به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علیرضا سلیمی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درباره طرح‌های نوسازی ناوگان باری جاده‌ای در اخطاری، گفت: بند (ث) ماده 30 قانون احکام دائمی، اجازه داده با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای، کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از 3 ‌سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان خودرو مصوب 23 خرداد سال 86 وارد شود؛ همچنین دولت مجاز به اعطای تخفیفات و تسهیلات گمرکی در این خصوص است.

وی با اشاره به اشکالاتی که در اجرای این قانون وجود دارد، عنوان کرد: آیین‌نامه‌هایی که دولت های مختلف در این خصوص تدوین کرده‌اند ایراد دارد تا جایی که قانون را از حیّز انتفاع خارج کرده است.

نماینده تهران با اشاره به قانون ساماندهی خودرو، خطاب به قالیباف گفت: شما به عنوان رئیس مجلس پیگیر جدی اجرای این قانون بودید اما این قانون به درستی اجرا نشد به ویژه که بر اساس ماده 10 آن، وزارت صمت باید از محل صندوق توسعه فناوری تسهیلات ارائه می‌کرد اما نه تنها در تدوین آیین‌نامه اجرایی آن تأخیر به وجود آمد بلکه تا کنون نیز هیچ تسهیلاتی داده نشده و عملکرد دولت در این باره صفر است که نشان می‌دهد مجلس قانون می‌نویسد اما مسئولان مسیر خودشان را پیش می ‌روند.

سلیمی بیان کرد: به نظر می‌رسد گزارش کمیسیون اصل 90 درباره بند ث ماده 30 باید تکمیل و مشخص شود که کدام یک از دستگاه‌ها در این خصوص کوتاهی کرده اند؛ وزارت صمت، سازمان راهداری و یا آنهایی که شماره گذاری می‌کنند.

انتقاد قالیباف از عدم اجرای احکام برنامه هفتم

پس از اظهارات نماینده تهران، رئیس مجلس اخطار نماینده تهران را وارد دانست و گفت: قطعا در اصل مطلب اشکالاتی وجود دارد و موضوع صرفه جویی، بهینه سازی و نحوه استفاده از صندوق توسعه فناوری در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت به طور جدی دنبال نشده است.

وی افزود: همه ما مصمم هستیم بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت عمل کنیم از این رو لازم است همکاران در جریان بررسی احکام لایحه بودجه به این موضوعات بر اساس قانون برنامه هفتم توجه کنند.

رئیس مجلس اظهار کرد: معاونت قوانین و هیأت تطبیق مصوبات نیز لازم است آیین نامه اجرایی بند ث ماده 30 احکام دائمی را بررسی کنند تا در صورت نیاز به اصلاح، موضوع آن دنبال شود.

انتهای‌ پیام/