هادی غلامحسینی
عبده تبريزي اقتصاددان حامی دولت در جمع بخش‌خصوصی در سخنان انتقادی بی‌سابقه گفته بازار بدهی انتشار اوراق جدید به عنوان یک منبع درآمد نگاه کرده است؛ نگاهی که پیش‌تر مذمت شده است. او معتقد است در تله اقتصادی افتاده‌ایم و با ادامه روند فعلی هیچ‌گونه اشتغالی در کشور ایجاد نخواهد شد.
به گزارش «جوان»، وقتي دكتر علي طيب‌نيا چهار سال پيش سكان وزارت اقتصاد را در دست گرفت، تعيين تكليف بدهي‌هاي دولت 100 تا 150 هزار ميليارد توماني را يك موضوع مهم تلقي كرد، حالا چهار سال گذشته و آنطور كه تصور مي‌شد، نشد كه با ايجاد بازار بدهي، حجم بدهي‌هاي دولت را كنترل كرد و به نظر مي‌رسد كنترل حجم نقدينگي، حجم بدهي‌هاي دولت و نرخ سود در بازار بانكي و بدهي از دست دولت رها شده است و حالا براي كنترل بازار ارز گويا دولت قرار است اقتصاد را با ريسك جديدي به عنوان بازار بدهي غيرمتشكل پولي روبه‌رو كند.
علاوه بر وضعيت بخش واقعي و توليدي اقتصاد ايران، اوضاع بخش مالي اقتصاد اعم از بانك و سرمايه، بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي چندان خوب نيست و هر يك از بخش‌هاي مذكور براي خود مشكلاتي دارند كه حل اين مشكلات توسط مسئولان امكان‌پذير نيست و اين بار عزم همه مردم را مي‌طلبد؛ چرا كه عمق چالش مالي ايران هنوز از سوي اساتيد اقتصادي و كارشناسان براي مردم تبيين و تشريح نشده است.
آخرين وضعيت بدهي دولت چگونه است؟
آخرين آمار اعلام شده از سوي وزارت اقتصاد براي بدهي‌هاي دولت 700 هزار ميليارد تومان بوده است و حالا چهار سال از دولت مي‌گذرد و اسناد خزانه گويا عمري دو تا سه ساله دارد، ولي با صرف منابع حاصله از انتشار اوراق بدهي در امور جاري مشكلاتي پديد آمده كه اميد‌ها براي تسويه بدهي‌هاي دولت را با چالش مواجه كرده است، از ديگر سو گويا دولت در عين حالي كه با انتشار اوراق بدهي درصدد پرداخت بدهي‌هايش برآمده بود، بدهي‌هايش را به ساير بخش‌ها كنترل نكرده است و اصلاً مشخص نيست وضعيت بدهي دولت هم اكنون به چه شكل است و در سال‌هايي كه بازار بدهي در كشور راه‌اندازي شد، از حجم بدهي‌هاي دولت كاسته شده است يا خير.
بازي جديد دولت در بازار بدهي
اگر چه در ابتدا تصور مي‌شد كه با تسويه بدهي‌هاي دولت، بخش پولي با انضباط همراه شده و نرخ سود به تناسب كاهش تورم نزول كند، اما ساختار مشكل‌دار بخش بانكي و همچنين خود بانك مركزي چنان چالشي است كه نرخ سود در كشور كنترل نشده است و هنوز ارقام 20 تا 25 درصد در بخش بانكي خودنمايي مي‌كند و هنوز بسياري از بانك‌ها حتي نتوانسته‌اند خود را از شر دارايي‌هاي سمي، بدهي‌هاي معوق و صورت‌هاي مالي موهوم خلاص كنند، در عين حال بعد از آنكه چوب خط ايجاد بازار بدهي در بازار سرمايه پر شد و متوليان بازار سرمايه كشور دست رد به سينه دولت جهت انتشار بيشتر اوراق بدهي دولتي با هر نامي در بازار سرمايه زدند، دولت از اواخر سال 95 بازار بدهي در بخش غيرمتشكل پولي به راه انداخته است به نام سخاب كه نرخ‌هاي بيش از 35 درصد آن مخاطره‌انگيز شده است و بايد ديد دولت تا چه ميزان اوراق سخاب مي‌خواهد منتشر كند.
حال بخش مالي اقتصاد بد است
هر چه هست حال بخش مالي كشور هم از حيث بخش پولي و هم از حيث بخش سرمايه چندان خوب نيست و وضعيت كنوني ايجاد نگراني كرده است، جالب آنكه حجم نقدينگي در دولت روحاني از 500 هزار ميليارد به هزار و 315 هزار ميليارد تومان رسيده كه عموم حجم نقدينگي را شبه‌پول تشكيل داده است، بدين ترتيب قدرت خريد غول‌پيكري طي پنج سال گذشته در بخش پولي خلق شده است كه خروج بخشي از اين قدرت خريد به بازاري چون ارز مي‌تواند بهاي ارز را به شدت افزايش دهد، از همين رو برخي ارز كارشناسان انتشار اوراق سخاب را ضربه‌گير بازار ارز معرفي مي‌كنند و براين باورند كه دولت نمي‌خواهد در آستانه معرفي اعضاي كابينه جديد دولت دوازدهم به مجلس بازار ارز دچار آشفتگي شود، از اين رو نقدينگي را با بازار سخاب فعلاً سرگرم كرده است.
عبده تبريزي: دولت بازي خطرناكي را در بازار بدهي آغاز كرده است
اما بحث اين است كه ريسك در بخش مالي اقتصاد ايران در حال رشد است كه گريبانگير بخش واقعي اقتصاد نيز شده است، در همين رابطه عضو شوراي عالي بورس با بيان اينكه دولت به بازار بدهي، به عنوان يك منبع درآمد نگاه مي‌كند، گفت: متأسفانه دولت وارد بازي خطرناك نرخ سود موهومي شده است. حسين عبده تبريزي در نشست فعالان اقتصادي با مسعود كرباسيان، وزير پيشنهادي اقتصاد در دولت دوازدهم گفت: حدود سه سال پيش در جلسه‌اي اعلام كردم كه مسئله اصلي اقتصادي كشور، نرخ سود بانكي بالا است و اين مشكل هنگامي بحراني‌تر مي‌شود كه بدانيم كشور قبل از آن تجربه‌اي نداشته است. در حال حاضر نرخ سود بانكي كه به يك سپر تورمي براي مردم تبديل شده و مردم به يك معجزه جديد ايمان آورده‌اند كه مي‌توانند پول‌هاي خود را در بانك قرار دهند.
وي گفت: اگر دولت روحاني تصور مي‌كند كه تا سال آينده مي‌تواند وضعيت نامتعادل كنوني را ادامه دهد، بايد بگويم كه با اين وضعيت هيچ‌گونه اشتغالي در كشور ايجاد نخواهد شد. امكان اينكه با بازده اسمي 14 تا 15 درصدي، 20 درصد سود دهيم، مشكل‌ساز است؛ اما اصلاح اين موضوع نيز مي‌تواند به ما صدمه تورمي بزند. وي افزود: اين بهترين راهي است كه دولت زيان بانك‌ها را بدهد، اما بايد هزينه تورمي آن را نيز بپذيرد؛ پس اين يك تله اقتصادي است كه اگر حتي اين مسئله را حل كنيم، دچار تورم هستيم و اگر هم حل نكنيم، اشتغال و توليد امكان‌پذير نيست. عبده تبريزي با بيان اينكه با روند فعلي، كش تورم در يك جايي رها خواهد شد، گفت: اگر دولت روحاني فكر كند كه وضعيت نامتعادل را ادامه دهد، هيچ اشتغالي ايجاد نخواهد شد؛ چرا كه نرخ نامتعادل در اقتصاد مشكل‌ساز شده است، بنابراين چون بودجه نيز مشكلات اساسي دارد، دولت نيز وارد بازي نرخ سود بانكي شده است؛ چراكه قرار بود بازار بدهي كمك كند كه تاريخ بدهي‌ها مشخص شود، در حالي كه اكنون بازار بدهي نيز از كاركرد خود خارج شده است.
وي تصريح كرد: متأسفانه نظام بانكي ايران، امروز گرفتار معضلات اساسي است و طبيعي به نظر مي‌رسد كه وزير پيشنهادي اقتصاد، در كنار ساير نهادها از جمله بانك مركزي بايد تلاش كند اين معضل را حل كند، به خصوص اينكه نرخ سود بانكي نيز اكنون مشكلاتي را ايجاد كرده، اين در شرايطي است كه هيچ‌گاه اين تجربه را نداشته‌ايم كه نرخ سود بانكي بالاتر از تورم باشد و مقامات ما با اين مورد، تجربه عملياتي و اجرايي نداشته‌اند، بنابراين نرخ سود بانكي تبديل به سپر تورمي شده است. حسين عبده تبريزي در اين نشست گفت: توليد و اشتغال دو موضوع اساسي و كليدي در اقتصاد كشور براي دولت دوازدهم است.