شناسهٔ خبر: 41745691 - سرویس سیاسی
منبع: روزنامه کیهان | لینک خبر

نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

باید از دولت قدردانی کرد علت مشکلات هم بدشانسی است

صاحب‌خبر -

سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «دولت روحانی بدشانس‌ترین دولت پس از انقلاب است» به نقل از عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی نوشت: با وجود بحران‌های کم‌سابقه سیاسی و طبیعی باید از دولت حسن روحانی برای اداره کشور قدردانی کرد. به‌قدرت‌رسیدن ترامپ در آمریکا و اعمال تحریم‌های خصمانه و بی‌سابقه علیه کشورمان، بدعهدی دولت‌های اروپایی، وقوع زلزله و سیل‌های کم‌سابقه و همه‌گیری ویروس کرونا که دست‌کم در صد سال اخیر بی‌سابقه بوده، گوشه‌ای از مشکلاتی است که روحانی در این مدت با آن مواجه بوده است.» در ادامه این مطلب آمده: «او با اشاره به چالش‌های متعدد پیش‌روی دولت فعلی، برجام را بزرگ‌ترین امتیاز روحانی برای حل مشکلات کشور توصیف کرد و افزود: اگرچه کلیت نظام در تصویب برجام نقش داشت، با این حال روحانی برای حفظ برجام باید ارتباط تنگاتنگی با ارکان حاکمیت برقرار و برجام را در درون کشور نهادینه می‌کرد؛ هرچند تحریم‌های بعد از برجام کشور را دچار مشکل کرد.»
مشکلات اقتصادی کشور تقصیر کرونا است!
روزنامه زنجیره‌ای ابتکار هم در سرمقاله شماره اخیر خود نوشت: «ناگفته پیداست که مشکلات اقتصادی کشور در حال حاضر متأثر از دو متغیر اساسی کرونا و تحریم‌هاست که هر دوی آن حداقل تا یک سال آینده با کشور همراه خواهد بود. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت به جز تکیه بر برگ برنده خود یعنی انتخابات آمریکا، با تدوین یک برنامه دقیق و کارشناسی بتواند تا حد ممکن کرونا را کنترل کند».
لازم به ذکر است که مدعیان اصلاحات از هر حربه‌ای برای فرار از مسئولیت و پاسخگویی استفاده می‌کنند؛ روزی می‌گویند «نگذاشتند کار کنیم» روزی از «دولت پنهان» و «دست‌های پنهان» سخن می‌گویند و حتی مشکلات کشور را به «بدشانسی» روحانی (در سیل و زلزله و هجوم ملخ‌ها) ربط می‌دهند و حالا هم می‌گویند به خاطر کروناست! در نظر آنها ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه مقصرند الا دولت روحانی!
دلواپسی وکیل‌الدوله‌ها برای کارآمدی مجلس!
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس دهم و کاندیدای ردصلاحیت شده مجلس یازدهم در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «اگر کسانی که به هر دلیلی توفیق حضور در این مجلس را نداشتند، باز هم به خاطر کمک به مردم و بهبود شرایط کشور، به مجلس کنونی کمک کنند و دست یاری به طرف‌شان دراز کنند. مجلس یازدهم رسماً فاقد هر‌گونه برنامه مشخصی است و اگر روال به همین شکل پیش برود، ناگهان خیلی زود، دیر خواهد شد و پس از پایان این مجلس، هیچ کارنامه‌ای هم برای ارائه باقی نخواهد ماند». جعفرزاده ایمن‌آبادی در ادامه نوشت: «شکی نیست که باید در ساختار مجلس یک‌سری تغییرات اساسی اتفاق بیفتد زیرا الان نمایندگان مجلس دور یک مدار تکراری می‌گردند که هیچ حاصلی برای ملت نخواهد داشت. تصور کنید که اتومبیلی در حال سقوط از یک دره است، فرمانش را گرفته‌اند که جلوی سقوط را بگیرند. اینجا کسی روی ماشین کنترلی ندارد و این اصلاً خوب نیست. این مسئله حالا حکایت مجلس ما شده است». جعفرزاده ایمن آبادی در مقطعی که نماینده مجلس بود، در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته بود: «زمانی در دانشگاه فقط می‌خوابیدم و ۸ میلیون می‌گرفتم اما الان صبح تا شب و دور از خانواده مشغول کار هستم و این حقوق مجلس فاجعه است. بعداً نگویند چرا نماینده دزد شد. مدیر را باید تأمین کنید تا فساد ایجاد نشود. می‌گویند برای اسلام کار کن! تا کی؟»! حالا این نماینده که به‌‌دلیل قصور و تقصیر در انجام وظایفش در لیست وکیل‌الدوله‌های مجلس دهم قرار داشت، دلواپس کارنامه مجلس یازدهم شده است، آن هم مجلسی که تازه 2 ماه از آغاز به کارش سپری شده است.
مجلس یازدهم با رویکرد جهادی در پی ایجاد تحول در رسیدگی به مطالبات مردم است و این رویکرد جهادی، مدعیان اصلاحاتِ پر سرو صدا ولی بی‌عمل و بی‌کارنامه را آشفته و عصبی کرده است.
ادامه نگرانی اصلاح‌طلبان در مورد تحکیم نظارت بر انتخابات شوراها
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم عضو شورای مرکزی کارگزاران به طرح اخیر عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد «اصلاح قانون انتخابات شوراها» پرداخت و نوشت: اینکه عده‌ای از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را از دست مجلس خارج کنند و به شورای نگهبان و قوه قضائیه بسپارند، نشان می‌‌دهد نگاه این افراد به شوراهای شهر و روستا کاملاً سیاسی است»
سازندگی در بخشی از این مطلب نوشته است: «در بسیاری از شهرهای بزرگ شوراها به دلیل وسعت عملکرد و حوزه نفوذ قابل توجهی که پیدا کرده‌اند در حال تولید منفعت سیاسی و به بیان دیگر نوعی رانت سیاسی هستند. منظور از رانت سیاسی آن است که شوراها و همین‌طور شهرداری‌ها در کلانشهرها در طول سالیان گذشته تبدیل به یک سکوی پرش برای جناح‌های سیاسی شده‌اند که آنها را به مناصب بالاتر برسانند. در واقع شوراها تبدیل به یک رانت مولد شده‌اند. این البته در بسیاری از کشورهای دیگر هم وجود دارد. مثلاً در ترکیه شهردار استانبول یا در فرانسه شهردار پاریس کاندیدای بالقوه ریاست جمهوری محسوب می‌شوند... معتقدم نمایندگان اصولگرا با این طرح به دنبال مانع تراشی برای انتقال مسالمت‌آمیز این رانت سیاسی هستند. در واقع آنها به دنبال این هستند که این رانت به شکلی تنها در اختیار طیف سیاسی خودشان قرار بگیرد.»
روزنامه‌های مدعی اصلاحات که از تقویت و محکم شدن نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا نگران هستند، در روزها و شماره‌های گذشته خود نیز در مطالبی به انتقاد از طرح اخیر عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد «اصلاح قانون انتخابات شوراها» پرداخته بودند. گفتنی است اولاً در این طرح، پیشنهاد شده که نظارت بر انتخابات شوراها به جای هیئت مرکزی نظارت (متشکل از پنج نماینده مجلس)، برعهده یک جمع 7 نفره به نام «کمیسیون ملی انتخابات» باشد که 3 نفر از آن عضو شورای نگهبان، 2 نفر از قوه قضائیه و 2 نفر از نمایندگان مجلس باشند، لذا در این طرح هیئت ناظر فقط شورای نگهبان نیست! ثانیاً برخلاف ادعای اصلاح‌طلبان که همیشه شوراهای شهر را محملی برای حضور مبتنی بر رابطه و بدون ضابطه خود در مناصب مدیریتی شهری می‌دانستند، این طرح منافاتی با اصول قانون اساسی ندارد. بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.»
فرار از روحانی به اصلاح‌طلبان اعتبار نمی‌دهد
روزنامه سازندگی در مطلبی نوشت: «اصلاح‌طلبان ضمن حفظ روحیه نقد کارشناسی می‌بایست از جهت گیری‌ها، اقدامات و تصمیمات کلیدی خود دفاع کنند. نمونه بارز آن نحوه موضعگیری در قبال دولت فعلی است. فرار از روحانی به اصلاحات اعتبار نمی‌دهد بلکه از ایشان سلب اعتماد می‌کند.»
مدعیان اصلاحات به درستی قبول دارند که وضعیت موجود ماحصل حمایت تمام عیار آنها از روحانی است و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و اینکه تاکتیک فرار از روحانی را در دستور کار خود قرار دهند، مایه اعتبار اصلاحات نخواهد شد.
اصلاح‌طلبان؛ مقصران عدم توسعه طبقه متوسط
روزنامه ایران در مصاحبه با تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران به نقل از او نوشت: امروز هم گویی اصولگرایان با یک جامعه تقریباً بی‌طبقه زیست می‌کنند و در این صورت اگر متمولان (بورژوازی) یا صاحبان قدرتی هم باشند، آنان را بیرون از جامعه می‌بینند. در این صورت طبیعی است که اصولگرایان جامعه طبقاتی را بی‌معنا بدانند و اگر هم طبقاتی ببینند، منظور آنان یک توده در اختیار است که می‌شود آن را کنترل و مدیریت کرد. اینجا است که طبقه متوسط یک پدیده از بیرون آمده تصور می‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفته است: اصولگرایان به مسئله توسعه و لوازم آن توجه ندارند... به زبان بسیار ساده، جهش تولید یعنی اگر تا دیروز یک عینک می‌ساختیم به قیمت 5 هزار تومان، حالا باید دو عینک ب‌سازیم به قیمت هر کدام 4 هزار تومان تا مردم بتوانند بخرند. به عبارت دیگر، جهش تولید یعنی باید نظام کار و تولید را سازماندهی کرد. اما طیف‌های مختلف از این مفاهیم برداشت‌های سیاسی ارائه می‌دهند. به همین دلیل است که امکان پروژه توسعه در ایران را فراهم نمی‌کنیم که به باور من، عاملیت عمده آن هم بر عهده اصولگرایان است. دلایل این امر هم فقط معرفتی نیست و بیشتر به منافع مربوط می‌شود، زیرا اگر جامعه، سامان طبقاتی پیدا کند و متکثر شده و حوزه‌های متفاوت فرهنگی پذیرفته شوند، طبعاً باید تصویر متکثری از فرهنگ را قبول کرد، نه تصویر بسیط فعلی که در آن فرهنگ به حاشیه رفته است.» روزنامه ایران هم در این مصاحبه که سعی می‌کرد اصولگرایان را در عدم توسعه طبقه متوسط مقصر نشان دهد، نوشت: «اصلاح‌طلب می‌گوید طبقه متوسط آزادیخواه است و من نیروی پیشروی آن هستم، اصولگرا هم می‌گوید طبقه متوسط غربگرا است و باید او را مهار کرد. » جالب آنکه روزنامه زنجیره‌ای اعتماد چندی پیش در مصاحبه‌ای نوشته بود: «در اثر بی‌تدبیری‌های اقتصادی، طبقه متوسط در حال کوچک شدن و محو شدن است»
ننگ اصلاحات
تقی آزاد ارمکی در این مصاحبه گفته است: «بتازگی عکس صفحه یک روزنامه «شرق» از آقایان عبدالله نوری و بهزاد نبوی بود و حرف این بود که کدام یک از این دو مدیریت شورای عالی اصلاح‌طلبان را به عهده بگیرند. من هردوی این شخصیت‌ها را دوست دارم، اما آیا برای اصلاح‌طلبی ننگ نیست که دوباره باید به 30 سال پیش برگردند و همه منازعات 30 سال پیش را زنده کنند؟ این یعنی اصلاح‌طلبی پس از یک دوره طولانی، بار دیگر به نوری و نبوی رسیده است. این شخصیت‌ها قابل احترام و مردمان ملی ایرانند، اما واقعاً پس از 30 سال، در اصلاح‌طلبان شخص دیگری غیر از نوری و نبوی نیست که جای آنان بیاید و تنش‌های کمتری باشد و در بدو امر دعوای دیگری شکل نگیرد؟ چه اصراری بر بیان میرایی تمام عیار اصولگرایی و اصلاح‌طلبی وجود دارد؟»