به گزارش مقاومتی نیوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم اردیبهشت ماه سال جاری یک فوریت طرح «ساماندهی بازار خودرو» را به تصویب رساندند؛ طرحی که ضمن توجه نسبی به ارتقای کیفی خودروهای داخلی، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تأکید داشت.
اما پس از وقوع نوسانات ارزی و به جهت اینکه کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه شد، طرح ساماندهی بازار خودرو که هدف اصلی آن کاهش تعرفه واردات خودرو بود، به مدت ۶ ماه مسکوت ماند. حدود یک ماه پس از مسکوت ماندن این طرح، واردات خودرو به کشور نیز ممنوع اعلام شد.
بنا به همین دلایل نمایندگان مجلس، در ۲۷ آبان ماه سال جاری تغییراتی در طرح ساماندهی بازار خودرو ایجاد نمودند. هم اکنون تمرکز طرح فعلی بر صنعت خودرو است و بیشتر بندهای آن به محصولات تولیدی خودروسازان داخلی اشاره دارد.
حذف تصدی گری دولت در صنعت خودرو ظرف مدت سه سال
حال با گذشت حدود سه ماه، نوبت به بررسی ماده های چندگانه طرح مذکور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید. در همین راستا نمایندگان در نشست علنی سه شنبه ۲ بهمن مجلس شورای اسلامی با ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو موافقت نمودند.
براساس ماده ۲ طرح مذکور؛ دولت موظف است طی مدت ۳ سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری اش در این صنعت خاتمه یافته و دولت صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.[۱]
چالش صنعت خودرو سهام حداقلی دولت نیست
بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر دولت ۱۵ درصد سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد. با این اوصاف انتظار می رود دولت با توجه به مالکیت زیر ۲۰ درصدی خود از دو خودروساز بزرگ کشور، تنها یک عضو از ۵ هیأت مدیره را در این شرکت ها نصب کرده و نقش کمرنگی در مدیریت این شرکت ها داشته باشد.
اما آنچه در حال حاضر رخ داده است، حکایت از نصب ۲ الی ۳ عضو هیأت مدیره توسط دولت دارد. همچنین مدیرعامل این دو خودروساز نیز توسط وزیر صنعت انتخاب می شود. این مسئله به معنای کنترل مدیریتی دولت بر خودروسازان است. بنابراین چالش فعلی صنعت خودرو سهام حداکثر ۲۰ درصدی دولت از ایران خودرو و سایپا نبوده و مشکل از جای دیگری است.
خروج واقعی دولت از صنعت خودرو با واگذاری شرکت های زیرمجموعه
در شرکت ایران‌خودرو، بیش از ۲۷ درصد از سهام در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو قرار دارد. این شرکت‌ها در مجموع می‌توانند ۲ عضو از ۵ عضو هیات مدیره را تعیین کنند اما با اعطای وکالت، نصب هیات مدیره را به دولت واگذار کرده اند. بنابراین دولت با وجود سهم ۱۵ درصدی در ایران‌خودرو، کنترل مدیریتی شرکت را در اختیار دارد.
در شرکت سایپا نیز، بیش از ۳۹ درصد از سهام در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه سایپا قرار دارد که باعث می شود در مجموع بتوانند ۲ عضو از ۵ عضو هیات مدیره را تعیین کنند. با این حال این شرکت‌ها نیز وکالت نصب هیات مدیره را به دولت واگذار کرده اند. در نتیجه در سایپا نیز دولت با سهمی کمتر از ۲۰ درصد، کنترل مدیریتی شرکت را در اختیار دارد.
بنابراین خاتمه یافتن تصدی گری دولت در صنعت خودرو در شرایطی محقق خواهد شد که شرکت های زیرمجموعه این دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی واگذار شود. لذا ضروری است تا نمایندگان ملت در طرح ساماندهی بازار خودرو، دولت را مکلف نمایند تا شرکت های مذکور را به بخش خصوصی واقعی واگذار نماید.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری خانه ملت؛ کدخبر: ۴۱۶۰۷۷
انتهای پیام/ تولید و اشتغال