به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، کاهش جمعیت کیفری از سیاست‌های مهم قوه قضاییه به حساب می‌آید که در دوران تحول قضایی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود، به طوری که رئیس قوه قضاییه بار‌ها بر این مهم و پرهیز قضات از صدور قرار بازداشت در صورت عدم ضرورت تاکید داشته است.

در این راستا به قسمتی از عملکرد دادگستری استان قم در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اشاره می‌شود.

به ۱۰۰ درصد از دادخواست‌های اعسار و پذیرش آن به منظور جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری در محاکم خانواده استان قم به صورت سریع، رسیدگی شد.

آمار زندانیان محکومان نفقه و مهریه تقریبا به صفر رسید. ۲۸ مورد پابند الکترونیک در مورد مددجویان زندان در ۹ ماهه اول سال جاری استفاده شد؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حتی یک مورد پابند الکترونیک در استان قم مورد استفاده قرار نگرفته بود.

تشدید تامین کیفری نیز با کاهش ۱۷ درصدی همراه بوده است؛ به این صورت که در سال ۹۸ به تعداد ۸۰ مورد استفاده قرار گرفت که این تعداد در مدت مشابه سال ۹۷ تعداد ۹۶ مورد بوده است.

 

بیشتر بخوانید:

صدور قرار بازداشت موقت با کاهش ۹ درصدی همراه بوده است به این صورت که در سال ۹۸ تعداد ۸۰ مورد استفاده قرار گرفته که این تعداد در مدت مشابه سال ۹۷ تعداد ۹۶ مورد بوده است.

قرار تعلیق پس از اجرای یک سوم مجازات نیز با افزایش ۱۱ درصدی همراه بوده است.

تایید حکم با تخفیف مجازات نیز با افزایش ۱۳۲ درصدی، قبول درخواست تخفیف مجازات نیز با افزایش ۳۲ درصدی، حکم به تقسیط جزای نقدی نیز در استان قم با افزایش ۴۴ درصدی همراه بوده است.

در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ چهار هزار و ۷۷۰ مورد مرخصی عادی و مناسبتی به زندانیان اعطا شد و مرخصی پایان محکومیت به زندانیان در همان مدت ۸۸۹ مورد بوده است.

در ۱۰۰ مورد و در ۹ ماهه اول سال ۹۸ اعطای عفو به زندانیان صورت گرفت و زمینه پیگیری و اطلاع رسانی برای چهار هزار و پنج نفر از زندانیان به منظور معرفی کفیل و تودیع وثیقه در زندان‌های استان قم در ۹ ماهه اول سال ۹۸ ایجاد شد.


انتهای پیام/