به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، محمدباقر الفت پیش از ظهر امروز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد ضمن عرض تسلیت سوگواری شهادت حضرت زهرا(س)، گفت: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی با تعامل مثال‌زدنی خود اهداف قانون‌گذار را پیگیری می‌کنند و برنامه‌های متعددی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و خوشبختانه به نتایج مطلوبی نیز دست‌یافته‌اند.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با قاچاق، افزود: آمار مربوط به معتادین در سطح کشور آماری قابل استناد و واحد نیست و دستگاه‌های مختلف آمارهای مختلفی اعلام می‌کنند؛ چنانچه معدل و میانگین این آمار را اگر خواسته باشیم بگیریم قریب به سه میلیون نفر معتاد در سطح کشور وجود دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر اینکه قطعاً قانون‌گذار باید سیاست جدی برای خلاصی آمار قابل‌توجه مبتلایان به مواد مخدر اتخاذ کند، اظهار داشت: قانون‌گذار سیاست خود را از مقابله کردن یا سیاست عدالت کیفری به سمت درمان محوری تغییر داده است؛ درواقع در مورد آسیب‌دیدگان مواد مخدر سیاست جدیدی را در نظر گرفته است.
الفت با بیان اینکه به استناد ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر معتادین باید به مراکز مجاز درمان دولتی و غیردولتی مراجعه و گواهی تحت درمان را اخذ کنند، تصریح کرد: معتادانی که مبادرت به درمان نمی‌کنند و یا تجاهر به اعتیاد دارند، به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند به این معنا که توسط عوامل نیروی انتظامی توقیف، دستگیر و به دستگاه‌های قضائی معرفی می‌شوند.
این مقام قضائی با اشاره به اینکه به استناد ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر بحث درمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اذعان کرد: قانون‌گذار در ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع درمان را به‌خوبی پیگیری کرده است؛ دادگاه درمان محور حول محور ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر می‌چرخد.
وی با اشاره به روند تشکیل طرح دادگاه درمان‌محور در استان‌های مختلف کشور، عنوان کرد: خوشبختانه استان یزد به‌عنوان استان پیشرو در این راستا انتخاب شد و در حال حاضر در جایگاه خوبی قرارگرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: آسیب‌های اجتماعی یک مسئله نگران‌کننده و جزء موضوعاتی است که زیرساخت‌های جامعه را هدف قرار داده است؛ آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و... همگی می‌توانند اساس جامعه را دچار اشکالات و تنش کنند که در ماده 80 قانون توسعه به این موضوعات اساسی پرداخته‌شده است.
الفت در بخشی از سخنان خود بیان کرد: دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی کشور به‌منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت دادن به معضلات اعتیاد حاشیه‌نشینی، طلاق و... اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که در پایان برنامه توسعه 25 درصد کاهش در این معضلات داشته باشیم.
این مقام قضائی در پایان با اشاره ضرورت همکاری سایر دستگاه مربوطه نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب‌های معتادان متجاهر و بی‌خانمان، بر راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته تأکید کرد و یادآور شد: با اجرای طرح دادگاه‌های درمان‌مدار و بهبود یافتن معتادان، شهرداری‌ها باید نسبت به توانمندسازی و صیانت اجتماعی این معتادان اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
انتهای پیام/ن
∎