به گزارش خبرگزاری بسیج از یزد، علی اصغر بحری اظهار داشت: مشکلات به وجود آمده برای صنوف مختلف تنها با شفاف سازی مالیات و اجرای قانون قابل حل است که کلید آن به دست مسئولین است.
وی با اشاره به اینکه خرید و فروش فروشندگان مصالح ساختمانی مانند صنوف دیگر متأثر از قیمت دلار شده بیان کرد: مغازه‌دار هر صبح با باز کردن مغازه نمی‌داند چه کار باید بکند و امروز چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا سرمایه‌اش را از دست می‌دهد؟ یا با چه قیمتی جنس مغازه‌اش را بفروشد؟
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی گفت: گرانی‌های به وجود آمده در بازار مصالح ساختمانی ناشی از گران شدن مواد پتروشیمی است در حالی که مواد پتروشیمی از خارج وارد نمی‌شود و متعلق به همین کشور و در داخل تولید می‌شود پس چرا باید مواد پتروشیمی گران شود و قیمت ثابتی نداشته باشد؟
وی تصریح کرد: برای مثال هر هفته کیسه خالی سیمان و یا قیمت کرایه گچ سمنان یا هر کدام از مصالح دیگر افزایش قیمت داشته، اجرت و دستمزد تخلیه بار سرسام آور بالا رفته، لاستیکی که راننده با ارز نیمایی ۴۲۰۰ تومان خرید می‌کرده در حال حاضر هر روز با قیمت بالاتری خرید می‌کند و همه این گرانی‌ها بر وضعیت کسب و کار مصالح فروشان تأثیر گذاشته است.
بحری بد نام شدن مغازه‌داران و از بین رفتن کسب و کار آن‌ها را نتیجه این گرانی‌ها دانست و گفت: در کنار این نوسان قیمت عده‌ای به عنوان دلال سیمان بدون هویت و پروانه کسب در حال فعالیت هستند و نکته جالب اینجا است که دستگاه‌های مربوطه اعتنایی به این‌ها ندارند و مثل اینکه این دلالان مشکلی ندارند و باید باشند.
وی افزود: مغازه‌دارانی که قانونمند هستند، پروانه کسب دارند، مالیات و عوارض شهرداری، بیمه، هزینه اجاره محل، دستمزد شاگرد را پرداخت می‌کنند درحال ورشکسته شدن هستند در صورتی که کار کردنِ دلالان راحت‌تر و پرسودتر شده چرا که بدون پرداخت مالیات، عوارض شهرداری و سایر هزینه‌ها سود‌های کلان به دست می‌آورند.
بیشتر بخوانید
دست‌های پنهان در افزایش قیمت مصالح ساختمانی وجود دارد
اختلاف ۲۰۰ درصدی قیمت فولاد و سیمان از کارخانه تا بازار/ انتقاد از آشفته بازار مصالح ساختمانی
افزایش ۴۰ درصدی مصالح ساختمانی قیمت مسکن را افزایش داد
مسئول این اتحادیه با اشاره به کاهش تعداد دلالان در طول سال گذشته بیان کرد: تعداد دلالان از ۵۰ نفر به ۱۰ نفر رسیده، ولی واقعیت این است که دلالان هنوز هستند.
وی افزود: برای مثال اتحادیه ۵۰ هزار تن سیمان خریداری می‌کند که ۱۰ میلیارد تومان می‌شود و همین سیمان با همان قیمت برای کسی که هزار تن خرید انجام می‌دهد محاسبه می‌شود، چرا؟ فقط به این دلیل که آن‌ها دلال هستند.
بحری با اشاره به اینکه ۳۰۰ پروانه کسب مصالح فروشی در اتحادیه صادر شده بیان کرد: تنها ۱۰۰ مغازه در سطح شهر فعال هستند و ۲۰۰ نفر به دلیل اینکه نمی‌توانند رقابت کنند و کار داشته باشند تعطیل هستند.
وی افزود: مغازه‌داران در کنار خرید و فروش مصالح ساختمانی هزینه‌های دارایی، مالیات، عوارض شهری و هزینه.های جاری را دارند که برای مثال مغازه‌دار تنی ۲۰۰ هزار تومان سیمان را خریداری می‌کند، تنی ۴ هزار تومان مالیات می‌دهد و هر تن ۵ هزار تومان سود در نظر می‌گیرد و هر تن ۲۱۰ هزار تومان به مردم می‌فروشد.
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی اطهار داست: دلالان که مالیاتی نمی‌دهند، بدون مغازه و شاگرد و حسابدار تنها با یک موبایل خرید و فروش خود را انجام می‌دهند روزی هزار تن سیمان را با تنی ۵ هزار تومان زیر قیمت مغازه‌دار یعنی ۲۰۵ هزار تومان به دست مردم می‌رسانند و مردم هم بدون شک از مغازه‌دار خرید نمی‌کنند و اینگونه مغازه‌داران روز به روز بیکارتر می‌شوند.
بحری گفت: مسئولین دولتی و استانی، اداره مالیات و نهاد‌های امنیتی می‌توانند مانع بسیاری از اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی باشند.
وی با اشاره به اینکه خرید و فروش فروشندگان مصالح ساختمانی مانند صنوف دیگر متأثر از قیمت دلار شده بیان کرد: مغازه‌دار هر صبح با باز کردن مغازه نمی‌داند چه کار باید بکند و امروز چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا سرمایه‌اش را از دست می‌دهد؟ یا با چه قیمتی جنس مغازه‌اش را بفروشد؟
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی گفت: گرانی‌های به وجود آمده در بازار مصالح ساختمانی ناشی از گران شدن مواد پتروشیمی است در حالی که مواد پتروشیمی از خارج وارد نمی‌شود و متعلق به همین کشور و در داخل تولید می‌شود پس چرا باید مواد پتروشیمی گران شود و قیمت ثابتی نداشته باشد؟
وی تصریح کرد: برای مثال هر هفته کیسه خالی سیمان و یا قیمت کرایه گچ سمنان یا هر کدام از مصالح دیگر افزایش قیمت داشته، اجرت و دستمزد تخلیه بار سرسام آور بالا رفته، لاستیکی که راننده با ارز نیمایی ۴۲۰۰ تومان خرید می‌کرده در حال حاضر هر روز با قیمت بالاتری خرید می‌کند و همه این گرانی‌ها بر وضعیت کسب و کار مصالح فروشان تأثیر گذاشته است.
بحری بد نام شدن مغازه‌داران و از بین رفتن کسب و کار آن‌ها را نتیجه این گرانی‌ها دانست و گفت: در کنار این نوسان قیمت عده‌ای به عنوان دلال سیمان بدون هویت و پروانه کسب در حال فعالیت هستند و نکته جالب اینجا است که دستگاه‌های مربوطه اعتنایی به این‌ها ندارند و مثل اینکه این دلالان مشکلی ندارند و باید باشند.
وی افزود: مغازه‌دارانی که قانونمند هستند، پروانه کسب دارند، مالیات و عوارض شهرداری، بیمه، هزینه اجاره محل، دستمزد شاگرد را پرداخت می‌کنند درحال ورشکسته شدن هستند در صورتی که کار کردنِ دلالان راحت‌تر و پرسودتر شده چرا که بدون پرداخت مالیات، عوارض شهرداری و سایر هزینه‌ها سود‌های کلان به دست می‌آورند.
بیشتر بخوانید
دست‌های پنهان در افزایش قیمت مصالح ساختمانی وجود دارد
اختلاف ۲۰۰ درصدی قیمت فولاد و سیمان از کارخانه تا بازار/ انتقاد از آشفته بازار مصالح ساختمانی
افزایش ۴۰ درصدی مصالح ساختمانی قیمت مسکن را افزایش داد
مسئول این اتحادیه با اشاره به کاهش تعداد دلالان در طول سال گذشته بیان کرد: تعداد دلالان از ۵۰ نفر به ۱۰ نفر رسیده، ولی واقعیت این است که دلالان هنوز هستند.
وی افزود: برای مثال اتحادیه ۵۰ هزار تن سیمان خریداری می‌کند که ۱۰ میلیارد تومان می‌شود و همین سیمان با همان قیمت برای کسی که هزار تن خرید انجام می‌دهد محاسبه می‌شود، چرا؟ فقط به این دلیل که آن‌ها دلال هستند.
بحری با اشاره به اینکه ۳۰۰ پروانه کسب مصالح فروشی در اتحادیه صادر شده بیان کرد: تنها ۱۰۰ مغازه در سطح شهر فعال هستند و ۲۰۰ نفر به دلیل اینکه نمی‌توانند رقابت کنند و کار داشته باشند تعطیل هستند.
وی افزود: مغازه‌داران در کنار خرید و فروش مصالح ساختمانی هزینه‌های دارایی، مالیات، عوارض شهری و هزینه.های جاری را دارند که برای مثال مغازه‌دار تنی ۲۰۰ هزار تومان سیمان را خریداری می‌کند، تنی ۴ هزار تومان مالیات می‌دهد و هر تن ۵ هزار تومان سود در نظر می‌گیرد و هر تن ۲۱۰ هزار تومان به مردم می‌فروشد.
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی اطهار داست: دلالان که مالیاتی نمی‌دهند، بدون مغازه و شاگرد و حسابدار تنها با یک موبایل خرید و فروش خود را انجام می‌دهند روزی هزار تن سیمان را با تنی ۵ هزار تومان زیر قیمت مغازه‌دار یعنی ۲۰۵ هزار تومان به دست مردم می‌رسانند و مردم هم بدون شک از مغازه‌دار خرید نمی‌کنند و اینگونه مغازه‌داران روز به روز بیکارتر می‌شوند.
بحری گفت: مسئولین دولتی و استانی، اداره مالیات و نهاد‌های امنیتی می‌توانند مانع بسیاری از اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی باشند.