و آن دسته از کارشناسان که رأی‌آوری ایشان در دروه اول(انتخابات ۹۲) را متأثر از شعارهای تبلیغاتی هنگامه انتخابات و نه از سر شناخت و آگاهی مردم ارزیابی می‌کردند، افزایش اقبال عمومی و اعتماد مردم در دوره دوم را قطعا حاصل عملکرد دولت تدبیر و امید به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی، تنش‌زادیی در عرصه بین‌الملل و موفقیت‌ها و دستاوردهای ارزشمند اقتصادی طی ۴سال ریاست‌جمهوری ایشان مخصوصا در تثبیت تقریبی ارزش پول ملی،
کاهش چشمگیر تورم (از حدود ۵۰ درصد به کمتر از ۱۰درصد)، بهبود رشد اقتصادی (از منفی۶.۸درصد به مثبت ۱۱.۵درصد در سال ۹۵ که رکورد رشد اقتصادی بعد از انقلاب است) رشد اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و نرخ پس‌انداز، آرامش در بازار کالا و خدمات، تکمیل پروژه‌های پرتعداد نیمه‌تمام، تقویت بخش خصوصی و استفاده از نظرات و پیشنهادهای کارشناسان غیردولتی و تشکل‌های صنفی، ارتباط تنگاتنگ با اتاق‌های بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون که همگی افزایش سرمایه اجتماعی دولت را به‌دنبال داشت. در دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به‌رغم شرایط ویژه ایام انتخابات، از هیچ‌کس پذیرفته نیست که این اقبال باز هم به حساب عدم‌شناخت مردم گذاشته شود.
ایشان در ماه‌های پایانی دولت اول خود پس از ۴سال تجربه اداره دولت به این جمع‌بندی رسید که اهداف پیش‌بینی‌شده از ادغام وزارتخانه‌ها در دولت سابق نه‌تنها محقق نشده بلکه در مواردی برخلاف اهداف اولیه از جمله کوچک‌سازی دولت، بهبود فرآیندهای اجرایی، کاهش هزینه تسهیل در انجام درخواست‌های مردم و... مشکلات نسبت به قبل بیشتر نیز شده است. تجمیع وزارتخانه‌ها و تبدیل آن به اَبروزارتخانه‌های جدید باعث سنگینی بیش از توان مدیران ارشد وزارتخانه‌های نوپا، موازی‌کاری، تأخیر در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری،
تضاد منافع‌بخشی مدیران میانی، تقویت دیدگاه‌های بخشی متأثر از وزیر (مثلا در یک دوره در حاشیه رفتن صنعت و معدن و در دور دیگر به حاشیه رفتن تجارت و بازرگانی با توجه به رویکرد وزرای وقت) و مشکلات متعدد ساختاری و اجرایی دیگر شده است بنابراین لایحه تفکیک و کوچک‌سازی برخی از این وزارتخانه‌ها را در جهت اصلاح ساختار اجرایی کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
اما با تشدید مشکلات به‌ویژه در زمینه تنظیم بازار کالاهای اساسی، ضروری و حساس و اقلام معیشتی مردم در غیاب یک دستگاه فرابخشی که بتواند با تنظیم تراز تجاری کشور، تمرکز توسعه بر صادرات غیرنفتی، تسهیل روابط تجاری با همسایگان و به‌کارگیری رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف، مدیریت واردات، ساماندهی مبادلات مرزی، پیله‌وران، ملوانی، تنظیم منطقی و عادلانه تعرفه‌های تجاری با هدف توأمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، تبلیغات و بازاریابی بین‌المللی برای کالاهای ایرانی، برگزاری حرفه‌ای نمایشگاه‌های تخصصی و بین‌المللی در داخل و خارج از کشور،
جذب سرمایه خارجی، رصد و پایش مستمر بازار و تنظیم به‌موقع و برقراری تعادل قیمتی کالاهای اساسی پاسخگوی نیاز کشور نیست، صادرات پایدار کالاهایی که دارای مزیت نسبی و مازاد به مصارف داخلی است، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری کالا و خدمات، نوین‌سازی شبکه‌های توزیع، ساماندهی اصناف کشور، نظارت عالیه بر اتاق‌های بازرگانی، تکمیل زیرساخت‌های تجاری لازم جهت ورود محصولات ایرانی به بازارهای جهانی و ماندگاری آنها و... بارها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم و اخیرا برای چندمین‌بار از مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند که برای کاستن از این مشکلات و برون‌رفت از شرایط موجود و اداره بهتر وظایف قوه مجریه، اصلاح ساختار وزارت صنعت،
معدن و تجارت را در راستای تأکیدات مقام معظم‌رهبری در خصوص سنگینی وظایف این وزارتخانه که عملا از تجمیع ۴وزارتخانه مهم به‌وجود آمده و اداره مطلوب آن توسط یک وزیر به‌تنهایی طاقت‌فرسا بلکه غیرممکن به‌نظر می‌رسد، تسریع کنند.
متأسفانه در شرایطی که نابسامانی‌های ناشی از سپردن تأمین، تولید و اختیار واردات و تنظیم بازار و تعیین تعرفه و همه ابزارهای مرتبط (ریش و قیچی) به یک وزارتخانه (تأمین و تولید کالاهای صنعتی و معدنی و تنظیم تراز تجاری و تعرفه‌ها و... بر وزارت صمت و تامین و تولید کالاهای کشاورزی و پروتئینی و تنظیم بازار این اقلام به وزارت جهاد کشاورزی) و تمرکز این وزارتخانه‌ها به حمایت یک‌سویه از تولید که البته در این زمینه‌ها هم توفیق لازم را کسب نکرده‌اند و متأسفانه تحت عنوان حمایت از تولید منافع عمومی مصرف‌کنندگان و حقوق مصرف‌کننده را مورد غفلت قرار داده‌اند، مع‌الاسف تحت جوسازی برخی از جریانات و با تحریک مخالفان دولت این خواسته حداقلی رئیس‌جمهور بیش از ۲سال است مورد اجابت قرار نگرفته است.
مخالفان بدون ارائه مستندات کافی از اثربخش‌بودن عملکرد وزارتخانه‌های تجمیع‌شده، صرفا با برجسته‌کردن احتمال افزایش واردات و تضعیف تولید و مثال‌آوردن از کشورهای توسعه‌یافته‌ای که ساختار یکپارچه بازرگانی و تولید دارند با این امر مخالفت کردند. آنان بدون توجه به تفاوت‌های اساسی شرایط اقتصادی کشورمان با اینگونه کشورها که بعضا به‌رغم صدها میلیارد دلار تولید و صادرات، به‌دلیل خصوصی‌بودن اقتصاد و اینکه وزارتخانه‌های‌شان با کمتر از یک‌هزار کارشناس اداره می‌شوند و اساسا با شرایط اقتصادی و ساختارهای اداری کشوری که بخش اعظم اقتصاد آن متأسفانه دولتی است، تفاوت از زمین تا آسمان است، بر نظر خود تأکید دارند.
به اعتقاد اینجانب با ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌ها قبل و بعد از ادغام به ضرس قاطع و به احترام رئیس‌جمهور و اتکا به پشتوانه حدودا ۲۴ میلیونی آرای ایشان بر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فرض است هرچه سریع‌تر در این زمینه تعیین تکلیف کرده یا آب پاکی را بریزند تا رئیس‌جمهور محترم به‌طریق دیگری مشکل را حل کنند و یا با فوریت و قبل از وخیم‌ترشدن شرایط با تأسیس وزارتخانه‌ای جدید تحت هر نام و عنوان که مصلحت می‌دانند، شرایط انسجام‌بخشی و تمرکز بیشتر بر امور تجاری و بازرگانی از جمله گمرک، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی برخی بانک‌های تجاری را به وزارتخانه جدید الحاق کنند.