جمهوری اسلامی، در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک خود، به قدرت‌های اروپایی هشدار داده که برنامه‌هایشان را برای ارائه قطعنامه‌ در نشست شورای حکام ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد، در محکومیت تهران در عدم همکاری با بازرسان، دنبال نکنند.

براساس گزارش‌ها، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه فرانسه، ژان-نوئل بارو، عباس عراقچی، تأکید کرده که این قطعنامه می‌تواند «اوضاع را پیچیده‌تر کند» و با «فضای مثبتی که بین ایران و آژانس ایجاد شده»، در تناقض است.

ساعتی پس از انتشار این خبر، منابع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفتند، کشورهای غربی روز چهارشنبه به طور رسمی قطعنامه انتقادی جدیدی از جمهوری اسلامی ایران را در آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از نشست هیات مدیره این آژانس ارائه کردند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد که سفیر بریتانیا را به دلیل تصمیم این کشور برای تحریم حکومت ایران به دلیل فروش تسلیحات به روسیه برای توبیخ احضار کرده است.

عراقچی در پیامی در شبکه ایکس، ادعا کرده که اسناد دادگاهی که فروش تسلیحات بریتانیایی به اسرائیل را نشان می‌دهند، «استاندارد دوگانه» لندن را آشکار می‌کنند.

پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود تا سطح ۶۰ درصد را افزایش ندهد، مشروط به این که قدرت‌های غربی نیز از تصویب قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرفنظر کنند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از دو گزارش محرمانه خود اعلام کرده که جمهوری اسلامی اقدامات مقدماتی برای اجرای این پیشنهاد را آغاز کرده است. اما دیپلمات‌های غربی این پیشنهاد را «تلاشی در آخرین لحظه» برای جلوگیری از محکومیت توصیف و تأکید کرده‌اند که غنی‌سازی ۶۰ درصدی هیچ توجیه غیرنظامی ندارد و جمهوری اسلامی می‌تواند به‌راحتی این روند را از سر بگیرد.

براساس این گزارش، قطعنامه‌ای که توسط بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا ارائه شده، جمهوری اسلامی را به دلیل عدم همکاری کافی با آژانس محکوم می‌کند و از آژانس می‌خواهد گزارشی جامع درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تهیه کند.

رویترز اضافه کرده است که این قطعنامه به احتمال زیاد تصویب خواهد شد، چراکه تنها روسیه و چین به‌طور سنتی مخالف چنین قطعنامه‌هایی هستند.

رویترز تأکید کرده است که هدف از این قطعنامه، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای بازگشت به مذاکرات و پذیرش محدودیت‌های جدید بر برنامه هسته‌ای است.

این قطعنامه در آستانه پایان رسمی توافق ۲۰۱۵ و همچنین در سایه سیاست‌های سختگیرانه دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی مطرح شده است.