اما شنبه شب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک برنامه تلویزیونی در مورد علت گرانی گوشی‌های تلفن همراه با اجرای رجیستری، افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح رجیستری را محدود به افزوده شدن هزینه 4 تا 5درصدی گمرکی تلقی کرد که به‌عنوان میزان سهم واردکننده به‌حساب خزانه واریز می‌شود و تأکید کرد که هزینه ارزش‌افزوده و مالیات نیز وجود دارد که فروشندگان رسمی قبلا هم آن را پرداخت می‌کرده‌اند. محمدجواد آذری‌جهرمی با اشاره به بازار 4 تا 6میلیارد دلاری واردات گوشی و سهم 95درصدی قاچاق از این بازار تأکید کرد: تا پیش از اجرای این طرح حجم زیادی بازار ناسالم و خاکستری وجود داشت و کسانی که منافعشان با این طرح به خطر افتاد، ساکت نخواهند نشست و بسیاری از فضاسازی‌ها و گران شدن گوشی و نسبت دادن آن به رجیستری از جنس تخریب بوده است.

به‌گفته وی، حتی در همان آغاز فاز پایش گوشی‌ها پیش از اینکه هیچ برندی اعلام شود، یک‌شبه هزینه گوشی‌ها ۲۰۰هزار تومان بالا رفت؛ چراکه مشخصا تعدادی فروشنده در این زمینه سودجویی کردند و از آنجا که ابزاری برای کنترل بازار نداشتیم، مجبور شدیم از مردم بخواهیم به‌دلیل حباب افزایش قیمت گوشی نخرند تا نظام عرضه و تقاضا طبیعی شود؛ زیرا ما منفعت مردم را در نظر گرفتیم. آذری‌جهرمی دلیل دیگر افزایش قیمت گوشی را افزایش نرخ ارز دانست و گفت: واردات گوشی تلفن همراه وابسته به نرخ ارز است و در زمان اجرای طرح نرخ ارز حدودا 3600تومان بود و در مرحله پایش، به 4100تومان رسید. همچنین با توجه به اینکه عمده واردات این کالا از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود، این کشور همزمان با اجرای رجیستری عوارض 5درصدی برای صادرات مجدد گوشی‌ها وضع کرد که باعث افزایش قیمت تمام‌شده واردات این کالا شد و برخی واردکنندگان قیمت‌ها را به نفع خودشان افزایش دادند.