به گزارش ایرنا، احمد شجاعی افزود: در سال 92 و در پی دستور رئیس قوه قضاییه، پزشکی قانونی کشور هیات مدیره بانک اطلاعات هویتی و ژنتیکی را تشکیل داد و از سال 95 اقدام به نمونه‌گیری از 89 عنوان مجرمانه نظیر سرقت، قتل عمد و مجرمان پُرخطر و خاص کرد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد: بعد از ابلاغ دستورالعمل ایجاد این بانک اطلاعاتی، سازمان پزشکی قانونی کشور وسیع‌ترین شبکه آزمایشگاهی در 10 استان کشور با بیش از 2000 متر مربع فضای آزمایشگاهی را ایجاد کرد.

شجاعی با اشاره به این‌که در یک سوم پرونده‌های قضایی استعلام از پزشکی قانونی وجود دارد، بیان کرد: با در نظر گرفتن این‌که در پرونده‌های قضایی، استعلام پزشکی قانونی بسیار تاثیرگذار است، این سازمان آمادگی دارد اطلاعات موردنظر دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی را که در بانک هویتی ژنتیکی ایران ثبت شده در اختیار آنها قرار دهد.

وی‌ با بیان این‌که دسترسی به اطلاعات بانک هویت و ژنتیکی را دادستانی مشخص می‌کند، ابراز کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور آمادگی دارد در صورت صلاحدید دادستان، هر اطلاعاتی را که دستگاه‌های ذی‌ربط نیاز داشته باشند در اختیار آنها قرار دهد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: بنابه اعلام کشورهایی که بانک اطلاعات هویتی و ژنتیکی خود را تکمیل کرده‌اند، این اقدام باعث کاهش 30 درصدی جرایم در این کشورها شده است.

شجاعی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی می‌تواند مشاغل سختی نظیر آتش‌نشان‌ها و خبرنگاران را ملزم به نمونه‌گیری و ثبت اطلاعات ژنتیکی آنها در بانک اطلاعات هویتی و ژنتیکی کند.