در سال‌های گذشته مهریه فراز و نشیب بسیاری پیموده و تلاش‌های قانونی و گاهاً اجتماعی برای تببین کارکرد صحیح آن صورت گرفته است، اما آن‌چه در عمل واقع می‌شود این است که همچنان از یک طرف شاهد درخواست مهریه‌های سنگین از سوی زنان هستیم و از سوی دیگر با عدم پرداخت مهریه چه در زمان زندگی مشترک و چه در زمان جدایی توسط مرد مواجه‌ایم و درحقیقت ورای علل ظاهری مانند تظاهر و چشم‌و‌هم‌چشمی‌های رایج در خانواده‌ها، امروزه کارکرد اصلی مهریه به عنوان ابزار فشار به دست زنانی است که قصد جدایی یا مطالبه حقوقی مانند طلاق، حضانت و.. از زوج داشته و چون مستمسکی نیافته‌اند، به مطالبه مهریه متوسل می‌شوند.
 
به نظر می‌رسد حل این معضل وابستگی زیادی به حل مشکل اصلی یعنی اطمینان‌بخشی به زنان برای دستیابی به حقوق مصرح‌شان در قانون دارد؛ بدین معنی که اگر زنی به دلیل عسر و حرج، دادخواست طلاق مطرح می‌کند، ناچار نباشد برای جلوگیری از اطاله دادرسی، با بخشیدن همه حقوق خود، زوج را راضی به طلاق توافقی کند.
 
زمانی که این رویه و این تفکر در جامعه جاری شود که زوجه ناچار نیست برای تسریع در امور و اقناع قاضی بر محق‌بودنش، از حقوق خود صرف نظر کند، هنگام تعیین مهریه نیز نیازی به درخواست مهریه سنگین برای استفاده در روز مبادا احساس نمی‌کند؛ چراکه می‌داند قانون حامی‌ او است و نیازی به مهریه سنگین نیست.
 
لازم به ذکر است برقراری قانون مهریه 110 سکه‌ای نیز با مزایا و معایبش، نتوانست مشکل تعیین مهریه سنگین را کاهش دهد؛ چراکه زوج عموماً با انتقال صوری دارایی خود امکان دریافت یک‌باره مهریه را از زوجه سلب می‌کند و دادگاه نیز با پذیرش طرح دعوای اعسار هم‌زمان با پرونده مطالبه مهریه (1) در اکثر موارد مهریه زن را به طور اقساط پرداخت می‌کند و حتی با تأخیر دو یا سه ماهه نیز به سختی می‌توان حکم جلب زوج را برای پرداخت مهریه از دادگاه درخواست کرد.
 
سیستم اطلاع و استعلام واحدهای قضایی بسیار ضعیف است و دارایی، اموال و درآمد مرد به هیچ‌وجه قابل دسترسی نیست. قضات نیز با اخذ استعلام از بانک‌ها و... .مخالفت کرده و طی حکمی‌ زوج را به پرداخت اقساطی مهریه محکوم می‌کنند که گاهی آنقدر کم است که زن عطایش را به لقایش می‌بخشد.
 
اخیراً نیز اجرایی‌شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موجب خواهد شد هیچ فردی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه (حتی کمتر از ۱۰۰سکه) زندانی نشود. موافقان این مصوبه معتقدند که "اصل بر این است که فرد متشاکی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت به زندان نرود؛ چرا که زندان‌رفتن فایده‌ای به‌حال شاکی ندارد، ولی اگر مشخص شود که متشاکی اموالی داشته و آن را از دید قانون‌گذار پنهان کرده است، در این صورت باید به زندان برود و تحمل کیفر کند. پس فردی که واقعاً توانایی پرداخت مهریه و نفقه و یا دیه جرایم غیرعمد را نداشته باشد، راه‌حل قانون برای او قسط‌‌بندی بدهی تا زمان پرداخت کامل به شاکی است."
 
موافقان عقیده دارند مزیت قانون فعلی نسبت به قانون قبل در شناسایی اموال محکوم‌علیه است. نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این است که اموال فرد بدهکار شناسایی می‌شود و متشاکی نمی‌تواند از زیر بار دینی که برعهده گرفته است، شانه خالی کند؛ درحالی‌که در قانون قبلی چنین وظیفه‌ای برای اجرا به این شکل پیش‌بینی نشده بود. (2)
 
مصوبه اصل را بر اعسار گذاشته است، اما طبق اصول فقهی اصل بر ملائت است، مگر آن‌که خلاف آن اثبات شود
 
اما در خصوص این مصوبه لازم است تأکید شود که علاوه بر این‌که اجرای این مصوبه ممکن است موجب شود زوج در زمان ازدواج به دلیل عدم نگرانی از وجود مجازات در پرداخت مهریه، مهریه‌های بالای درخواست زوجه را بپذیرد و تمام تلاش‌های چندین ساله بابت کاهش مهریه به هدر رود، این مصوبه خلاف اصول فقهی عمل کرده است؛ چراکه مصوبه اصل را بر اعسار گذاشته است؛ درحالی‌که طبق اصول فقهی اصل بر ملائت است، مگر آن‌که خلاف آن اثبات شود.
 
با این وجود شاید اگر همه اجزای مصوبه به طور کامل قابل اجرایی‌شدن بود، امکان صحه‌گذاشتن بر آن وجود داشت، اما ازآن‌جاکه هیچ سازوکار مناسبی برای شناسایی اموال بدهکاران و در بحث مورد نظر ما -مهریه- پیش‌بینی نشده است، از هم‌اکنون می‌توان گفت این مصوبه فقط در قسمت ابتدایی اجرایی شده و بدین ترتیب زوج بدون هیچ دغدغه‌ای از زیر بار پرداخت مهریه شانه خالی خواهد کرد و مصایب زوجه برای دریافت مهریه و اثبات دارایی شوهر همچنان مشکل حل‌ناشده‌ای باقی مانده است.
 
پی‌نوشت
 
1. بر اساس رأی وحدت رویه شماره: 722ـ 13/10/1390 هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور: "مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم الاتباع است."بر اساس این رای زوج می‌تواند همزمان با پرونده مطالبه مهریه اقدام به طرح دعوای اعسار نماید در حالی که در گذشته لازم بود پس از محکومیت اقدام نماید .صدور این رای ازین جهت که اطاله دادرسی  و تعداد زندانیان مهریه را کاهش می‌دهد مفید اما ازین جهت که با شهادت دو شاهد امکان استفاده زوج از شاهدان دروغین را به راحتی فراهم میکند مضر است.

2. به نقل از ابوالفضل ابوترابي زماني، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، http://www.khorasannews.com/OnlineNews.aspx?newsid=1960775&category=All
 
منبع: مهرخانه