سرویس جامعه جوان آنلاین: نتایج کنکور سال ۹۸ شوکی بزرگ به بدنه نظام آموزشی کشور بود. در میان پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری با رتبه زیر هزار حتی یک نفر از دانش‌آموزان مدارس دولتی هم دیده نمی‌شد! این مسئله نشان داد به رغم تأکید قانون اساسی کشورمان بر برخورداری تمامی آحاد جامعه از آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت، در نظام آموزشی ما درآمد، منطقه جغرافیایی و طبقه اجتماعی یکی از معیار‌های اصلی دریافت آموزش کیفی و برخورداری از تربیت و پرورش متعالی شده است. با این اوصاف روزبه‌روز شاهد تنزل کیفی مدارس دولتی و دانش‌آموزان این مدارس که از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند خواهیم بود و در مقابل طبقات متمول جامعه می‌توانند با صرف هزینه‌های بیشتر فرزندانشان را به مدارسی بسپارند که آینده شغلی‌شان را هم تضمین می‌کند و انتخاب‌های بهتری را پیش‌رویشان می‌گذارد. این روند به جایی رسیده است که در عمل اقشار و طبقات اجتماعی ضعیف از تحصیل در دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر محروم می‌مانند. تضاد این اتفاق با روح قانون اساسی و روح انقلاب اسلامی موضوعی است که ضرورت بازنگری در ساختار‌های فعلی نظام آموزش و پرورش را جدی‌تر می‌کند؛ امری که مورد تأکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب هم بوده و هست، اما در این میان تعارض منافع برخی مدیران مانع از این بازنگری می‌شود و اصلاح روند‌های موجود را با چالش مواجه می‌کند. طبق آمار رسمی وزیر آموزش و پرورش ۲۲۵ مدیر مدارس دولتی همزمان مدرسه غیرانتفاعی دارند! ظاهراً این کار کاملاً هم قانونی است و یکی از شروط صدور مجوز مدارس غیرانتفاعی سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش است. با چنین اوصافی آیا می‌توان به اصلاح نابرابری‌های آموزشی ناشی از مدارس خاص و غیر دولتی امید بست؟ برای پاسخ به این سؤال سراغ دکتر سیدمجید حسینی، استادیار دانشگاه تهران رفته و با وی به گفتگو نشسته‌ایم.
با توجه به تأکید قانون اساسی ما بر مسئله آموزش رایگان آیا مدارس غیرانتفاعی عدالت آموزشی را زیر سؤال نمی‌برند؟
خصوصی شدن آموزش، درمان و هر چیزی که برای مردم حیاتی است موجب می‌شود تا اختلاف طبقاتی ایجاد شود. امروز تمام رتبه‌های زیر هزار کنکور دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی یا سمپاد هستند و بچه‌های مدارس دولتی، هیچ سهمی از رتبه‌ها و دانشگاه‌های برتر ندارند. دلیل این ماجرا این نیست که بچه‌های مدارس دولتی کم هوش هستند بلکه دلیل آن این است که بچه‌های مدارس دولتی پول ندارند. حتی اگر پول هم داشته باشند در شهر‌ها و مناطقی زندگی می‌کنند که مجموعه مدارس غیرانتفاعی وجود ندارد تا بتوانند این افراد هم در دانشگاه‌های خوب قبول شوند. بنابراین هر جایی که کالای عمومی همچون آموزش و درمان را به محل کاسبی و سرمایه‌داری تبدیل کنیم اختلاف طبقاتی ایجاد می‌شود. امروز فاصله بین برخی استان‌های محروم با تهران در حوزه آموزش ۵۷ برابر است و این مسئله در دولت آقای روحانی از ۴۰ برابر به ۵۷ برابر رسیده و ۱۷ پله صعود داشته است. مفهومش این است که ما هرچه بیشتر آموزش را خصوصی کنیم چه در قالب مدارس غیرانتفاعی، چه بسته‌های حمایتی، چه معلمان خرید خدمت و هزار جور خصوصی‌سازی دیگری که در آموزش و پرورش انجام می‌شود، در حقیقت نابرابری ایجاد کرده‌ایم و به آن‌هایی که پول کمتری دارند سهم کمتری از آموزش با کیفیت داده‌ایم. این کار خلاف قانون اساسی است.
قانون حمایت از مدارس غیرانتفاعی هم که تصویب شد در مرحله نخست با ۱۴ ایراد اساسی فقهی، حقوقی و قانونی از سوی شورای نگهبان مواجه شد، اما متأسفانه در مراحل بعدی تصویب شد.
آقای دکتر حسینی! آمار و ارقامی از مدیران دولتی که همزمان مدرسه غیرانتفاعی هم دارند منتشر شده که نشان می‌دهد این مدارس با وجود آنکه با اصل قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان در تضاد هستند گسترش پیدا کنند و در عمل با توسعه نابرابری آموزشی منجر به تعمیق شکاف‌های طبقاتی شده و این نابرابری‌ها را بازتولید کنند. شما چقدر این تضاد منافع را در ادامه و حتی گسترش مدارس غیر انتفاعی در مناطق برخوردار همچون پایتخت مؤثر می‌دانید؟
البته در همه خصوصی‌سازی‌ها این تضاد منافع را می‌بینیم که افرادی که پشت میز دولت نشسته‌اند با مدیران بخش خصوصی در ارتباطند. این مسئله، اما در حوزه آموزش مدارس غیرانتفاعی باعث چند اتفاق شده است؛ نخستین مورد اینکه نظارت بر مدارس غیرانتفاعی به طرز فاجعه‌آمیزی پایین آمده است.
من به صراحت به شما عرض می‌کنم که ۴ درصد درآمد‌های مدارس غیرانتفاعی را به سازمان مدارس غیرانتفاعی آموزش و پرورش می‌دهند و اگر این مدارس از مردم پول نگیرند آن سازمان اداره نمی‌شود. بنابراین، این سازمانی که از محل درآمد این مدارس استفاده می‌کند چگونه می‌خواهد بر آن‌ها نظارت کند؟ این قانون ۴درصد به صورت رسمی وجود دارد. به همین دلیل نخستین مسئله این است که نظارت آموزش و پرورش بر مدارس غیرانتفاعی به شدت کاهش پیدا کرده است. مسئله دوم این است که این مدارس هر کاری که دوست دارند می‌کنند. در روز‌های نخست بازگشایی مدارس بنا شد تا دانش‌آموزان سر کلاس‌های درسی حاضر شوند. این بازگشایی زودتر از موعد هم به دلیل نظام مالی در آموزش و پرورش کشور بود، بسیاری از مدارس غیر انتفاعی در تهران همچنان آنلاین هستند، چون خانواده‌ها راضی نبودند حضور دانش‌آموزان در مدارس را اجرا نکردند. مدارس خصوصی هر کاری دلشان بخواهد می‌کنند، چون پول دارند.
نکته سوم این است که تنها افرادی می‌توانند مدرسه غیرانتفاعی تأسیس کنند که مدیر آموزش و پرورش باشند و این در قانون هم آمده است که افراد متقاضی تأسیس مدارس غیر انتفاعی باید سابقه مدیریت در آموزش و پرورش داشته باشند. به همین دلیل بسیاری از مدیران کل آموزش و پرورش و وزرا و امثال آن‌ها مدرسه غیرانتفاعی دارند، در حالی که داشتن مدرسه غیر انتفاعی برای کسی که می‌خواهد بر عملکرد مدارس غیر انتفاعی نظارت کند اوج تعارض منافع است.
آیا همین تعارض منافع و مدرسه داری مدیر و مسئولان دولت موجب گسترده‌تر شدن مدارس غیر انتفاعی و ادامه این روند خلاف قانون اساسی نیست؟
بله، مدارس غیردولتی توسعه نیافته‌اند. اما در مناطق برخوردار همچون تهران ۷۰ درصد مدارس غیرانتفاعی قرار دارند، اما چرا در خراسان، برازجان و سیستان و بلوچستان این مدارس توسعه پیدا نمی‌کند و هر روز مدارس آن‌ها تبدیل به خرید خدمت و امثال آن می‌شود که موجب کیفیت‌های پایین‌تر آموزشی خواهد شد و وضعیت‌شان را بدتر می‌کند؟
شما در مصاحبه گفته بودید مردم کشورمان سالانه ۴۰هزار میلیارد تومان هزینه آموزش فرزندانشان می‌کنند که از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان مربوط به مدارس غیر انتفاعی است؛ در این باره توضیح دهید.
بله، این آمار مربوط به سال گذشته است. در سال ۹۸ مردم ایران ۴۰ هزار میلیارد تومان پول پرداخت کردند. در این میان مردم به مدارس دولتی ۱۰هزار میلیارد تومان پول دادند؛ یعنی تقریباً به ۹۰ درصد مدارس کشور به این میزان پول دادند، درحالی‌که دریافتی مدارس خصوصی ۲۰ هزار میلیارد تومان بود و آن‌ها درصد کمی از آموزش کشور هستند. هشت تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی که به مافیای کنکور در سال گذشته پرداخته شده است را نیز اضافه کنید و ببینید مردم ایران برای اینکه فرزندان آموزش ببینند حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پول پرداخت کردند. این در حالی است که آموزش نسبت به ۱۰ سال گذشته کیفیت کمتری دارد و این پایان خصوصی‌سازی آموزش و پولی کردن آموزش در سیستم آموزش ایران است.
آقای دکتر حسینی! با این اوصاف مدرسه و آموزش و پرورش به جای آنکه محفلی برای کاهش شکاف‌های طبقاتی و نابرابری اجتماعی باشد به دلیل عدم عدالت آموزشی خود به محفلی برای تعمیق و تشدید این شکاف‌ها تبدیل شده است. از نگاه شما به عنوان یکی از کارشناسان این حوزه آیا امکان این وجود دارد تا مدارس دولتی تقویت شوند و این شکاف طبقاتی در آموزش و تربیت بالاخره جایی متوقف شود و به روح قانون اساسی بازگردیم و آموزش رایگان برای همه اجرایی شود؟
بالاترین مقام رسمی کشور که رهبر معظم انقلاب باشند در سخنرانی اخیرشان در دیدار با مدیران و معلمان مدارس گفتند مدارس دولتی باید با کیفیت شوند و نباید خانواده‌ها حس کنند وقتی فرزندشان را به مدرسه غیر دولتی می‌فرستند به جایی بی‌پناه فرستاده‌اند. من می‌خواهم بگویم در حال حاضر که بچه‌های مدارس دولتی بی‌پناه هستند؛ آنان نه کنکور قبول می‌شوند و نه پروتکل‌های بهداشتی درباره‌شان رعایت می‌شود، اما وقتی بالاترین مقام رسمی کشور می‌گوید این شرایط باید اصلاح شود، نمی‌دانم آیا آموزش و پرورش به این صحبت‌های رهبری گوش می‌کند یا تنها به شعار دادن بسنده می‌نماید.
نظر شما درباره مدارس سمپاد و استعداد درخشان چیست؟ آیا این مدارس و این شیوه آموزش هم می‌تواند بخشی از این شکاف آموزشی و بی‌عدالتی آموزشی باشد؟
در لحظه‌ای که پول می‌گیرند بله. مدارس سمپاد نباید از مردم پول بگیرند و رهبری گفته‌اند باید سازمان سمپاد، سازمانی باشد که نخبگان را شناسایی کند. سؤال من این است مگر در مناطق محروم و در میان کسانی که پول ندارند نخبه نداریم؟ اما من نمی‌دانم چرا سمپاد به عنوان یک ارگان دولتی پول می‌گیرد. همین نابرابری‌های آموزشی موجب شده است درحالی که در سال‌های گذشته در میان دانش‌آموزان مناطق محروم هم رتبه‌های برتر کنکور را شاهد باشیم، اما حالا دستیابی به این رتبه‌ها برای این بچه‌ها دیگر امکانپذیر نباشد.