به گزارش ایسنا، رفیعی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران- در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بر محوریت امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر ضمن بیان اینکه اعضای علمی این همایش حدود چند ماه است برای تدارک بهتر آن تلاش می‌کنند، اظهار کرد: از همه فعالین حوزه امنیت غذایی و کشاورزی درخواست می‌کنم در این همایش مشارکت کنند. به عقیده من افزایش مطالبه عمومی در این حوزه بسیار حائز اهمیت است و باید مسائلی همچون افزایش سهم بخش کشاورزی از بودجه عمومی و تسهیلات بانکی به مطالبه عمومی تبدیل شود.
رفیعی ضمن بیان اینکه امنیت غذایی پیشران امنیت اقتصادی کشور است و باید به آن به طور ویژه توجه شود، افزود: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ جمعیت کشور کمتر از ۱۵ درصد رشد کرده اما واردات صنایع غذایی رشد ۷۰ درصدی داشته و این نشان دهنده تضعیف ساختار تولید و کشاورزی است. تولید ما متناسب با نیازهای کشور نیست. حمایت از بخش کشاورزی تنها در حد قانونی است که همان قانون نیز به خودی خود مشکل دارد.
وی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت رشد ۵ درصدی بخش کشاورزی به تصویب رسیده است؛ در حال حاضر عدم تطبیق ارقام مربوط به بخش کشاورزی نیز یک چالش بزرگ است؛ به طوری که رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برخی سال‌ها از سوی مرکز آمار منفی و از طرف بانک مرکزی مثبت اعلام می‌شود و تا زمانی که این مشکل وجود دارد صحبت از تصویب رشد ۵ درصدی جای تامل دارد و در واقع پیش از آن باید مشکل دقیق نبودن اطلاعات در این حوزه حل و فصل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در حال حاضر رشد واردات محصولات کشاورزی چندین برابر رشد جمعیت کشور است و این یک آسیب جدی برای امنیت غذایی است. در حال حاضر حمایت از بخش کشاورزی فقط محدود به وضع قانون است که آن هم کامل نیست و ایرادات اساسی دارد. به طور خاص بحث بیمه اجباری تولیدکنندگان محصولات اساسی کشاورزی اقدام مطلوبی است ولی قیودی که در قانون برای آن در نظر گرفته شده عملا امکان اجرا و تحقق هدف را سلب کرده است.
وی افزود: ما معتقدیم کشاورزی باید اساس اقتصاد کشور باشد ولی با وضع مطلوب بسیار فاصله داریم. در بحث روش‌های تامین مالی زنجیره‌های تولیدی بخش کشاورزی جای کار فراوانی وجود دارد و می‌توان الگوهای زیادی را برای بهبود شرایط تامین مالی بخش کشاورزی در دستورکار قرار داد.
وی افزود: در دهه ۴۰ تنها ۲۵ درصد جمعیت کشور شهرنشین بودند اما امروز این سهم به بیش از ۷۵ درصد رسیده است. در واقع روستاهایی که بزرگ شده‌اند به شهر تبدیل شده‌اند و این مسئله چالش‌های زیادی برای تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرده است. روند افزایش محدوده‌های شهری، به امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی ضربه وارد کرده است.
رفیعی ادامه داد: نکته دیگر اینکه انتقادات زیادی به بخش کشاورزی وارد می‌شود که رویکرد علمی در آن لحاظ نمی‌شود از جمله صادرات آب مجازی یا منفی بودن تراز تجاری یا بالا بودن ضایعات بخش کشاورزی که نیاز به اتخاذ رویکرد علمی در این مسائل و رفع مشکلات موجود داریم. این همایش جایی است که می‌توان با تجمیع نظام مسائل بخش کشاورزی با رویکردی علمی به تصمیم سازی و رفع مشکلات کمک کرد؛ چرا که شرایط بخش کشاورزی به نحوی است که دستگاه‌های زیادی در آن دخیل هستند و امکان تجمیع آنها جز در چنین رویدادهایی فراهم نمی‌شود.
وی در پایان گفت: تحریم آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده که در بخش کشاورزی هم نمایان است. اما کاهش اثرات تحریم نیز باید در دستورکار ما قرار گیرد که از نظر بنده شدنی است.
واگذاری تجارت محصولات کشاورزی به بخش خصوصی
هچنین ارژنگ جوادی- قائم مقام ستاد غذا و کشاورزی معاونت علمی ریاست جمهوری- نیز در این همایش اظهار کرد: امنیت غذایی در کشور ما بر چهار ستون متکی است و یکی از آنها منابع انسانی است با این حال تنها ۰.۸ درصد از نیروی انسانی شاغل در این بخش تحصیلات دانشگاهی دارند و ما از مقوله دانش و فناوری در بخش کشاورزی غافل هستیم.
وی افزود: از حدود ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان تنها ۵ درصد آنها به تعداد ۵۰۵ شرکت در حوزه کشاورزی و غذا فعالیت دارند این شرکت‌ها ظرفیت بالایی دارند و چرخش مالی آنها چندین همت است اما بسیار مظلوم واقع شدند.
جوادی تصریح کرد: دولت نمی‌تواند تجارت محصولات کشاورزی را پیش ببرد زیرا با چالش‌های تحریمی رو به روست و باید این امر به بخش خصوصی واگذار شود.
انتهای پیام