مجلس اعیان بریتانیا چهار شنبه شب گذشته لایحه دولت برای اجرای برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را بعد از اصلاحاتی در مورد شهروندان ساکن اروپا در بریتانیا بعد از اجرای برگزیت، به تصویب رساند. مجلس عوام دو هفته قبل این طرح را تصویب کرده بود و بعد از تصویب مجلس اعیان تنها کاری که از سوی بریتانیا باقیمانده امضای ملکه این کشور بود که این کار هم روز بعد انجام شد. در طرف مقابل، چارلز میچل به همراه اورسولا فن درلین، رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا، روز جمعه توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را امضا کردند تا طرف اروپایی هم جدایی بریتانیا از این اتحادیه را تأیید کرده باشد. به این ترتیب، همه چیز آماده شده تا بریتانیا از ۳۱ ژانویه یا یک هفته بعد به صورت رسمی از اتحادیه اروپا خارج شود و شراکتی را به هم بزند که شروع آن به ۵۹ سال قبل و زمانی بازمیگردد که بریتانیا نخستین درخواست خود را برای عضویت در این اتحادیه مطرح کرد که در آن زمان به نام اتحادیه اقتصادی اروپا یا بازار مشترک اروپایی خوانده میشد.
خروج بریتانیا از اتحادیه با امضای رسمی ملکه بریتانیا و مقامات ارشد اتحادیه اروپا حتمی شده و بوریس جانسون، نخستوزیر بریتانیا، سرانجام به وعده خود عمل کرد و این کشور را در مسیری بیبازگشت برای خارج شدن از اتحادیه قرار داد و حالا همه میخواهند بدانند که بعد از این چه خواهد شد. قرار است طبق توافق انجام شده بین دو طرف، بریتانیا بعد از ۳۱ ژانویه دوره گذار کوتاه مدت ۱۱ ماههای را سپری کند که تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ طول خواهد کشید و در این مدت کوتاه هرچند که در اتحادیه اروپا عضویت ندارد، اما عضو بازار مشترک این اتحادیه باقی میماند تا معاهدات تجاری جدیدی را با اتحادیه امضا کند. مشکلی که از همین حالا نمودار شده، این است که طبق قانون مصوب برگزیت، این مدت دیگر قابل تمدید نخواهد بود، اما طرف اروپایی معتقد است که رسیدن به توافق جامع تجاری با بریتانیا در این مدت کوتاه تقریباً غیر ممکن است. از طرف دیگر، ساجد جاوید، وزیر دارایی بریتانیا، به شرکتهای بریتانیایی هشدار میدهد که چندان دل به این دوره گذار خوش نکنند، چون دیگر هماهنگی وجود نخواهد داشت و بریتانیا «فرمانبردار قانون آنها نخواهد بود.»
این هشدار جاوید از حالا به نگرانیهای فعالان اقتصادی بریتانیا دامن زده، به خصوص بخشهای بزرگ مثل صنایع خودروسازی و مواد غذایی که فعالان این حوزهها میترسند نبود هماهنگی باعث بالا رفتن قیمت حمل و نقل و کالاها شود. از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی بریتانیا حتی در این یکی دو ماه اخیر هم چندان مساعد نبوده است. رشد اقتصادی بریتانیا در ماه نوامبر و قبل از برگزاری انتخابات زودهنگام دسامبر به منفی ۳/ ۰ درصد رسیده بود و مرکز آمار انگلیس اعلام کرد که برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲، رشد اقتصادی در بسیاری از بخشهای مهم اقتصادی بریتانیا یا در سطح صفر درصدی یا منفی است. تحلیلگران مؤسسه کپیتال اکونومیکس به خصوص وضعیت صنایع خودروسازی بریتانیا را مورد اشاره قرار دادند که به شدت متأثر از برگزیت شده و به همین علت در ماه نوامبر شاهد رشد منفی ۷/ ۱ درصدی بود. این آمارها و امواج منفی ناشی از برگزیت چیزی نبود که کسی و حتی خود بوریس جانسون انتظارش را نداشته باشد و باید گفت که هشدار ساجد به فعالان اقتصادی بریتانیا و اینکه میگوید برخی از شرکتهای بریتانیا در دوره گذار زیان خواهند دید، گویای روزهای سختتری برای اقتصاد اروپا است. با این وجود، بریتانیا به هر قیمت شده باید خود را آماده مواجهه با این روزهای سخت کند، اما جدایی بریتانیا برای اتحادیه اروپا نه تنها به معنای دوره سخت جدایی است بلکه به معنای شروع دورهای است که این اتحادیه میتواند با انسجام بیشتری به حیات خود ادامه دهد. زمانی را باید به یاد آورد که بریتانیا برای نخستین بار درخواست عضویت را در اتحادیه اقتصادی اروپا کرده بود و شارل دو گل، رئیسجمهور وقت فرانسه، با این درخواست مخالفت کرده بود، زیرا معتقد بود که بریتانیا اسب تروای امریکا در اتحادیه اروپایی خواهد بود. تاریخ نشان داد که قضاوت او درست بود و حالا با برگزیت، این اتحادیه اروپا است که از شر اسب تروای امریکا راحت میشود.