به گزارش "اسپوتنیک" خبرگزاری رسمی بولیوی در بیانیه‌ای اعلام کرد، دفتر دادستانی، تحقیقاتی را در خصوص تقلب در انتخابات، پنهان کردن فهرست انتخاباتی، سوء رفتارها و دستکاری در نتایج انتخابات باز کرده است.
این بازداشت ساعاتی پس از استعفای "اوو مورالس" رئیس جمهوری بولیوی، معاون و رئیس دادگاه عالی انتخابات بولیوی از مناصب خود صورت می‌گیرد.
پس از استعفای مورالس، "برونو رودریگز" وزیر امور خارجه کوبا بامداد دوشنبه با محکوم کردن آنچه که کودتا در بولیوی خواند، از رئیس جمهوری بولیوی حمایت کرده است.
مورالس یکشنبه شب به وقت تهران در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد: استعفای خود را تقدیم می‌کنیم تا برادران و خواهران کارمند دولت هدف حملات و تهدیدات قرار نگیرند.
وی شرایط جاری در بولیوی را به کودتا علیه دولت تعبیر کرد وخطاب به مردم کشورش گفت: دوست دارم اعلام کنم، مبارزه ما پایان نیافته و تلاش برای تحقق برابری و صلح همچنان ادامه خواهد داشت.
مورالس افزود: به عنوان رئیس جمهوری وظیفه دارم که شرایط را آرام کنم.
استعفای مورالس از ریاست جمهوری درحالی صورت می‌گیرد که وی روز جمعه گذشته اعلام کرده بود، با وجود درخواست مخالفان و ناآرامی در کشور، از این مقام کناره‌گیری نخواهد کرد، چرا که از طرف مردم انتخاب شده است و تمامی شهروندان باید به قانون اساسی بولیوی احترام بگذارند.
براساس گزارش دادگاه عالی انتخابات بولیوی، مورالس ۴۷.۰۸ درصد و «کارلوس مسا» رقیب وی از حزب راست میانه‌رو ۳۶.۵۱ درصد آرا را در انتخابات ریاست جمهوری بدست آوردند که بدین ترتیب مورالس می‌توانست اختلاف ۱۰ درصدی را برای پیروزی در همان دور اول بدست بیاورد.
پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات و با وجود تأیید دادگاه عالی انتخابات در بولیوی، مخالفان مورالس اعلام کردند، این نتایج را قبول ندارند و از آن زمان تاکنون دست به اعتراض های خشونت آمیز زده‌اند.
بدنبال متشنج شدن اوضاع سیاسی در بولیوی، سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) از دولت لاپاز خواسته بود، نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) را ملغی اعلام کرده و به برگزاری انتخابات مجدد تن دهد.