چالش‌های بخش خصوصی برای ورود به صنعت برق
چرا نیروگاه نمی‌سازیم؟
صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: در روزهای گذشته وزارت نیرو، در جهت اجرای مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مصوبه ۱۰ دی ۱۴۰۲ مبنی بر اعمال تعرفه تجدیدپذیر در قبوض برق مصرفی صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به ترتیب نسبت به تأمین ۲ و ۵ درصد برق مصرفی خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند، تعرفه برق تجدیدپذیر برای درج در قبوض صنایع و دستگاه‌های اجرایی مشمول را برای دوره آذر 1403 اعلام کرد. تعرفه برق تجدیدپذیر تعیین شده از سوی ساتبا در دوره آذرماه برای مشترکان صنعتی به ازای هر کیلووات ساعت ۴۰ هزار و ۷۶۲ ریال و تعرفه دستگاه‌های اجرایی به ازای هر کیلووات ساعت ۴۰ هزار و ۷۶۲ ریال اعلام شده است. بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که سال ۱۴۰۱ برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظف هستند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به ۵ درصد می‌رسد، در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند. همچنین در راستای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و با هدف اجرای ماده ۸ مصوبات شورای عالی انرژی، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری موکلفند سالانه ۵ درصد مصرف برق خود را تا رسیدن به سهم ۲۰ درصد مصرف سال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند. به عبارتی باید مشترکان مشمول در سال ۱۴۰۳، ۵ درصد برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و در طول مدت 4 سال (سالانه ۵ درصد) تا ۲۰ درصد افزایش دهند. * توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مشارکت بخش غیردولتی افزایش قیمت تعرفه برق در شرایطی اعلام شد که طی هفته‌های اخیر، وزیر نیرو بر آمادگی ایران برای تقویت روابط با کشورهای عضو مجمع «یک کمربند- یک جاده» تأکید کرد و گفت: «ایران از حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در بخش انرژی خود استقبال می‌کند. این شرکت‌ها می‌توانند با مدل‌های سرمایه‌گذاری برد - برد و با مشارکت شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری کنند». همچنین محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) اعلام کرد تسهیلاتی به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات اشتغال‌زایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه تجدیدپذیر اختصاص یافته است. ساتبا در راستای تأکید رهبر معظم انقلاب و مطابق سیاست‌های کلی نظام در زمینه انرژی، با هدف تنوع‌بخشی به منابع انرژی و کاهش شدت انرژی، اعلام کرد قصد دارد جهت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مشارکت حداکثری بخش غیردولتی بهره‌مند شود. بر این اساس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرد تسهیلاتی به منظور احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به وزارت نیرو اختصاص یافته است. ثبت‌نام متقاضیان استفاده از این تسهیلات از ۹ آبان ۱۴۰۳ آغاز شده است و علاقه‌مندان می‌توانند تا زمان تکمیل ظرفیت منابع مالی، به سامانه جامع کسب و کار، اشتغال و تسهیلات (کات) وزارت امور اقتصادی و دارایی به آدرس https://kat.mefa.ir مراجعه کرده و با تکمیل فرم‌های مربوط و ارائه مستندات مورد نیاز، درخواست خود را در این زمینه ثبت کنند. کارشناسان معتقدند عوامل مختلفی در دهه‌های اخیر در ایجاد وضعیت کنونی دست به دست هم داده‌اند. مهم‌ترین آنها بی‌توجهی به مشکلات بخش خصوصی و اقتصاد ناتراز این صنعت است که موجب توقف توسعه نیروگاه‌ها توسط بخش خصوصی از برنامه ششم و هفتم پیشرفت شد. بسیاری از سرمایه‌گذاران صنعت برق به توسعه صنایع ارزآوری همچون فولاد و پتروشیمی روآورده‌اند و اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حتی شرکت‌های بزرگی که نیروگاه کوچک‌مقیاس احداث کرده‌اند، اجازه استفاده از آن را ندارند. * عدم‌النفع‌های چند‌هزار میلیاردی و خروج بخش خصوصی این روزها شاهد عدم‌النفع‌های چند‌هزار میلیاردی بر اثر ترک این فعالیت‌های اقتصادی(نیروگاه‌‌سازی توسط بخش خصوصی) هستیم. بخش خصوصی به این باور رسیده که وزارت نیرو با اقداماتی همچون اجرا نکردن قانون، عمل نکردن به تعهدات و بی‌رغبتی به همفکری، به دنبال خروج بخش خصوصی از تولید است. این باور در شرایطی که دولت بودجه‌ای برای کلید زدن پروژه‌های جدید ندارد، انشقاق بین بخش خصوصی و دولت را افزایش داده است؛ لذا باید امیدوار باشیم که دولت چهاردهم نگاه تعاملی در خصوص ورود بخش خصوصی را جایگزین این شرایط کند. در مجموع با توجه به مشکلات موجود برای ورود بخش خصوصی به این صنعت برخی کارشناسان معتقدند وزارت نیرو قصد دارد بخش خصوصی به این صنعت ورود نکند، بدون اینکه در نظر داشته باشند اخیرا ۱۹ هزار مگاوات ناترازی را شاهد بوده‌ایم. وزارت نیرو باید به گونه‌ای رفتار کند که موجب فرار سرمایه‌ها نشود و اجازه ورود نیروگاه‌های کارکرده با راندمان قابل قبول را بدهد تا بحران ناترازی رفع شود. *** تأثیر ناترازی بر بخش‌های مختلف رمضان رحیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز»، با اشاره به انتظارات از دولت برای رفع ناترازی برق اظهار داشت: «افزایش مصرف برق در ماه‌های گرم سال، عدم اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و رشد پایین و نامتناسب ظرفیت تولید برق، به ناترازی در تولید و تقاضای برق منجر شده است». رحیمی ادامه داد: «این ناترازی اغلب با تحمیل برنامه‌های مدیریت مصرف بر بخش‌های مختلف، بویژه صنعت و کشاورزی جبران می‌شود اما بخش‌های مختلف تولیدی و مردم را با مشقات زیادی روبه‌رو می‌کند. در سال ۱۴۰۲ تقاضای برق در اوج مصرف به میزان 8.5 درصد رشد کرد و به حدود ۷۴ هزار مگاوات رسید، در حالی که رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها 1.2 درصد بوده است. بنابراین لازم است اقدامات فوری هم در جهت افزایش تولید برق و هم بهینه‌سازی مصرف در دستور کار دولت قرار گیرد». این نماینده مجلس با بیان اینکه اقتصاد معیوب صنعت برق یکی از مهم‌ترین ریشه‌های وضعیت فعلی است، تأکید کرد: «عدم تناسب میان درآمدهای صنعت برق با هزینه‌های آن، باعث انباشت بدهی‌های این صنعت شده و بدهی‌های انباشته شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در بخش برق به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است». * کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری و عدم تنوع‌بخشی به سبد تولید برق وی ادامه داد: «به علت نپرداختن مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی، تمایل برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یافته و این مساله افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی و حتی حفظ ظرفیت‌های موجود را نیز با چالش مواجه کرده است». رحیمی اظهار کرد: «در حال حاضر بخش عمده برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و سهم منابع غیرفسیلی، مانند برقابی، تجدیدپذیر و هسته‌ای از تولید برق کشور، تنها حدود 5.7 درصد است. با توجه به ناترازی رو به گسترش میان تولید و مصرف گاز طبیعی، خصوصا در ماه‌های سرد سال، حتی درصورتی که سرمایه مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های حرارتی تأمین شود، تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی جدید نیز با چالش جدی مواجه خواهد بود». * سوخت‌های آلاینده و لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی وی بیان کرد: «در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹ درصد سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور را گازوئیل و نفت کوره تشکیل می‌داد که مصرف آنها برای تولید برق با زیان‌های اقتصادی و زیست محیطی زیادی همراه بوده است. بنابراین توجه به هرگونه افزایش ظرفیتی باید با اولویت تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای باشد». رحیمی تأکید کرد: «رشد سریع مصرف برق در کشور نشان‌دهنده لزوم اولویت دادن به سیاست‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی برای مدیریت ناترازی برق است. توسعه صنایع انرژی‌بر بدون وجود استراتژی توسعه صنعتی مشخص، میزان تقاضای برق در سال‌های آتی را افزایش خواهد داد که باید به نحو درستی مدیریت شود». * قوانین و راهکارهای پیشنهادی وی ادامه داد: «برای رفع چالش‌های ذکر شده، قوانین مختلفی تصویب شده است که قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱ و احکام بخش برق قانون برنامه هفتم پیشرفت از مهم‌ترین آنهاست. اجرای احکام قانون مانع‌زدایی تا حد خوبی شرایط اقتصادی صنعت برق را بهبود خواهد داد. رویکرد دیگر قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در ماده ۱۰ آن، اصلاح روابط مالی صنعت برق از طریق حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره است که در صورت اجرا، نقش مؤثری در کاهش قاچاق سوخت نیروگاهی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات برق خواهد داشت». رحیمی در پایان گفت: «یک راهکار دیگر برای رفع مشکلات صنعت برق، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در این صنعت بویژه در بخش صرفه‌جویی مصرف انرژی است. ایجاد بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی برای معامله گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی این امکان را فراهم می‌کند تا عموم مردم و بخش خصوصی در صرفه‌جویی انرژی ذی‌نفع شده و مشوق‌های صرفه‌جویی برق به نحو ساختارمند و در قالب بازار به سرمایه‌گذاران ارائه شود». * انتظار از دولت چهاردهم وی در ادامه با اشاره به انتظارات برای کاهش مشکلات ناشی از ناترازی برق از دولت چهاردهم، بویژه وزرای نیرو و نفت تأکید کرد: «وزرای مربوط باید برنامه‌های خود را به سرعت عملیاتی کنند تا ناترازی برق برطرف شود. همچنین باید با اجرای کامل قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ناترازی اقتصادی صنعت برق برطرف شود». *** کمبود سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق ابراهیم خوش‌گفتار، کارشناس ارشد صنعت برق در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت که در سال ۹۷، وقتی نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق بود، نسبت به ناترازی و سیر افزایشی آن هشدار داده شده بود اما وزارت نیروی وقت تنها با اعمال محدودیت‌ها سعی در کنترل آن داشت. در سال ۱۴۰۰، دولت متوجه شد این مدیریت امکان‌پذیر نیست و وزیر وقت نیرو، علی‌اکبر محرابیان، طی تفاهمنامه‌ای با صنایع بزرگ خواستار تولید برق توسط صنایع شد. در نتیجه، شرکت‌های فولاد مبارکه، گل‌گهر و آلومینیوم المهدی توانستند ۲ هزار مگاوات نیروگاه را وارد مدار کنند. خوش‌گفتار در ادامه افزود: از برنامه ششم توسعه، هیچ قراردادی برای ساخت نیروگاه جدید بسته نشده و آنچه وارد مدار شده، عمدتا ارتقای نیروگاه‌های موجود و نیروگاه‌های صنایع و پتروشیمی بوده که وزارت نیرو نقشی در آن نداشته است. از سال ۹۲، کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق نشده است، زیرا وزارت نیرو تمایلی به احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی نداشته است، در حالی که وزارت صمت با جدیت پیگیر حل مشکلات صنایع تولیدی است. * اجرای ناقص ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید خوش‌گفتار افزود که وزارت نیرو قیمت برق را باید فروردین‌ماه ابلاغ کند اما این کار را انجام نمی‌دهد. وی معتقد است این بی‌توجهی به سودآوری نیروگاه‌ها موجب خروج سرمایه از صنعت برق شده است. وی همچنین گفت وزارت نیرو پول قراردادهای بین‌المللی نیروگاه‌های BOT را نمی‌پردازد و نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس نیز با مشکلاتی مواجه هستند. خوش‌گفتار تأکید کرد: بزرگ‌ترین اقدام در اجرای ماده ۱۲ برای کشور، اجرای بخش بخار نیروگاه‌های سیکل باز است که می‌تواند در سال ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی کند. اما به‌رغم تلاش‌ها، شورای اقتصاد هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عوارض را به سرمایه‌گذاران پرداخت نکرده که این امر منجر به عدم سرمایه‌گذاری و خودداری از ورود به پروژه‌ها شده است. خوش‌گفتار اظهار داشت: اگر وزیر نیرو با بخش خصوصی برای حل مشکلات تعامل نداشته باشد، دولت باید برق را به طور کامل در اختیار بگیرد و نسبت به رفع ناترازی اقدام کند. وی گفت: تنها ۲ هزار مگاوات افزایش تولید در پیک مصرف داشته‌ایم و این به معنی مدیریت مصرف ناکارآمد است. * چالش‌های بورس برق و قیمت‌گذاری و نیاز به همکاری بخش خصوصی و دولت خوش‌گفتار در ادامه گفت: بورس برق واقعی نیست و خریدار شرکت توزیع است که از توانیر دستور می‌گیرد. وی افزود: بیش از ۸۰ درصد برق ناشی از سوخت تقریبا مجانی است و نیروگاه‌های کلاس F که راندمان بالاتری دارند، از نظر قیمتی و فروش متضرر می‌شوند. وی در ادامه تأکید کرد که وزارت نیرو بخش خصوصی را نمی‌خواهد ببیند. خوش‌گفتار تأکید کرد: اگر وزیر نیرو با بخش خصوصی برای حل مشکلات تعامل نداشته باشد، دولت باید برق را به طور کامل در اختیار بگیرد و نسبت به رفع ناترازی اقدام کند. وی گفت: ما ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق داریم و ۳۰ درصد نیروگاه‌ها راندمانی زیر ۳۰ درصد دارند. باید اجازه دهیم نیروگاه‌های کارکرده با راندمان قابل قبول وارد شوند تا بحران ناترازی رفع شود. *** حمایت از سرمایه‌گذاران در تولید برق هادی حق‌شناس، استاندار گیلان طی روزهای گذشته در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به نوعی این موضوع را در مقیاس کوچک‌تر در یکی از استان‌های صنعتی کشور بررسی کرد که با تعمیم همین بررسی‌ها و تصمیمات می‌توانیم به نوعی همین نگاه را به سایر استان‌ها نیز بسط دهیم. وی اعلام کرد ویترین صنایع استان، صنایع سیمانی و فولادی هستند. وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود در قانون بودجه و اسناد بالادستی، امکان افزایش تولید برق در آینده نزدیک وجود دارد. با این حال، مصرف بالای بخش تجاری و خانگی ممکن است باعث شود برق صنایع نیز مصرف شود، در حالی که اولویت نخست کشورها تامین برق صنایع و بخش‌های تولیدی است. حق‌شناس تصریح کرد: انتظار دولت و مردم از صنایع، بویژه صنایع فولادی و سیمانی، کاهش هزینه‌ها است. وی افزود از فعالان اقتصادی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در تولید برق نیز با ارائه تسهیلات حمایت لازم به عمل خواهد آمد. * تضمین خرید برق تولیدی توسط بخش خصوصی وی در ادامه بیان کرد واحدهای تولید فولاد و سیمان استان می‌توانند در ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران حوزه تولید برق همکاری داشته باشند و این صنایع باید تضمین کنند که برق تولیدی نیروگاه احداث شده توسط بخش خصوصی را خریداری خواهند کرد. حق‌شناس اظهار داشت: صنایع فولادی و سیمانی باید پیشنهاد مشخص خود را در این زمینه ارائه دهند و اتاق بازرگانی قرارداد حقوقی محکمی با رعایت انصاف تنظیم کند تا نفع بخش خصوصی لحاظ شود و بخش دولتی نیز متضرر نشود. * نقش اتاق بازرگانی در رفع مشکلات استاندار گیلان تأکید کرد اتاق بازرگانی وظیفه دارد مسائل خارج از اختیارهای استانی را که در این نشست‌ها مطرح می‌شود به اتاق گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت منعکس کند. وی ادامه داد که اعتقاد دارد اگر اختیار کامل به بخش خصوصی داده شود، می‌تواند مشکل خود را حل کند. اتاق بازرگانی باید قراردادی برای ایجاد نیروگاه برق مستقل از شبکه برق با لحاظ سود بخش خصوصی تهیه کند و سهم هر یک از صنایع با توجه به میزان مصرف آنها مشخص شود. حق‌شناس با تاکید بر رفع ابهام از بحث حقوقی اساسنامه شهر صنعتی رشت، بیان کرد: باید با رفع ابهام از فلسفه ایجاد این شهر صنعتی، مشکلات آن را برطرف کنیم و بررسی شود که چرا این شهر صنعتی از 2 هزار و ۲۸۸ هکتار به یک‌سوم رسیده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان، حسین محمدیان نیز در این نشست گفت در نشست‌هایی که با صاحبان صنایع پرمصرف استان برای رفع ناترازی برق انجام شد، تصمیم به ایجاد یک نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی در استان گرفته شد. محمدیان اضافه کرد: بخشی از این ناترازی باید به وسیله نیروگاه‌های حرارتی و بخشی نیز از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین شود. یکی از پیشنهادهای این جلسه، ایجاد نیروگاه جدید در نزدیکی نیروگاه لوشان بود و هر یک از 5 کارخانه تولید فولاد و کارخانه سیمان استان بر اساس میزان مصرف باید سهمی در احداث این نیروگاه داشته باشند و این مجموعه نسبت به ایجاد یک تعاونی اقدام کند و کار به طور مشترک انجام شود. وی در ادامه تاکید کرد که برای تامین مالی این پروژه، باید تسهیلات لازم از صندوق‌های توسعه ملی و سایر منابع فراهم شود. ایجاد هر مگاوات نیروگاه حرارتی ۴۲۰ میلیارد ریال و هر مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه دارد. *** چرا بخش خصوصی چندان تمایلی به ساخت نیروگاه ندارد سیداحمد مطهری، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اعلام کرد تجدید ساختار صنعت برق از حدود ۲۰ سال پیش با واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی آغاز شد. این تجدید ساختار با هدف تأمین مالی احداث نیروگاه‌های حرارتی، افزایش راندمان و جذب سرمایه‌گذاران جدید انجام شد. مطهری توضیح داد که با واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی، نظام قراردادی بین دولت و سرمایه‌گذاران بر اساس روش BOT یا BOO تنظیم شد و نیروگاه‌های غیردولتی برق تولیدی خود را برای یک دوره ۲۰ ساله به شبکه عرضه می‌کردند. * چالش‌های صنعت برق و مشکلات مالی وزارت نیرو وی در ادامه افزود: در این ساختار، سرمایه‌گذار برای تولید برق به درخواست شبکه تبعیت می‌کرد اما با مشکلات مالی وزارت نیرو و نبود بودجه مناسب، این روند تغییر کرد و دوره زمانی قراردادهای 20 ساله کاهش یافت. مطهری بیان کرد: با کمبود نقدینگی و انباشت بدهی‌ها در وزارت نیرو به دلیل سازوکار اقتصادی حاکم بر صنعت برق، فشار بر بخش خصوصی تحمیل شده است. این مشکلات باعث شده بخش خصوصی به تامین‌کننده کسری بودجه وزارت نیرو تبدیل شود. نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تأکید کرد قوانین و آیین‌نامه‌های صنعت برق باید به نحوی تنظیم شود که از سرمایه‌گذاران نیروگاهی حمایت کند. وی افزود: قراردادهای 5 یا 7 ساله برای خرید تضمینی برق باید به شکلی تنظیم شود که تولیدکننده برق صددرصد آمادگی تولید داشته باشد. مطهری گفت: در حال حاضر، بخش خصوصی با مشکلات زیادی مواجه است. برای مثال، نرخ آمادگی نیروگاه‌ها کاهش یافته و سرمایه‌گذاران باید هر سال برای افت ظرفیت نیروگاه گواهی ظرفیت جدید خریداری کنند که این مسائل باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق شده است. مطهری بیان کرد: وزارت نیرو با نگرانی از تنظیم مقررات اوراق گواهی ظرفیت به صورت مدت‌دار، تصمیمی غیرعادلانه به زیان سرمایه‌گذاران گرفته است که باعث می‌شود آنها تا ابد مکلف به تداوم سرمایه‌گذاری باشند. وی تأکید کرد که چنین تصمیماتی نباید توسط چند کارشناس دولتی با دیدگاه محدود اتخاذ شود. * موضع سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق وی همچنین اظهار داشت: موضع سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق از ابتدا تعریف‌شده و ارائه اوراق گواهی ظرفیت به عنوان یک ابزار مالی مؤثر و کارآمد در تامین مالی احداث و توسعه نیروگاهی بوده است. این تصمیمات باید توسط صاحبان اندیشه و تخصص صنعتی و اقتصادی و ارگان‌های ذی‌ربط بررسی و تحلیل شود و نهایتاً در مرجع قانونی فراگیر، یعنی مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. مطهری در پایان تأکید کرد که قوانین حاکم بر صنعت برق باید به گونه‌ای تنظیم شود که حقوق سرمایه‌گذاران نیروگاهی نیز مورد توجه قرار گیرد و آنها بتوانند از مزایای اوراق گواهی ظرفیت بهره‌مند شوند. این امر می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاران را فراهم کند. ****** «وطن امروز» از افزایش قیمت کالاها در دولت چهاردهم گزارش می‌دهد روی موج گرانی گروه اقتصادی: مسعود پزشکیان در دوران رقابت‌های انتخابات تاکید ویژه‌ای بر ثبات اقتصادی داشت که بر مبنای آن فشار بر معیشت جامعه کاهش یابد. همچنین وعده داد فاصله بین دهک‌های پایین و بالای جامعه روند نزولی پیدا خواهد کرد. این در حالی است که در چند ماه گذشته سیاست‌های اقتصادی دولت با محوریت وزارتین اقتصاد و صنعت بر محور تورم بوده است به طوری که قیمت شیر خام و چند قلم محصول لبنی بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت خودروهای داخلی تا ۳۵ درصد، تعرفه برق ۶۰ درصد، تعرفه گاز ۳۰ درصد و قیمت بلیت قطار ۳۰ درصد طی این مدت گران شده است. خیلی‌ها تصور نمی‌کردند دولت در سال جاری قیمت نان را گران کند اما این اتفاق افتاد به طوری که قیمت انواع نان ۶۵ درصد در سال جاری گران شد. از آنجا که نان قوت غالب دهک‌های پایین جامعه است، این گرانی به کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر دهک‌های پایین جامعه می‌انجامد. با این حال دولت اقدامی در راستای جبران این هزینه‌ها برای دهک‌های پایین جامعه نکرده است. البته پیش از این ساماندهی آرد و نان در دستور کار دولت قرار داشت. بر مبنای این طرح اتباع نمی‌توانستند نان یارانه‌ای خریداری کنند. از آنجا که وزارت کشور به طور رسمی اعلام کرده ۶ میلیون اتباع غیرمجاز در ایران زندگی می‌کنند، ساماندهی آرد و نان به مدیریت هزینه‌ها کمک می‌کرد. با این حال دولت فعلا به جای اینکه برنامه‌ای برای ساماندهی آرد و نان داشته باشد یا اینکه خروج اتباع را به صورت جدی دنبال کند، به دنبال رفع ناترازی مالی از طریق گران‌سازی است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از همین الان پیش‌بینی افزایش ۱۴۰۰ درصدی بنزین سوپر، افزایش ۱۱۰۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما و افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان را در نظر گرفته است. این گرانی‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که فعلا اثر رشد قیمت ارز سامانه نیما هنوز به صورت مستقیم روی کالاها نمایان نشده، به طوری که قیمت ارز نیمایی از ۴۲ هزار تومان به ۵۱ هزار تومان افزایش داشته است. این مساله خود منجر به بروز انتظارات تورمی در اقتصاد شده است. به همین دلیل قیمت خدمات و کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند کم کم در حال واکنش نشان دادن هستند. گرانی‌های اخیر در حالی است که دستگاه‌های نظارتی مانند اصناف و اتحادیه‌ها نظارت چندانی بر بازار ندارند که این موضوع منجر شده قیمت محصولات ترباری بشدت رشد کنند، به طوری که قیمت خیار و گوجه به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، می‌توان گفت رشدی ۱۰۰ درصدی را این ۲ محصول تجربه کرده‌اند. اگر این روند ادامه داشته باشد، به طور قطع دولت چهاردهم رکورد تورم را در سال جاری خواهد شکست، چراکه در 3 ماهه آخر سال شاهد بروز ناترازی‌هایی در اقتصاد خواهیم بود. تخصیص ارز برای واردات کالا نیز در آینده با چالش مواجه می‌شود، به همین دلیل نرخ بازار ارز نیز سیگنال گرانی به بازار کالایی صادر می‌کند. هرچند نباید نادیده گرفت در یک ماه گذشته با افزایش قیمت ارز نیمایی، قیمت دلار بازار آزاد نیز بیش از ۱۵ درصد رشد کرده است. به طور قطع در 3 ماهه آخر سال ناترازی مالی می‌تواند اثر بیشتری بر بازار ارز بگذارد، تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای اعلام کرده هدف ما کنترل قیمت ارز و محدوده فعلی است. در حالی که پیش از این در ابتدای سال هدف‌گذاری قیمت دلار برای پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۶۲ هزار تومان بود. به طور قطع آغاز موج تورمی که دولت از ابتدای روی کار آمدن خود آغاز کرده منجر می‌شود در پایان یک سال کاری قیمت‌ها ۶۰ درصد افزایش یابد، چرا که تاکنون برخی کالاها بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. با فرض اینکه محاسبات سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم در تعیین تورم ۳۵ درصدی در سال ۱۴۰۴ دقیق باشد و این میزان گرانی بر افزایش ۳۰درصدی 6 ماهه دوم سال افزوده شود، رشد قیمت کالاها در سال نخست دولت چهاردهم به ۶۵ درصد خواهد رسید. با توجه به اینکه رکورد تورم در سال‌های تحریمی حدود ۵۰ درصد بوده است، اگر قیمت کالاها این میزان رشد کند، مسعود پزشکیان رکورد جدیدی را در گرانی کالاها ثبت خواهد کرد. این فرضیه در موقعیت کنونی می‌تواند برای جامعه بسیار خطرناک باشد، چرا که در مقطع کنونی بسیاری از دهک‌های پایین جامعه نسبت به تورم لجام‌گسیخته گلایه‌مند هستند. البته وزیر اقتصاد چند وقت اخیر در حمایت از برنامه‌های اقتصادی خود اعلام کرده رشد قیمت ارز به افزایش صادرات، همچنین بازگشت نرخ ارز به قیمت سامانه نیما کمک می‌کند. از طرف دیگر تاکنون اثر آن بر قیمت کالاها نیز نمایان نشده است. این استدلال در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد اما باید توجه داشت اثر گرانی تورم بر کالاهای وارداتی و سپس اثرگذاری بر قیمت کالاهای داخلی حدود ۳ تا ۵ ماه زمان می‌برد، چرا که تا کالا ثبت سفارش شود و با نرخ جدید ارز نیمایی ترخیص و وارد بازار کالا شود چند ماه زمان می‌برد. به محض اینکه کالاهای وارداتی با نرخ‌های جدید به بازار تزریق شوند، سایر کالاها حتی در صورتی که در داخل تولید شده باشند شروع به گران شدن می‌کنند. به طور قطع نظارت بر بازار می‌تواند بخشی از مشکل گرانی را حل کند اما نمی‌تواند مانع بروز آن شود. به همین دلیل موج گرانی‌ای که به تازگی آغاز شده می‌تواند اثر قابل توجهی بر قدرت خرید مردم بگذارد، مگر اینکه دولت نسبت به برنامه‌های خود تجدیدنظر کند. برخی مسؤولان بازگشت به مذاکرات برجام را راه‌حل موثر در جلوگیری از رشد قیمت ارز و کنترل تورم دانسته‌اند، در حالی که این مساله از سوی دولت دوازدهم نیز دنبال شد اما در همان زمان هم شاهد بروز تورم سنگین در اقتصاد کشور بودیم. این موضوع نشان می‌دهد راهکار مهار تورم و تنظیم بازار، تقویت داخلی اقتصاد کشور است. تا زمانی که از تولید داخلی حمایت نشود و از طرف دیگر قدرت خرید مردم بازسازی نشود، نمی‌توانیم دنبال راهکار موثر در بیرون از مرزها باشیم. اقتصاد به عنوان علم ریاضی متکی به داده‌های اقتصادی است، از این رو تا زمانی که عرضه و تقاضا با همدیگر متعادل نشود، نمی‌توان روی ثبات قیمت‌ها تمرکز کرد. در شرایط کنونی قیمت برخی کالاها تحت تأثیر مهندسی عرضه افزایش می‌یابد و برخی نیز از مسیر قانونی و تحت تأثیر سیاست‌های تورمی دولت گران شده‌اند، به همین دلیل دلایل این گرانی‌ها مشخص بوده و دولت باید نسبت به سیاست‌های اخیر خود بازنگری کند. به عبارت دیگر، نمی‌توان تنش‌های سیاسی و... را عامل گرانی دانست، در حالی که منشا آنها مشخص است.∎