جنجال تعرفه ای خودرو های وارداتی هنوز ادامه دارد وبر اساس آخرین مصوه دولت در این باره تعرفه واردات خودرو از ۴۰ و ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت. و واردکنندگان همچنان به دنبال کاهش تعرفه واردات خودرو هستند. واردکنندگانی که این روز ها خود را قربانی سیاست های افزایش تعرفه دولت می بینند به دیوان محاسبت شکایت کردند و حدود ۱۰ روز پیش بود که دیوان رای به توقف مصوبه دولت داده است. علیرغم این رای، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که با این رای دیوان محاسبات به تنهایی نمی توان تعرفه های تصویب شده گمرک را عوض کرد؛ همچنین در جایی گفته است که " توقف اجرای تعرفهها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد میشود. در این رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته میشود".
در گزارشی که ایسنا در این باره نوشته است بیش از هر چیز به دنبال روشن شدن تکلیف مردم در این ماجرا است و در انتها آورده است که به نظر میرسد که ناهماهنگی بین دستگاههای مسوول باعث بلاتکلیفی و سرگردانی خریداران و فروشندگان در بازار خودروهای وارداتی شده است. در شرایطی که درباره ابلاغ و ضرورت اجرای حکم اولیه دیوان عدالت اداری از سوی این دیوان اصرار و از سوی مسوولان دولتی مربوطه انکار وجود دارد، مشخص نیست که گناه مصرفکنندگان چیست که نمیدانند بالاخره تعرفه واردات خودرو افزایش یافته است یا نه و سرانجام قیمتها چیست و چه تصمیمی باید در این شرایط اتخاذ کنند