به گزارش سرویس اقتصادی نصرنیوز، شركت كمپرسورسازي تبريز (C.S.T) به عنوان بزرگترین تولید کننده کمپرسور های پرتابل دیزلی، برقی و پیکور های بادی در ایران از پيشگامان صنعت هواي فشرده در ايران بوده كه در سال 1354 تاسيس و توليدات خود را تحت ليسانس و با همكاري شركت هاي معتبري چون کامپير هلمن و اينگرسولرند و ساير شركت هاي معتبر بين المللي به بازار عرضه مي کند، اما حال و روز این بزرگ صنعت ایران پس از واگذاری سهام مدیریتی به بخش خصوصی در قالب اصل 44 درد آور است.

صحبت از یک سرطان کُشنده است که غول های صنعتی تبریز را مبتلای خود کرده است؛ کمپرسورسازی تبریز از زمانی که واگذار شد با مشکلات عدیده مدیریتی دست و پنجه نرم می کند، همیشه کارگران این کارخانه در عذابند و در طی این سال های هیچ گاه حقوق خود را به موقع دریافت نکرده اند.

* 80 درصد کارگران اخراج شدند

یک منبع آگاه در کمپرسورسازی تبریز که نمی خواهد نامش فاش شود، به خبرنگار نصرنیوز گفت: «از زمانی که کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده است، همیشه با مشکل مواجه بودیم و تعداد کارگران این مجموعه از 540 نفر به 110 نفر کاهش پیدا کرده است. حالا به این نفرات باقی مانده هم به هر نحوی فشار می اورند تا خودشان کارشان را رها کنند و بروند.»

جالب است! اساساً دولت این کارخانه ها را با هدف توسعه به بخش خصوصی واگذار کرده است، اما می بینیم تعداد کارگران این مجموعه پس از واگذاری به یک پنجم کاهش پیدا کرده و برخی کارخانه ها به تعطیلی و حتی گاهاً به ورطه تغییر کاربری کشیده شده اند. این منبع اگاه در ادامه سخنانش به خبرنگار نصرنیوز می گوید: «اگر کارگر هم حقش را مطالبه کند با پرونده سازی و شکایت قضایی او را پشیمان می کنند؛ چنان فضایی در کارخانه ایجاد کرده اند که دیگر برای کسی شوق کار کردن باقی نمانده؛ متاسفانه کمپرسورسازی در یک سوء مدیریت ویران کننده گرفتار شده و سال هاست از این سوء مدیریت رنج می برد و ذره ذره آب می شود، صدای کسی هم در نمی آید.»

* افت شدید روحی و روانی پرسنل کمپرسورسازی تبریز

این مقام مسئول به سهامدار غیر بومی کارخانه اشاره می کند و می گوید او سال به سال پایش را به تبریز نمی گذارد، اخیراً هم مشکلات شرکت به قدری حاد شده بود که گاز کارخانه را هم قطع کردند و بخشی از کارخانه به همین علت تعطیل شد. این منبع آگاه می افزاید: «پروسه تولید در کارخانه متوقف شده و پرسنل کارخانه با افت شدید روحی و روانی مواجه شده اند.»

* «انگار می خواهند با این کارها کارخانه را تعطیل کنند»

این در حالی است که کمپرسورسازی تبریز با محصولات بسیار با کیفیت و قابل رقابت با محصولات برندهای اروپایی مشکلی برای فروش محصولات خود ندارد و از قضا بازار داخل ایران معطل تولیدات این شرکت هم هست! در چنین شرایطی وضعیت این کارخانه و نحوه مدیریت آن واقعاً زیر سوال است؛ این وضعیت زمانی اتفاق می افتد که اصولاً اراده ای برای کار و مدیریت نباشد. این منبع آگاه در ادامه اظهارتش به نصرنیوز می گوید: «سه ماه است که حقوق کارگران پرداخت نشده و سهامدار بخش خصوصی شرکت توجهی به مشکلات موجود ندارد، انگار می خواهند با این کارها کارخانه را تعطیل کنند.»

پنج سال است که کمپرسورسازی با این مشکلات دست به گریبان است و مدیریت استان هم در این خصوص منفعل عمل کرده است، در بین کارگران این شرکت از قول سهامدار بخش خصوصی معروف شده که "حتی استاندار هم حق دخالت در اینجا را ندارد، اگر دخالت بکند 10 روزه برکنارش می کنم!" پرسنل این شرکت بارها خواستار ورود دولت برای حل مشکل این شرکت شده اند و از دولت می خواهند این کارخانه را باز پس بگیرد و به اهل آن واگذار کند.

* انتقال تجهیزات گران قیمت کمپرسورسازی

همان منبع آگاه در بخشی دیگر از اظهارات خود به خبرنگار نصرنیوز گفته تحریم ها هیچ اثری در روند فعالیت این شرکت نداشته اند، چرا که همه قطعات و ابرازها در بازار و انبارهای شرکت موجود بوده و مشتری دست به نقد هم منتظر محصولات کمپرسورسازی است. او افزوده است: «اینجا تجهیزات بی نظیر کارخانه را هم یکی یکی می برند و پرسنل شرکت چند ماه گذشته بود که با تجمع مقابل کارخانه، مانع انتقال شبانه تجهیزات کارخانه به جایی دیگر شدند.»

اما این منبع آگاه ادعای نگران کننده دیگری نیز اظهار کرد؛ او گفت: «از هندوستان محصولات مشابه کمپرسورسازی را به قیمت و کیفیت پائین وارد می کنند و با نصب برند کمپرسورسازی تبریز آن را در بازار ایران به فروش می رسانند.»

* مشکل تنها کمپرسورسازی نیست

دبیر خانه کارگر تبریز هم در گفتگو با خبرنگار نصرنیوز موارد مطرح شده را تائید می کند و می گوید: «داستان واگذاری های غیر اصولی داستان امروز و دیروز نیست؛ شش سال است که کمپرسورسازی با بحران مواجه است.»

"کریم صادق زاده" ادامه می دهد: «تنها کمپرسورسازی با بحران مواجه نیست و این مشکل به طریقی مشابه شامل بلبرینگ سازی ایران، ماشین آلات صنعتی، ورق کاران و لیفتراک سازی سهند هم می شود.»

وی با ذکر اینکه سیاست دولت در واگذاری کارخانه های بزرگ مادر صنعتی غلط بود، تاکید کرد: «دولت این کارخانه ها را خصوصی سازی نکرد، بلکه رهاسازی کرد و به قیمت های بسیار قابل تاملی به افراد فاقد اهلیت و صلاحیت لازم واگذار کرد و نتیجه اش هم شد محو شدن بخش بزرگی از ظرفیت اشتغال و صنعت تبریز.»

دبیر خانه کارگر تبریز با بیان اینکه استاندار محترم، معاون سیاسی ایشان و فرماندار تبریز پیگیر مشکل این کارخانه هستند، گفت: «پیشنهاداتی در جلسات مستمر با دولت برای حل مشکل و تامین امنیت شغلی کارگران داشته ایم و من در روز جهانی کارگر هم گفتم که باید همه دولت، مجلس و قوه قضائیه دست به دست هم دهند تا این سرطان را علاج کنند؛ ما با یک بحران در کارخانه های واگذار شده به بخش خصوصی نا اهل مواجه هستیم.»

* برخی حرکت های مالک بخش خصوصی در جهت نابودی کارخانه است

صادق زاده هم می گوید طبعاً هدف از واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی توسعه آن ها و بروزآوری تکنولوژی تولیدشان بوده است و ادامه می دهد: «تنها شرکت موفق و فعال واگذار شده، پیستون سازی است و تقریباً در بقیه شرکت های واگذار شده با مشکل مواجه هستیم.»

وی با ذکر اینکه کارگران از اردیبهشت امسال و سال 93 حقوق معوقه دارند، گفت: «بدهی های بیمه ای و مالیاتی کمپرسورسازی هم پرداخت نشده است و همه این نا بسامانی ها و سوء مدیریت ها باعث شده تا کمپرسورسازی از ریل تولید خارج شود و با همه توانمندی هایش حتی کفاف هزینه های خود را هم ندهد. متاسفانه مدیران این شرکت اخیراً قصد خارج کردن ماشین آلات کارخانه و انتقال آن ها را داشتند که کارگران با جسارت مانع این کار شدند؛ حرکت هایی از سوی مالک بخش خصوصی انجام می شود که نشانی از عزم کار ندارد و در جهت نابودی کارخانه است.»

* افراد فاقد اهلیت و صلاحیت، صاحب سرمایه های عظیم صنعتی استان شده اند

دبیر خانه کارگر می گوید: «کارگران قربانی سیاست های غلط دولت شده اند؛ به ویژه دولت گذشته که 8 سال تمام صنعت را تخریب کرد. در طی این سال ها همه کارخانجات با مشکل مواجه شدند، به ویژه صنایع نساجی و قطعه سازی با بحران مواجه شدند.»

صادق زاده با استقبال از اقدامات مثبت دولت برای رونق صنعت می گوید: «همه باید با همتی والا برای احیای صنعت آذربایجان و کشور تلاش کنند. خوشبختانه شاهد تلاش های دولت برای تقویت صنعت هستیم که اثرات آن ها را در میان مدت و بلند مدت مشاهده خواهیم کرد.»

وی در پایان به لزوم تضمین امنیت شغلی کارگران تاکید کرد و گفت: «حالا کارفرمایان جرات پیدا کرده اند و قرارداد یک ماهه و سه ماهه با کارگر می بندند؛ ما با کسانی در کارخانه های مادر صنعتی واگذار شده سر و کار داریم که اهلیت و صلاحیت این کار را ندارند و به صرف اینکه فقط پول دارند صاحب سرمایه های عظیم صنعتی استان شده اند.»

* واگذاری ها با شکست مواجه شده است

ما در پایگاه تحلیلی، خبری «نصر» به پیگیری های خود ادامه دادیم و این بار سر صحبت را با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گشودیم. "حسین نجاتی" در این خصوص به خبرنگار نصرنیوز می گوید: «ما تعداد واحدهای بحران زده را از 11 به چهار واحد رسانده ایم و در کمیسیون کارگری استان پرونده چهار واحد مشکل دار از جمله کمپرسورسازی تبریز پیگیری می شود.»

وی با تاکید بر پیگیری جدی این موضوع تائید می کند که در واگذاری های گذشته صنایع بزرگ اصل اهلیّت نادیده گرفته شده و این واگذاری ها با شکست مواجه شده است.

نجاتی گفت: «علت این مشکلات به صورت عمده به سوء مدیریت ها باز می گردد و متاسفانه در واگذاری های پر شتاب اصل 44 اصل اهلیت دیده نشد.»

* قانون راه بازگشت و پس گرفتن سرمایه های ملی را باز گذاشته است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی هم در این خصوص گفت: «واگذاری غیر اصولی واحدهای بزرگ صنعتی تولیدی باعث بروز بحران های کارگری شده است.»

به گزارش نصرنیوز، "میر احد حسینی" ، با اعلام این مهم افزود: «طی سال گذشته 14 هزار و 280 دادخواست کارگری در هیات های تشخیص طرح شده که 9 هزار و 920 مورد آن منجر به صدور رای قانونی و بقیه موارد با مصالحه طرفین حل و فصل شده است.»

وی با اشاره به تحصن ها و اعتراضات کارگری صورت گرفته توسط کارگران زحمت کش واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی، گفت: «این حجم ارسال دادخواست نشان می دهد واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی با مشکل مواجه هستند.»

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به قانون واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی، گفت: «در این قانون تاکید شده است که واگذاری واحدهای صنعتی تولیدی به اهل آن انجام شود، اما متاسفانه در واگذاری های سال های گذشته این مهم رعایت نشده و امروز شاهد مشکلات عدیده ای در این خصوص هستیم.»

حسینی با انتقاد شدید از عملکرد مدیریت بخش خصوصی واحدهای واگذار شده، گفت: «اینکه کسی بیاید در همان بدو به دست گرفتن مدیریت کارخانه کارگران قراردادی را اخراج کند، ماشین آلات را به حراج بگذارد، دیگر کارگران را یکی یکی فراری دهد و دست آخر هم به تغییر کاربری زمین کارخانه و ارزش میلیاردی آن چشم بدوزد، غلط است. ما با این جور واگذاری ها مخالفیم.»

وی در ادامه به چند واحد مشکل دار اشاره کرد و با هشدار به مدیریت این واحدها، گفت: «اگر نمی توانید یا نمی خواهید واحدهای واگذاری شده را مدیریت کنید، قانون راه بازگشت و پس گرفتن این سرمایه های ملی را به سازمان خصوصی سازی باز گذاشته است.»

* ضرب العجل دو ماهه مدیریت استان به هیات مدیره کمپرسورسازی

مشاور صنعت و تجارت استاندار آذربایجان شرقی و سرپرست حوزه اقتصادی استانداری نیز در خصوص مسئله شرکت کمپرسورسازی تبریز به خبرنگار نصرنیوز گفت: «هیات مدیره و سهامدار بخش خصوصی این شرکت تا پایان شهریور سال جاری مهلت دارند تا مشکلات کارخانه و کارگران را حل و فصل کرده و کارخانه را راه اندازی کنند.»

به گفته "احمد محمدزاده" مدیریت استان به طور جدی اخطارهای لازم را به هیات مدیره این شرکت داده است. او گفت: «استاندار محترم با حسن نیت مسئله را پیگیری می کند و شورای کارگری استان به هیات مدیره این شرکت تا پایان شهریور سال جاری مهلت داده است تا مشکلات کارخانه و کارگران را حل و فصل کرده و کارخانه را راه اندازی کنند، در غیر این صورت اقدامات قانونی شورای کارگری و مدیریت استان برای حل مشکل این کارخانه شروع خواهد شد.»

وی با اشاره به مطالبات بر حق کارگران این مجموعه، گفت: «سوء مدیریت عامل اصلی مشکلات کمپرسورسازی است و من آرزو دارم مدیریت این شرکت به تعهداتی که به شورای کارگری داده تا پایان شهریور جامه عمل بپوشاند، در غیر این صورت تصمیم های دیگری اتخاذ خواهد شد که تا حالا نشده است.»

* شکست دولت در اجرای اصل 44

در حالی که 10 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و آغاز خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌گذرد، نگاهی به کارنامه اجرای این اصل نشان می‌دهد که نحوه و روش بد اجرای این قانون طوری بوده که یک قانون خوب و موثر را به انحراف کشیده است. نگاهی به کارنامه 10 ساله اجرای سیاست های کلی اصل 44 نشان می دهد مجریان این اصل، روشی را در پیش گرفتند که منجر به انحراف این سیاست ها از اهداف اصلی خود شده و حتی باعث ضربه زدن به اقتصاد کشور شده است. یعنی یک قانون خوب تحت تاثیر اجرای بد از ریل اصلی خود خارج شده است.

در کنار این امر، کارشناسان واگذاری سهام دولتی بابت پرداخت بدهی های دولت به بخش های مختلف یا «رد دیون» را اشتباه و انحراف اجرایی بزرگ در امر خصوصی سازی دانسته و آن را محکوم می کنند، زیرا این امر نوعی از این جیب به آن جیب کردن سهام است. با این حال این امر ادامه یافت تا این که اجرای اصل 44 و منویات رهبر معظم انقلاب توسط مجریان و شبکه مدیران میانی و پایینی به انحراف کشیده شود.

* اهداف ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 چه بود؟

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن شروع جنگ تحمیلی، تمرکز دولت بر بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی کشور امری اجتناب ناپذیر می نمود به گونه ای که در صدر اصل 44 قانون اساسی نیز بسیاری از فعالیت های مهم و پایه ای شامل بانکداری، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و...، دولتی و تحت مالکیت دولت منظور شده بود.

به این ترتیب بدنه اقتصادی دولت در نتیجه این امر بسیار فربه شد به گونه ای که دولت هزینه مالی و مدیریتی هنگفتی را برای اداره این بنگاه ها صرف می کرد و مستقیما به امور تصدیگری روی آورده و خود تبدیل به انحصارگری بزرگ و البته ناکارآمد در صحنه اقتصادی کشور شد.

لذا بنا به دستور رهبر معظم انقلاب ارائه تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بالاخره سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک باز تعریف از اصل مذکور در دو مرحله در اول خرداد 1384 و دهم تیر ماه 1385 از سوی مجمع تدوین و توسط رهبر معظم انقلاب برای اجرا ابلاغ شد.

شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری و سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی از جمله اهداف اصل 44 به شمار می آمد.

* صنایع مادر صنعتی تبریز، بزرگترین قربانی اشتباه دولت

بخش صنعت آذربایجان شرقی به سرطان واگذاری های غیر اصولی صنایع مادر صنعتی و مولد به دست افراد نا‌اهل و غیر صالح مبتلاست. بخش بزرگی از ظرفیت صنعتی تبریز به واسطه همین سرطان نا کارآمد شده و از چرخه توسعه باز مانده است.

بزرگترین واحدهای مادر صنعتی و مولد تبریز به روش های مختلف رد دیون، اصل 44 و... به بخش خصوصی ناکارامد و نا اهل واگذار شده اند و پس از واگذاری با بحران های مختلف کارگری، تعطیلی و حتی تغییر کاربری مواجه شده اند.

شکست بزرگ دولت در واگذاری این واحدها به بخش خصوصی موجب از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه های صنعتی و مولد مردم ایران شده و موجب سرخوردگی کار آفرینان و صنعتگران حقیقی و فکور تبریز شده است. این پایان کار نیست، از ریل خارج شدن واحدهای بزرگ مادر صنعتی موجب رکودی سنگین در سایر واحدهای وابسته بزرگ، متوسط و کوچک شده و موجب از دست رفتن بخش بزرگی از اشتغال و توان توسعه صنعتی و اقتصادی آذربایجان شرقی شد.

* تاوان توان بزرگ از دست رفته صنایع تبریز را چه کسی می دهد؟

چه کسی پاسخگوست؟ چه کسی باید تاوان توان بزرگ از دست رفته صنایع تبریز را بدهد؟ چه کسانی این اشتباهات بزرگ را (انشاء الله به سهو) مرتکب شدند؟ و چگونه باید این اشتباه ها جبران شوند؟

قصه پر درد واگذاری های غیر اصولی چندین سال است که به بُغضی سنگین در گلوی فعالان صنعتی و اقتصادی آذربایجانی تبدیل شده و خاطر نگران آن ها را آزار می دهد. سازمان خصوصی سازی چه پاسخی دارد؟

چه شد که کار صنعت و تولید ما به اینجا رسید؟! همان تبریزی که نخستین پایه‌گذار و مادر صنعت ایران از سال های دهه چهل بوده و با بنیان گذاری مجموعه های مادر صنعتی عظیمی به مانند مجتمع تراکتورسازی ایران، ایدم، موتوژن، ماشین سازی، بنیان دیزل، بلبرینگ سازی، کمپرسورسازی، چرخشگر، پیستون سازی، هاکسیران دیزل، موتورسازان، لیلاند دیزل و صدها کارخانه بزرگ قطعه سازی و مجموعه سازی خصوصی به مهمترین قطب صنعتی ایران تبدیل شد، حالا کارش به جایی رسیده که یکی یکی پتانسیل ها و زیرساخت های توسعه صنعتی اش این گونه به ثمن بخس فروخته شود و بعد چند سال به بوته فراموشی سپرده شود؟

وقتی نگرانی ناظران امر تشدید می شود که وضعیت گروه ماشین سازی تبریز هم مد نظر قرار گیرد؛ کارخانه ای که بنیان صنعتی شدن ایران را نهاده است و ایضاً چند صد هکتار زمین دارد و نیز زمین های گران قیمت ائل گؤلی تبریز را هم صاحب است. چه تضمینی وجود دارد که واگذاری گروه ماشین سازی که جزو بزرگترین سرمایه های کشور است به مانند واگذاری های قبلی با شکست مواجه نشود؟ خصوصاً اینکه به بحث زمین های وسیع آن توجه شود که ذهن بسیاری از دلالان زمین را آشفته کرده است!

وقتی سخن از اجرای اصل 44 و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و تصدی گری در بخش اقتصادی مطرح شد، بارقه های امید برای رونق فضای کسب و کار در اذهان فعالین اقتصادی به وجود آمد، چرا که اجرای صحیح اصل 44 می‌توانست مشکلات بخش تولید و اشتغال را رفع کند و آن را توسعه بخشد، ولی چطور می شود که کمپرسورسازی، بلبرینگ سازی، ماشین آلات صنعتی به این روز می افتند و امثال «بنیان دیزل» به جای توسعه یافتن به سرنوشت شوم تغییر کاربری دچار می شوند؟ آیا این علتی جز واگذاری کارخانجات به افراد غیرمتخصص و حتی فاقد صلاحیت دارد؟

* واکنش دستگاه های مسئول چه خواهد بود؟

اصل 44 قرار بود به رشد اقتصاد ملی شتاب بخشد و مالکیت در سطح عموم مردم را به منظور تامین عدالت اجتماعی گسترش دهد و با ارتقای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و نیز افزایش سطح بهره‌وری منابع مادی و انسانی از بار مالی و مدیریتی دولت در بخش اقتصاد بکاهد، ولی نتیجه چنین واگذاری هایی چه شده است؟

اکنون پس از سال ها از واگذاری کارخانه های بزرگ مادر به بخش خصوصی ناکارآمد و مشخص شدن نتایج آن، سازمان خصوصی سازی، وزارت صنعت، استانداری آذربایجان شرقی و مراجع نظارتی چه خواهند کرد؟ ما به طور دقیق ناظر عملکردشان هستیم.

خداوند شاهد و ناظر اعمال ماست، هر کس در هر جایی که هست باید برای اعتلای کشورش بکوشد و منافع ملی و دراز مدت را بر منافع شخصی و کوتاه مدت ارجح بداند. گاهی کارهایی انجام می شوند که ننگ آن تا ابد دامن گیر عاملان آن می شود...

* گزارش از محمد سهرابی

انتهای پیام/