برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع بررسی آیین نامه رسیدگی به اموال مسئولین و با حضور دکتر محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

محمدعلی پورمختار در آغاز در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولین به تاخیر افتاده است، گفت: علت این مسئله تهیه آیین نامه بوده که باید قوه قضائیه آن را آماده می کرد منتها می توان گفت بخاطر یکسری ابهاماتی که در قانون بوده عامل اصلی این تاخیر شده بود.

وی یادآور شد: در چند جلسه ای که خدمت آیت الله املی لاریجانی بودیم از ایشان سوال کردیم و ایشان گفتند نسبت به این قانون و نحوه اجرایش ابهاماتی را داریم. در آن زمان بر این نظر بودند تا استفساریه ای از مجمع تشخیص بگیرند و همین باعث شده بود این قانون به تاخیر بخورد و اکنون که آیت الله رئیسی ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفتند این بحث در جلسه مشترک با کمیسیون قضایی مطرح شد و ایشان قاطعانه گفتند من بر این قانون اعتقاد دارم و باید این کار هرچه زودتر انجام شود و خوشبختانه شاهد هستیم در ظرف یک ماه و اندی این کار به نتیجه رسید.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص آثار این اقدام گفت: این قانون در ابتدا یک بازدارندگی است که افرادی که احیانا بخواهند از مقام و موقعیتی که دارند سوء استفاده کنند و طمع کاری داشته باشند و بخواهند به صورت غیر قانونی و نامشروع بر اموالشان اضافه شود، جلویش را خواهد گرفت. البته این قانون تا حد زیادی بازدارنده است و ممکن است درصدی از افراد باشند که همچنان تخطی کنند که آن هم با قانون دیگری که مجلس دارد تصویب می کند جبران خواهد شد.

وی شفاف سازی را از دیگر آثار این قانون برشمرد و گفت: متاسفانه در طول یکی دو سال اخیر، اتفاقاتی که در رابطه با مفاسد اقتصادی افتاده و بیش از همه با تبلیغات سوئی که دشمنان کردند، ذهنیت منفی در مردم نسبت به مسئولین ایجاد شده ولی وقتی این موضوع راستی آزمایی شود و با ورود قوه قضاییه که اطلاعات اموال مسئولین را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت شان بگیرد و اطلاع رسانی نیز کند، طبیعتا سطح اعتماد عمومی افزایش پیدا خواهد کرد و بسیاری از تهمت های ناروا رفع خواهد شد.

پورمختار در گفتگو با رادیو گفت و گو در رابطه با اینکه این شفاف سازی به اطلاع عموم خواهد رسید یا خیر، بیان کرد: در قانون چنین حکمی وجود ندارد ولی همینکه قوه قضائیه بیاید و بطور کلی اعلام کند و یا بگوید که افزایش ناروایی وجود نداشته، این خودش باعث اطمینان خاطر است.

وی به مکمل این قانون در مجلس اشاره کرد و توضیح داد: به موجب قانون دیگری که داریم در مجلس بررسی می کنیم و اصلاحیه ای بر قانون اصل 49 قانون اساسی است که در مورد بررسی ثروت های نامشروع ناشی از جرائم و سوء استفاده ها است، در این فرآیند کسانی که به نوعی اطلاع رسانی درست به قوه قضائیه نکره باشند یا به شکل دیگری سوء استفاده کرده باشند از طریق این قانون قابل کشف و برخورد است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: این دو قانون مکمل همدیگر خواهند بود و آثار مثبتی هم از جهت اعتماد عمومی و هم از جهت پیشگیری از تخلفات احتمالی خواهد داشت.

وی در خاتمه در خصوص زمان اجرای این قانون گفت: زمان اجرای این قانون منتظر مصوبه ریاست قوه قضائیه بود الان با این شکل باید اجرایی شود و قوه قضاییه حتما یکسری فرم هایی را در اختیار مسئولینی که مشمول این قانون هستند باید بگذارد تا اطلاعاتشان بگیرد و در انتهای دوره مسئولیت شان هم مجددا همان را بخواهد و ارزیابی کند و اجرایی شود.