شناسهٔ خبر: 23538471 - سرویس اقتصادی
منبع: تسنیم | لینک خبر

روند بررسی بودجه ۹۷ هفته آینده در مجلس آغاز می‌شود

R1011202/P1011199/S1,15/CT12

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: روند بررسی بودجه ۹۷ هفته آینده در مجلس آغاز می‌شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 کل کشور  با اشاره به آخرین موضوعات مصوب در این کمیسیون اظهار داشت: تمام تلاش کمیسیون تلفیق این است که تا پایان هفته پیشنهادات مصوب کمیسیون‌ها و افراد را به جمع‌بندی برساند و گزارش خود را تا آخر هفته تقدیم صحن علنی مجلس کند.

وی  ادامه داد: صحن علنی مجلس شورای اسلامی آماده است که از هفته آینده به مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال 97 ورود کند.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 کل کشور گفت: طبق تبصره 9 لایحه بودجه سال 97 به دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پارک‌های علمی و فناوری اجازه داده شد تا سقف عملکرد درآمدهای اختصاصی سال 96 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های اقدام کنند. این تسهیلات جهت تکمیل پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و احداث خوابگاه‌های متاهلین استفاده می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات آن اختصاصی محسوب می‌شود، بیان داشت: درآمد اختصاصی یعنی حساب مشخص و خزانه کشور در نظر گرفته می‌شود به عبارتی 100 درصد اعتبارات تخصیص یافته محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی افزود: وجوه اداره شده پرداختی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه آزاد به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق رفاه دانشجویی تلقی می‌شود.

یوسف نژاد اضافه کرد: وجوه حاصل از پرداخت وام‌های مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت صندوق دانشجویی تا سقف یک هزار و 130 میلیارد تومان برای پرداخت صندوق رفاه دانشجویان به مصرف می‌رسد.

وی اظهار داشت: همچنین به آموزش و پرورش اجازه داده شد برای ساماندهی و بهینه‌سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری آنها اقدام کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: تغییر کاربری این املاک از پرداخت عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک و عوارض شهرداری معاف است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 گفت: کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع شد و همچنین اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به جز فصل یک و 6 به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبار مورد نیاز این تبصره را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان به استثناء ادارات کل آموزش و پرورش استان کسر و با هماهنگی دستگاه اجرایی استان و براساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیاز استان با هماهنگی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی مشخص کند در واقع 800 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته می‌شود.

یوسف‌نژاد عنوان کرد: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند 275 میلیارد تومان اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار دهند تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: به منظور تهیه و اجرایی کردن طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار، مفاسد اخلاقی و حمایت از زنان سرپرست خانوار حدود 450 میلیارد تومان هزینه کنند تا به پیشنهاد سازمان برنامه و‌ بودجه و شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرایی موارد مذکور شود.

وی گفت: 210 میلیارد تومان از این اعتبار برای پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می گیرد.

یوسف نژاد با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 ادامه داد: وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی آن قسمت از سهام دارایی‌های متعلق به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که کنترلی، زیان‌ده و کم بازده است را مطابق مقررات به فروش برسانند، منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد و دولت موظف است از این درآمد تعهدات مالی صندوق مذکور را تسویه و تهاتر کند.

این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه‌ای درباره  دانشگاه‌ها گفت: به منظور ارتباط دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با بخش‌های اقتصادی، اشتغال و به کارگیری دانش آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد، دکتری و پژوهشگران پسا دکتری و جهت‌دهی پایان نامه‌های تسهیلات تکمیلی به سمت نیاز آن بخش‌ها؛ شرکت‌های سودده، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف هستند علاوه بر درصدهای قانونی مربوط حداقل 40 درصد دیگر از هزینه های امور پژوهشی را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد به خزانه داری کل واریز کنند.

یوسف نژاد گفت: این کار در راستای حل مسائل و مشکلات از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات علمی پژوهشی در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تسهیلات تکمیلی، پروژه‌های تحقیقاتی دانش آموختگان غیرشاغل تسهیلات تکمیلی به مصرف می‌رسند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران و دانش آموختگان پژوهش از مبلغ هر پروژه 60 درصد خواهد بود، آئین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، علوم تحقیقات، بهداشت و درمان  و صنعت معدن تجارت به تصویب می رسد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات روز چهارشنبه هفته گذشته کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 کل کشور یادآور شد: به منظور جذب سرمایه‌گذار و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک مکلف است هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت‌ها را به صورت حداکثر 10 درصد نقد و مابقی به صورت اقساط از زمان بهره‌برداری از واحد تولیدی دریافت کند.

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت مکلف شد 0.27 درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را براساس قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش به نسبت 30 به 70 نقدی و غیرنقدی قرار دهد.

یوسف نژاد اظهار داشت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق اسناد رسمی منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهرها و روستاهایی که وقف هستند و زیر نظر سازمان اوقاف و امور کل خیریه کشور هستند همانند سندهای معمولی مورد پذیرش بانک ها و موسسات و شرکت ها جهت اعطای تسهیلات و به عنوان ضمانت بانکی و ضمانت محاکم دادگستری مورد قبول واقع می شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به دولت اجازه داده شد برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، احداث آب بندها و مرمت و بازسازی قنوات که توسط بخش های غیردولتی و تعاونی های تولیدی انجام می شود تا 85 درصد اعتبارات مورد نیاز به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند و سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های مجاز قابل پذیرش است.

یوسف نژاد با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 افزود: شهرداری تهران و سایر شهرهای آلوده مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) هستند و نیروی انتظامی موظف است خودروهای فاقد معاینه فنی را از طریق متوقف کردن و صدور قبض جریمه کند و درآمدهای حاصله جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره‌برداری ناوگان حمل و نقل عمومی به شهرداری آن شهر اختصاص می‌یابد.

انتهای پیام/