حسن اعمی بنده قرایی در گفتوگو با خبرنگار فارس در کاشمر با اشاره به اینکه امروز نود و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر با حضور 6 نفر از هفت عضو اصلی آغاز شد، اظهار داشت: پس از طرح دو نامه شهرداری مبنی بر پرونده توافقات، نامه مربوط به تعیین تکلیف وضعیت سکونت شهردار مطرح شد که بلافاصله دو عضو مدافع شهردار اقدام به ترک جلسه کردند.
وی با اشاره به اینکه جلسه این هفته شورا کمتر از نیم ساعت طول کشید و به دلیل ترک جلسه از سوی دو عضو نیمهتمام ماند، یادآور شد: با توجه به اینکه قرار بود در مدت 90 دقیقه باقیمانده جلسه نامههای مردمی مطرح و تعیین تکلیف شود، اما به دلیل نیمهتمام ماندن جلسه و مصادف شدن جلسه هفته آینده با روز عید غدیر، عملاً رسیدگی به درخواستهای مردم دو هفته به تأخیر افتاد.
رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر بابیان اینکه موضوع سکونت شهردار کاشمر بنا به درخواست شخص شهردار برای تصمیمگیری مطرح شد، اضافه کرد: این نامه با وجود اینکه مربوط به جلسه قبل بود و بارها از اعضای شورا خواسته شد آرامش جلسه را حفظ کنند تا در این خصوص تصمیمگیری کنیم، اما دو عضو شورا که از موافقان حضور شهردار بودند اقدام به ترک جلسه کردند.
اعمی بنده قرایی با اشاره به اینکه هدف از طرح پاسخ نامه شهردار، در واقع درخواست از فرمانداری برای تعیین تکلیف مصوبه عزل شهردار و ارسال مدارک قانونی سکونت شهردار بود، بیان کرد: با توجه به اینکه به دلیل عدم حضور یک عضو و ترک جلسه از سوی دو عضو دیگر، عملاً جلسه از حدنصاب خارج و از رسمیت افتاد، اما اصرار همکاران حاضر در جلسه برای برگشت دو عضو بینتیجه ماند و از حضور در ادامه جلسه خودداری کردند.
رئیس شورای شهر کاشمر با بیان اینکه بهمن ماه سال گذشته در جلسه شورای شهر موضوع عدم احراز سکونت شهردار کاشمر مطرح شد، ادامه داد: در آن جلسه این طرح با دو سوم آرا به تصویب رسید، اما متأسفانه کمیته انطباق آن را رد کرد و با وجود اینکه در جلسه بعد اعضا نیز بر مصوبه قبلی اصرار ورزیدند، کمیته انطباق اجرای آن را منوط به ابلاغ دستورالعمل وزارت کشور در این حصوص موکول کرد.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل وزارت کشور در خصوص شرایط سکونت شهرداران و تعیین مهلت یک ماهه برای اجرای آن تأکید کرد: متأسفانه با وجود مصوبه قانونی شورا و نیز ابلاغ دستورالعمل وزارت کشور، همچنان شاهد عدم اجرای قانون در کاشمر هستیم.
اعمی بنده قرایی با اشاره به انتشار کلیپی در فضای مجازی از نحوه خارج از عرف شهرداری با ساختوساز غیرقانونی یک شهروند، افزود: ضمن محکوم کردن این نحوه برخورد، در نامهای به شهرداری خواستهایم که در اسرع وقت توضیحات بیشتری در این خصوص به شورا ارائه دهد که متأسفانه این نامه مانند بسیاری از مکاتبات شورا بینتیجه مانده است.
انتهای پیام/ 70042/ح