به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر دیدگاه شورای نگهبان درباره اختلاف نظر دولت ومجلس در خصوص نیاز داشتن یا نداشتن برجام به ارائه لایحه به مجلس افزود : کار این شورا پس از تصویب و مداخله مجلس شورای اسلامی در طرح ها و لوایح آغاز می شود و قبل از آن نمی تواند نقشی ایفا کند .
وی گفت : اینکه چه چیزی نیاز به لایحه دارد و آیا طرحی ، جزئیاتش رعایت شده است یا نه ابتدا باید تصویب شود تا ما فرایند شکل گیری آن را به هنگام بررسی مصوبه کنترل و ارزیابی کنیم.
ابراهیمیان افزود : اساسا اکنون مصوبه ای در این خصوص به شورا نیامده است پس ما موضعی نداریم؛ اگر در قالب یک قاعده کلی تفصیلی درباره هر چیز از ما سئوال شود ، ماخوذیم که پاسخ دهیم که در این باره هم مجالش فراهم نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در عین حال گفت : از موضع حقوقدان و نه سخنگوی این شورا می گویم اگر برجام را مصداق قرارداد بین المللی بدانیم آنگاه دولت مکلف است آن را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند که در این صورت پس از تصویب در مجلس ، شورای نگهبان نیز نظرش را اعلام می کند.
وی افزود : اما اگر حتی آن را مصداق قرارداد بین المللی ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کمرنگ باشد چون مجلس مصوبات و قوانینی دارد و بر خطوط قرمزی در این باره تاکید کرده است مانند مصوبه حفظ دستاوردهای هسته ای .
ابراهیمیان گفت : بر این اساس مجلس اختیار دارد طبق عموم اختیارش برای اظهارنظر در همه مسائل مملکتی و سئوال از وزرا این را نیز بررسی کند که آیا خطوط قرمز در این مسئله طبق مصوبه اش رعایت شده است یا خیر؟
وی گفت : همچنین مجلس طبق قانون اساسی درباره هر اقدامی که می تواند موضوع تقنین باشد ، می تواند قانون وضع و حکمی را متوجه مسئولان اجرایی ، وزارت خارجه و مانند آن کند.
ابراهیمیان افزود : اگر چنین قانونی هم وضع و به شورای نگهبان ارسال شود ما درباره آن اظهارنظر می کنیم پس از نظر حقوقی راه حل ها در این باره تا حد زیادی روشن و مشخص است .
برای رسیدن به حدایده ال باید قانون انتخابات ایده ال تری داشته باشیم
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره هزینه کرد فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات گفت : اگر کسی از منابع نامشروع استفاده کند واین مسئله مدلل باشد با استفاده از ابزارهای نظارتی که قانون برای این شورا تعریف کرده است امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد .
وی گفت : ممکن است پرسیده شود که اگر ثابت نشود که از منابع نامشروع استفاده شده است و داوطلب فردی پولدار باشد آیا فرایندی برای بررسی این موضوع هست ؟ که در این باره باید گفت بنده در مقام حقوقدان انتقادهایی را متوجه قانون انتخابات کردم .
ابراهیمیان افزود : اصلاحات صورت گرفته در سیاست های کلی قانون انتخابات و رهنمودهایی که در این باره پیشنهاد شده هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد :برای اینکه به حد ایده ال در این باره برسیم باید قانون انتخابات ایده ال تری داشته باشیم. در حال حاضر ما مجری هستیم و در حد قانون کنونی با رفتارهای خلاف قانون و شرع در خصوص هزینه های انتخاباتی برخورد قانونی خواهیم کرد .
وی گفت : اگر مطلع شویم که داوطلبی از منابع نامشروع در دوره تبلیغات انتخاباتی استفاده کند قطعاً از نظر بنده آن فرد صلاحیتش قابل احراز نیست.
دستکاری در شناسنامه جرم تلقی می شود
ابراهیمیان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برخی نمایندگان ادوار مجلس برای حضور دوباره در انتخابات شناسنامه هایشان را دستکاری کرده اند ، اظهار داشت : این موضوع در دو چارچوب قابل طرح است : نخست دست بردن در شناسنامه که عنوان جعل دارد و جرم تلقی می شود .
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد : نه فقط نمایندگان ادوار که هر کسی حتی اگر نخستین بار بخواهد در انتخابات داوطلب شود و چنین اقدامی کند ، مرتکب جرم می شود ، حتماً ما را با ارائه اطلاعات مستند در جریان بگذارید این شورا قطعا با چنین عمل مجرمانه ای برخورد خواهد کرد .
وی گفت : قالب دوم این است که کسانی با سازوکارهای قانونی بخواهند اسناد سجلی را اصلاح کنند که این در قانون پیش بینی شده است و چون حکم قانون و قاضی تلقی می شود ما به آن احترام می گذاریم.
ارزیابی اقدامات اجرایی بهده مجلس است
ابراهیمیان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قانون امر به معروف و نهی از منکر از جانب رئیس جمهور ابلاغ نشده است ، گفت : وظایف شورای نگهبان مشخص است ارزیابی اقدامات اجرایی اختیاری در حیطه وظایف ما نیست بلکه مجلس در این خصوص موظف به ارزیابی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص جلسه مشترک نماینده این شورا با طراحان طرح استانی شدن انتخابات گفت : جلساتی که پس از مخالفت با مصوبات برپا می شود ، جلساتی توجیهی و تبیینی درباره مواضع شوراست .
وی افزود : هدف از برگزاری این جلسات کمک به امکان رفع اشکالات در اصلاحات بعدی طرح هاست و در این گونه جلسات نماینده شورای نگهبان تصمیمی نمی گیرد.
هیچ کس از طرف شورا اظهار نظر نکند
ابراهیمیان در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان تندروی مجلس شورای اسلامی اظهار داشته‌اند که اصلاح‌طلبان خط قرمز شورای نگهبان هستند چرا واکنشی به این اظهارات نشان ندادید افزود: من بدون اینکه از جزئیات این ادعاها خبری داشته باشم در این باره پاسخ دادم.
وی اضافه کرد: هیچ فردی از جانب شورای نگهبان حرفی نزند و قانون خطوط قرمز این شورا را تعیین کرده است که به‌موقع تطبیق می دهد و نتیجه تایید یا احراز نشدن صلاحیت‌ها را اعلام می‌کند.
ابراهیمان گفت: هیچ یک از افراد با هر انگیزه‌ای اقدام به ذهن‌خوانی این شورا نکند و از طرف آن اظهار نظر نداشته باشد. معیارهای ما قانونی است و مبتنی بر سلایق سیاسی نیست؛ احزاب به جای پرداختن به این امور شایسته است برنامه هایشان را ارائه کنند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: ما وظایف خود را با حفظ قانون ایفا میکنیم و تحت تاثیر فضاسازی‌های هیچ کس قرار نمی گیریم.
ابراهیمیان در پاسخ به پرسش دیگری درباره استفاده از صندوق های شیشه ای در انتخابات آینده اظهار داشت: ما از شفافیت فرایند انتخابات حمایت می کنیم که این موضوع در درجه نخست با قانون شفاف قابل تامین است و همچنین از شفافیت فیزیکی یعنی استفاده از صندوق های شفاف حمایت میکنیم.
وی افزود: این موضوع با حضور وزیر کشور در جلسه مشترکی در شورای نگهبان بررسی شد اما مشکلی قانونی در این باره هست که سخنان اخیر دبیر شورای نگهبان هم مبتنی بر همین مشکل است.
ابراهیمیان گفت: این مشکل ناشی از این مسئله است که آراء رأی‌دهندگان باید محرمانه و مخفی باشد و اگر صندوق به حدی شفاف باشد که آراء قابل خواندن باشد باید تدابیر دیگری در این باره اندیشید.
وی افزود: وزیر کشور و همکاران ما در شورای نگهبان در جلسه‌ای مشترک بر این موضوع تاکید کردند که باید صندوقی طراحی شود که از یک طرف مشخص باشد که از قبل چیزی درون صندوق نیست و در عین حال آراء قابل خواندن نباشد .
ابراهیمیان گفت: وزیرکشور در این جلسه اظهار داشت که نمونه چنین صندوقی ساخته می شود ما از این ایده حمایت می کنیم و این قابل اجراست.
انتساب انحراف در انتخابات به شورای نگهبان جرم است
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرد: انتساب انحراف در فرایند انتخاباتی به شورای نگهبان خیلی وقت‌ها مصداق انتساب اعمال مجرمانه یا آغاز به جرم است.
نجات‌الله ابراهیمیان در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درخصوص هجمه اخیر علیه شورای نگهبان به‌ویژه اظهارات اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام علیه شورای نگهبان گفت: درباره رئیس مجمع که منصوب مقام معظم رهبری است تحلیل و صحبتی نمی‌کنم بنده به‌تازگی در جریان برخی از مسائل مرتبط در این باره در مطبوعات واقع شده‌ام.
وی افزود: اما به عنوان یک قاعده کلی می گویم از این پس که به انتخابات نزدیک می شویم شاهد برخوردها، رفتارها و اتخاذ مواضع جدیدی خواهیم بود که مقداری متناسب با طبع دوره انتخابات است.
ابراهیمیان تأکید کرد: همه ما به ویژه کسانی که در نظام مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند؛ برخی از ما مسئولان شاید با باقی ماندن در فضای مبارزات قبل از انتخابات گاهی وقت‌ها دچار غفلت می‌شویم در حالی که اکنون جزئی از دولت و حکومت هستیم.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس، وزرا، مسئولان اجرایی، اعضای شورای نگهبان و هر جزئی از حکومت هستیم باید بدانیم مفهوم دولت مفهوم یکپارچه است و اجزاء و ارکان حکومت، گروه‌های مبارز زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر یک صدای خاص بلند شود و اقدامی فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند.
ابراهیمیان گفت: هر یک از ما رهبر حزب سیاسی صرف نیستیم به ویژه کسانی که در اجرا و مسئولیت هستیم باید بدانیم اصلاح، تغییر و نقد در اجزاء داخل حکومت، چارچوب های ویژه و تعریف شده دارد که قانون آن را تعریف کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: آنارشیسم و هرج و مرج ابزار چنین شیوه نقد و اصلاح نیست زیرا ما پس از سپری شدن دوران مبارزه و ایجاد حکومت در نظم جدید وارد شده ایم و طرز تفکر و اتخاذ مواضع ما با یک فعال آزاد سیاسی و عضو غیرقانونی اپوزیسیون متفاوت است و باید باشد.
وی گفت: درباره ادعای انحراف یا آغاز به انحراف در فرایندهای انتخاباتی که ممکن است از این پس ما این را به عنوان ژست انتخاباتی از جانب برخی ها داشته باشیم باید توجه شود که هر کسی چنین ادعا می کند باید دلیل و سند بیاورد.
ابراهیمیان اضافه کرد: نمی شود گفت قوه قضاییه را هم قبول نداریم و آنان هم نمی توانند رسیدگی کنند پس چطور داخل نظام هستیم و درون نظام مسئولیت و نقش داریم؟ به نظر می رسد که این اقدامات یعنی انتساب انحراف در فرایند انتخاباتی در شورای نگهبان خیلی وقت ها مصداق انتساب اعمال مجرمانه یا آغاز به جرم است.
وی گفت: اگر کسی در حکومت نقش دارد و خودش شریک اقدامات مقامات عمومی است باید این مسائل را به دستگاه قضایی اعلام کند تا صحت و سقم آن را بررسی کنند تا با مجرم یا مفتری برخورد قانونی مناسب شود.
ابراهیمیان افزود: من اصلاً با مصداق سؤال کاری ندارم اما به عنوان عضو شورای نگهبان این نصیحت را متوجه خودم می دانم که همه ما دوست داریم ژست حریت و آزادی‌خواهی داشته باشیم زیرا این خصیصه ای باارزش و دینی است حتی حاکمان و کارگزاران نظام نیز باید واجد این ویژگی باشند.
وی اضافه کرد: اما این لحظات امتحان، ابتلا و گذشته ماست که عیار حریت و مردم سالاری هر یک از ما را روشن خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: کارنامه عمل ما در برخورد با مخالفان و منتقدان زمانی شکل می‌گیرد که در قدرت هستیم همه مردان دینی و سیاسی که بر گذشته درخشان و توأم با حریت و احترام به منتقد تکیه می زنند با روش های صحیح قانونی قدرت تأثیرگذاری در جامعه را خواهند داشت.
ابراهیمیان افزود: اما اگر این کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان یا دارای هر جایگاه دیگری باشیم خیلی درخشان نباشد یا اگر شائبه دلخوری‌های شخصی مطرح باشد، اقدامات ما در جهت اصلاحات اثر اجتماعی ندارد و گاهی فقط به تند شدن و رادیکال شدن فضا کمک می کند که به نفع کشور نیست.
وی گفت: اگر کسی اعلام کند که در انتخابات عملی غیرقانونی انجام گرفته است یا قصد انحراف وجود داشته این ادعای وجود جرم است که باید با ارائه مستندات به دستگاه قضایی ارائه شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: هر کسی به ویژه مسئولان دلایل واقعی و عینی دارند به جای استفاده از تریبون های عمومی به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند تا بررسی شود که آیا واقعاً اینگونه بوده است که در صورت اثبات، متخلف و متهم هر کسی بوده باشد باید محاکمه شود وگرنه مصداق افتراست که جرم تلقی می شود.
با انتخابات الکترونیکی موافقیم
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا با کلیت برگزاری انتخابات الکترونیکی و شفاف موافق است.
ابراهیمیان در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی درخصوص اقدام وزارت کشور در آغاز خرید تجهیزات لازم برای برگزاری انتخابات آینده به شکل الکترونیکی افزود: اینگونه اقدامات، مربوط به حوزه اجراست که بنده از جزئیات آن اطلاع ندارم.
وی گفت: اینگونه اقدامات مقدماتی ارتباطی با انتخابات خاصی ندارد و هر یک از این اقدامات به اطلاع شورای نگهبان رسیده می شود و ما نیز ضمن آگاهی مرحله به مرحله از آن ، اظهار نظر و نظارت می کنیم.
ابراهیمیان افزود: در پایان باید دانست آنچه از مجموع این اقدامات حاصل می شود تضمین کننده انتخابات امن که نظارت قانونی را ممکن می کند هست یا نه.
وی گفت: کارشناسان ما در وزارت کشور این موضوع را مطرح کردند و آنان نیز با ما همراه و همدلند و گفته‌اند روند کار را مرحله به مرحله به اطلاع شورای نگهبان می رسانند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اگر قرار بر ساخت صندوق جدید آراء باشد به مرحله آزمون و بررسی که برسد شورای نگهبان آن را بررسی می کند و در صورت تأیید در انتخابات آینده استفاده خواهد شد و اگر هم تأیید نشود در دوره های دیگر انتخابات بررسی خواهد شد.
ابراهیمیان پیشبرد و تأیید هر یک از مسائل مرتبط با انتخابات آینده به‌ویژه صندوق جدید آراء را به ارائه جدول زمانی اقدامات انتخاباتی از جانب وزارت کشور و اقدام بهنگام در این خصوص مشروط دانست.
وی گفت: اگر این جدول به ما اعلام شود می توانیم در هر مرحله برای هر اقدام انتخاباتی اظهار نظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اساساً اینکه انتخابات به شکل الکترونیکی برگزار شود یا نشود مطرح نیست ما در اینکه این اقدام مفید و سبب تسهیل در اجرا و نظارت است اتفاق نظر داریم اما جدول زمانی و اجرای هر یک از مراحل انتخاباتی باید بهنگام باشد.
ابراهیمیان به رسانه ها به ویژه رسانه‌هایی که گرایش سیاسی شدید دارند توصیه کرد که از ساده‌سازی این مسئله بپرهیزند و آن را به سمتی نکشانند که نهادی با آن موافق و نهادی دیگر با آن مخالف باشد.
وی تاکید کرد: باید به مسائل اصلی مانند این مسئله مهم بپردازیم که آیا شیوه های نظارت بر انتخابات در کشورهای دیگری که انتخابات الکترونیکی برگزار می کنند چگونه است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: برای نمونه می توان این موضوع را در رسانه ها بررسی کرد که بازشماری آراء یا رسیدگی به اعتراضات در اینگونه کشورها با چه روش هایی انجام می شود.
ابراهیمیان تاکید کرد: رسانه ها باید از تقلیل مسائلی مانند برگزاری الکترونیکی انتخابات به مسئله اجرایی یا سیاسی بپرهیزند زیرا همه ما در اینکه فرایند انتخابات زودتر به نتیجه برسد اما صحیح و مطمئن به نتیجه برسد اتفاق نظر داریم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در جلسه مشترک با وزیر کشور مقرر شده است که برنامه زمانی مربوط به مراحل مختلف الکترونیکی کردن انتخابات به ما اعلام شود که منتظریم این برنامه را دریافت کنیم.
ابراهیمیان افزود: با این حال بخش هایی از کار که جنبه های فنی و سخت افزاری دارد در وزارت کشور در حال پیگیری است اما هیچ یک از آن طبق مقررات و همکاری دوجانبه مانع از این نیست که شورای نگهبان نظرش را درباره صحت و امنیت فرایندهایی که برگزیده شده است اعلام کند.
وی گفت: ما در هر یک از این مراحل دیدگاه‌هایمان را اعلام خواهیم کرد و در پایان خواهیم دید که آیا فرصت کافی وجود دارد که آن را بررسی کنیم و نظر نهایی خود را اعلام کنیم یا خیر.
ابراهیمیان افزود: البته با توجه به تکلیف قانون و مسیر کلی که کشور در استفاده از فناوری های نوین در انتخابات دارد این اقدام به هر حال باید صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس اگر شورای نگهبان و وزارت کشور به این نتیجه برسد که زمینه برای برگزاری انتخابات الکترونیکی فراهم نیست و مشکلات نظارتی و قانونی وجود دارد این اقدام با تأخیر در دوره های بعد صورت خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر هم امسال مجموع زمینه های قانونی و فنی فراهم شود و در حدی باشد که مجری اعلام کند به صورت الکترونیکی برگزار می شود و شورای نگهبان فرایند آن را تأیید کند اینگونه برگزار خواهد شد.
وی همچنین در این نشست خبری گزارشی از مصوبات اخیر شورای نگهبان قانون اساسی ارائه کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در جلسه 7 مرداد بررسی شد که مغایر قانون اساسی و شرع شناخته نشد.
ابراهیمیان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی جاده ای مربوط به سند حمل الکترونیکی را از دیگر مصوبات اخیر شورای نگهبان برشمرد که در این شورا تأیید شده است.
وی گفت: طرح تسری ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض و دیگر وجوه نیز در جلسات اخیر شورای نگهبان بررسی شد که مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس افزود: شورا در 5 بند ایرادها و مغایرت های این طرح با شرع و قانون اساسی را اعلام و با آن مخالفت کرد که به مجلس شورای اسلامی رفت که هنوز در مجلس هست و از فرجام آن اطلاعی ندارم.
ابراهیمیان طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را از دیگر طرح هایی برشمرد که پس از یک بار بازگشت از شورای نگهبان دوباره موضوع اصلاحاتی در مجلس قرار گرفت اما همچنان ایرادهایی از آن باقی مانده است که منتهی به تأیید آن نشد و دوباره بازگشت.
وی همچنین با اشاره به بررسی لایحه تأمین مالی تروریسم گفت: این لایحه در جلسه 7 مرداد بررسی شد که به علت وجود یک ایراد مربوط به شکل و آیین تعیین لایحه و قانون با مخالفت مواجه شد.
ابراهیمیان افزود: شورای نگهبان در ایراد قبلی، این لایحه را لایحه ای قضایی توصیف کرده بود که مسیر ورود لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی مسیر ویژه ای است و باید در قوه قضاییه تهیه و از آنجا به دولت ارسال و سپس به مجلس ارائه شود اما این لایحه را دولت تهیه کرده بود.
وی اضافه کرد: کاری که مجلس شورای اسلامی پس از تغییر این ایراد انجام داد این بود که نظر قوه قضاییه را در این باره دریافت و آن را اصلاح و سپس به شورای نگهبان ارسال کرد.
ابراهیمیان گفت: استدلال شورای نگهبان این است که جلب نظر قوه قضاییه در این باره نمی تواند رافع این نقص شکلی باشد به همین علت دوباره ایراد باقی بود و به مجلس بازگردانده شد.
وی همچنین با اشاره به طرح الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون پولی و مالی کشور افزود: در این طرح هم ابهاماتی مطرح شده بود که در اصلاح و تغییر مجدد آن را رفع نکرده بودند و به همین علت دوباره به مجلس بازگشت.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به اصلاح طرح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این طرح هم در دو بند ایراد داشت که البته قابل رفع است که آن را به مجلس فرستادیم و منتظریم نتیجه اقدامات مجلس به دست ما برسد.
ابراهیمیان افزود: طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی درباره مسئله کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشمول تأمین اجتماعی از دیگر طرح هایی بود که در شورا بررسی شد.
وی گفت: در این باره شورای نگهبان با اکثریت آراء این طرح را مصداق تفسیر ندانست و نوعی تبیین تلقی کرد که باید فرایند دیگری را طی کند.
ابراهیمیان افزود: اگر قرار باشد قاعده جدیدی وضع شود این قاعده جدید نمی تواند در قالب تفسیر به عمل آید بلکه باید در قالب طرح یا لایحه صورت گیرد و به علت همین اشکال با آن مخالفت کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: پس از بازگشت این طرح از طرق ممکن قانونی اهدافی که تهیه کنندگان طرح داشتند می تواند پیگیری شود.
∎
نظر شما