدهم ندارد و با اضمحلال سود رو به رو هستیم و در جایگزینی مواد اولیه مشکل دارد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: به دنبال تامین بخش صنعت و کشاورزی مدرن در استان گلستان هستیم و همچنین در زمینه احداث آب‌شیرین‌کن توسط بخش خصوصی تلاش می‌کنیم.

وی تصریح کرد: در استان بانک‌ها ۹۹ درصد آن چیزی که دریافت می کنند را به عنوان تسهیلات پرداخت کردند و سازمان مدیریت به دنبال رشد هشت درصدی در استان است و ما نیز از این مسئله حمایت می‌کنیم.

 علی‌محمد چوپانی افزود: در دو سال گذشته اتاق بازرگانی نسبت به بازار سرمایه اعلام خطر کرد و به مجلس به جای اینکه به وزیر اخطار بدهد به سراغ مصوبات اصلی بروند.

انتهای پیام/83019