به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، وقوع حوادث طبیعی بسیار در کشور باعث شد تا مسئولان برای کاهش خسارات ناشی از این وقایع به فکر تاسیس صندوق بیمه همگانى حوادث طبیعى باشند و بر این اساس لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانى حوادث طبیعى که بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران رسیده است سال 90 با هدف تامین منابع مالی خسارات حوادث طبیعی و جبران صدمات مالی زیان دیدگان از سوی رییس‌جمهوری تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در ایران همه ساله حوادث متنوع و متعدد از قبیل سیل و زلزله، مناطق مختلف را با خسارات گسترده مواجه می‌سازد و به دلیل تنوع و تکثر حوادث طبیعی و شدت این خسارات، کشور در رده کشورهای پرحادثه قرار گرفته است. خسارات پیش گفته که راه جبرانی هم برای آن در نظر گرفته نشده است، همواره بر زیان دیدگان تحمیل می‌شود و تنها اندکی از خسارات به صورت تسهیلات بانکی، تحت پوشش دولت قرار می‌گیرد. روش غالب برای تامین منابع مالی خسارات حوادث طبیعی به دلیل ماهیت این نوع خسارات که نه می‌توان به یک گروه واگذار کرد و نه تمامی هزینه‌های آن را جبران کرد. این است که زیان دیدگان، دولت، بیمه، سازمان‌های حمایتی و کمک‌های داخلی و خارجی به طور مشترک در جبران خسارات حوادث طبیعی سهیم شوند. به منظور وصول هدف فوق لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانى حوادث طبیعى برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌شود.

بنابراین گزارش پس از ارائه این لایحه به مجلس 2 سال بررسی آن طول کشید و مجلس با تغییر لایحه مصوب کرد که بهتر است به جای تشکیل صندوق این بیمه به بیمه ایران واگذار شود که بعد از ارجاع به شورای نگهبان به اینکه ماهیت لایحه عوض شده ایراد گرفته شد که سرانجام برای مشارکت دولت در تشکیل صندوق بیمه تاکید شده است.

حالا بنا به گفته معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی  در برنامه تیتر امشب (سه شنبه سوم اردیبهشت) شرکت ها برای پوشش همگانی بیمه در حوادث طبیعی باید اتکای مالی خوبی داشته باشد و ما به التفاوت مبلغ خسارت را دولت باید همراهی و کمک کند. پیشنهاد ما به دولت برای پرداخت حق بیمه در قبض برق ماهیانه ۵ هزار تومان بوده است که منتظر جواب دولت و مجلس هستیم. صندوق بیمه در صورت تشکیل حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و طوفان را پوشش می دهد.

«رحیم مصدق» ادامه داده است: «علاوه بر بیمه نامه های رایج، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ۱۶ سال است که در دستور قرار گرفته که به دلایل مختلف از جمله بار مالی هنوز به سرانجام نرسیده است. شرکت های بیمه در سال های اخیر پوشش های بیمه حوادث طبیعی را در کنار بیمه های رایج ارائه می کنند. برای بیمه حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله در شهرهایی با وسعت کلان، شرکت های بیمه ای باید به میزان مبلغ بیمه ایفای تعهد کنند که دولت نیز باید در تامین ما به التفاوت مبلغ بیمه همکاری کند.»

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: «محاسبات ما در بیمه مرکزی نشان می دهد اگر برای هر حادثه طبیعی ۳۰ میلیون تومان حق بیمه در نظر گرفته شود حق بیمه برای خانه ۱۰۰ هزار تومان در سال خواهد بود که هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان حق دولت از سهم بیمه و هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هم برای سرمایه اولیه صندوق پیشنهاد شده است که در مجموع ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حق بیمه حوادث طبیعی است. با پیش بینی مجلس باید صندوق بیمه یک سرمایه اولیه داشته باشد که ۵۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه اولیه صندوق مبلغ بسیار پایین است. همچنین پیش بینی شده اگر در حادثه ای حوادث به حدی بود که فراتر از مبلغ صندوق بود، دولت باید تقبل کند که با توجه به تحریم ممکن است با مشکل مواجه شویم.»

وی ادامه داده است: «شرکت های بیمه و تجارت بازرگانی در دنیا هم تمایل زیادی برای بیمه حوادث ندارند و برای این کار از صندوق جبران حوادث طبیعی استفاده می شود و شرکت های بیمه در کنار صندوق فعالیت می کنند.»

بنابراین گزارش، بر اساس لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانى حوادث طبیعى به منظور جبران خسارت‌های وارده به واحدهای مسکونی ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی صندوق بیمه همگانى حوادث طبیعى که در این قانون صندوق نامیده می‌شود، تاسیس خواهد شد.

همچنین سایر حوادث طبیعی مشمول این قانون، حداکثر تعهد صندوق برای هر حادثه طبیعی و به ازای هر واحد مسکونی، نرخ حق بیمه و کارمزد و شرایط عمومی بیمه نامه به پیشنهاد هیات عامل صندوق و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر این اساس، صندوق، موسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قانون تجارت - مصوبه 1311- و اساسنامه مربوط، مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری - مصوب 1350- اداره می‌شود و از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت مستثنی است.

بر اساس این لایحه، منابع درآمد صندوق از طریق حق بیمه دریافتی، کمک به دولت موضوع ماده(8) این قانون، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع صندوق و کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که طبق نظر اهدا کننده یا تایید هیات وزیران به صندوق اختصاص می‌یابد، تعیین می‌شود. بر این اساس، ارائه خدمات به مالکان ساختمان‌های فاقد بیمه نامه معتبر موضوع این قانون توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(222) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- شهرداری‌ها و دفاتر اسناد رسمی ممنوع است.

در قانون تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی دو نوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که شامل حوادث زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین ،ریزش کوه و سونامی می‌شود. حق بیمه پایه و تعهد بیمه‌گر پایه - که صندوق خواهد بود - توسط شورای عالی بیمه تعیین می‌شود و سطح زیر بنای واحد‌ها تأثیری در تعهد بیمه‌گر و حق بیمه پایه ندارد از این رو این واحدها می‌توانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی را نیز از شرکت‌های بیمه بازرگانی خریداری نمایند.

در این قانون نحوه اخذ پوشش اتکایی از بیمه مرکزی و بازار جهانی بیمه به وضوح مشخص شده است. ضمن تسلیت مجدد به خانواده‌های داغدار حادثه زلزله استان کرمانشاه و آرزوی سلامتی هرچه سریع‌تر مصدومان امیدوارم این آخرین تجربه زلزله بدون پوشش مناسب بیمه‌ای باشد. پوشش بیمه‌ای که هنگام وقوع زلزله پرداخت خسارت حقی خواهد بود برای بیمه گذاران و نه پرداخت کمک به آن‌ها.

یادآور می شود: از 43 نوع بلایای طبیعی در جهان  33 نوع آن در ایران رخ می دهد بدین ترتیب ایران جزء 10 کشور بلاخیز جهان محسوب می شود و به لحاظ خطرپذیری حوادث طبیعی در معرض خطراتی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، رانش زمین و خسارت‌های ناشی از سنگینی برف قرار دارد. به همین خاطر سالانه به دلیل نبود ساز و کار بیمه‌ای برای مقابله با این خطرات، دولت مجبور است از طریق بودجه‌ در قالب اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشی از این خسارت‌ها را از طریق وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران جبران کند. ایجاد و راه‌اندازی سازوکارهای بیمه‌ای، ضمن سامان‌دهی و بهینه‌سازی اقدامات دولت در جبران خسارت‌های اینگونه حوادث می‌تواند در تأمین مالی و برنامه‌ریزی برای کاهش زیان‌های ناشی از آنها نقش بسیار موثری داشته باشد./