وزیر کشور با بیان این که در انتخابات مُر قانون رعایت می شود، گفت: به هیچ وجه به حرکت هایی که بخواهند در انتخابات قانون را خدشه دار کنند، نه بنده و نه هیات اجرایی اجازه این کار را نخواهیم داد.

به گزارش «فرهيختگان آنلاين»، عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه در جلسه هم اندیشی با نخبگان و فعالان غیردولتی افزود: این را یقین داشته باشید که از طرف دولت هم این اجازه داده نخواهد شد.

وی با بیان این که قانون دارای دو بخش اجرا و نظارت است، افزود: ما در فعالیت های جاری کشور تابع قوانین هستیم و انتخابات هم قانون خاص خود را دارد البته این قانون قابل بازنگری و تجدیدنظر است اما تا زمانی که این قانون هست ما باید پایبند به آن باشیم.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: آنچه که به هیات های نظارت بر انتخابات برمی گردد در چارچوب قوانین و روالی است که در چند سال گذشته به آن عمل کرده اند و ما اگر احساس کنیم حقی در جایی ضایع شده است، یقین بدانید برای رفع آن با تعامل، مذاکره و مشورت با شورای نگهبان اقدام می کنیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: هیات های اجرایی و نظارت انتخابات و رییس جمهوری از ظرفیت خود برای اجرای قوانین استفاده خواهند کرد تا حق کسی ضایع نشود.

وی تصریح کرد: وقتی می گوییم حق یعنی دو بال دارد، یکی حقوق عمومی که حق ملت و نظام در جامعه است و دیگری حقوق خصوصی که حق افراد و نامزدها است.

وزیر کشور با یادآوری این که در آستانه سومین سال خدمت دولت تدبیر و امید هستیم، گفت: دولت با همه شرایط در حوزه های مختلف با هدف گذاری در عرصه سیاست داخلی و خارجی به موازات اقدامات خود را شروع کرد.

رحمانی فضلی ادامه داد: کشور در حوزه اقتصادی بی ثبات و ناآرام بود، در حوزه سیاست داخلی با نبود وحدت در کشور و نارضایتی عمومی مواجه بودیم، در حوزه اجتماعی وضعیت بسیار نامناسب بود و حاشیه نشینی، نارضایتی اجتماعی ناشی از مسایل کارگری، نارضایتی اقوام و اقلیت ها وجود داشت.

وی ادامه داد: هدایت رهبر معظم انقلاب، مقاومت مردم، ایجاد وحدت و انسجام، تاثیرگذاری در تحولات منطقه ای، ثبات در حوزه اقتصادی و همگرایی در حوزه اجتماعی و به خصوص تامین امنیت قابل قبول در داخل ایران بستر خوبی را در سیاست داخلی فراهم کرد تا با تلاش شبانه روزی و موثر رییس جمهوری و فعالیت های کارشناسی و پیگیرانه تیم مذاکره کننده هسته ای به ویژه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه بتوانیم در حوزه سیاست خارجی به موفقیت دست پیدا کنیم که امیدواریم این مسیر را ادامه دهیم.

وزیر کشور همچنین درمورد تعیین مکان خانه احزاب اظهارداشت: به منظور اعطای ساختمان خانه احزاب ضمن مکاتباتی با شهردار تهران دستور واگذاری برای استقرار آنها داده شده است و این موضوع را شهرداری تهران و معاونت سیاسی وزارت کشور پیگیری می کنند.

رحمانی فضلی در زمینه لایحه سمن ها نیز گفت: لایحه ای در زمینه فعالیت سازمان های مردم نهاد با همکاری نمایندگان آنها تدوین شده که این لایحه به دولت ارایه شده است.

وی تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد موجب ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه می شوند و به تامین امنیت ملی کشور کمک می کنند.

رییس شورای امنیت کشور با بیان این که در برنامه ششم توسعه فعالیت سمن ها گسترش خواهد یافت، گفت: آنها در گذشته برای اخذ مجوز چند سال باید صبر می کردند اما اکنون حداکثر در سه ماه یا کمتر این کار اتفاق می افتد.

رحمانی فضلی ادامه داد: پایه های توسعه در اراده و مشارکت مردم باید نهادینه شود و ما به صورت ساختاری در زمینه توسعه پایدار دچار مشکل هستیم. نظام های برنامه ریزی، بودجه ریزی، بانکی، مالیاتی و بوروکراسی غلط نمی تواند به توسعه پایدار کمک کند.

وی افزود: دولت باید اقدامی انقلابی در حوزه نظامات حاکم در کشور انجام دهد و این کار در برنامه ششم توسعه محقق خواهد شد.


وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در آستانه سومین سال فعالیت دولت تدبیر و امید، مقطع جدیدی در حوزه سیاست داخلی، سرمایه گذاری و تجارت، تقویت امنیت داخلی و منطقه ای آغاز شده است که دستیابی به این موفقیت مستلزم وحدت، تلاش، تبعیت از رهبر معظم انقلاب و اعتماد به سرمایه های اجتماعی که در درجه اول خود مردم هستند، است.

رحمانی فضلی درمورد وضعیت اقلیت ها و اقوام در ایران نیز گفت: تلاش می کنیم نه فقط از منظر قانون اساسی، قوانین موضوعه و نیاز امنیتی به مسایل آنها بپردازیم بلکه هنگام وضع قوانین به آنان به عنوان عضوی از خانواده بزرگ ایران دیده شوند، البته نارسایی های تاریخی وجود دارد که تلاش می کنیم آنها را به سرعت رفع کنیم و رضایتمندی مردم تامین شود.

وی با بیان این که اقلیت ها هموطن و هم میهن ما هستند، یادآور شد: هرکاری را که در چارچوب مسایل انسانی و قانونی قابل انجام باشد برای اقلیت ها انجام می دهیم.