به گزارش پایگاه خبری 598، محمدرضا ظفرقندی در بیست و یکمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران که در هتل المپیک تهران برگزار شد، با تاکید بر اهمیت توجه به نظام دارو، نظام ژنریک، قیمت گذاری، نوسازی صنایع و تعامل بیمه ها و حوزه داروسازی اظهار کرد: در حال حاضر مشکل اصلی در حوزه دارو، کمبود نقدینگی صنایع به دلیل چرخه مالی نامناسب از سوی دولت، بیمه‌ها و دانشگاه‌ها است.

وی با بیان اینکه نیازمند رصد بسیار خوب از حوزه دارو در کشور هستیم، گفت: در سازمان غذا و دارو برای پیشگیری از کمبود دارویی، باید رصد بسیار خوبی داشته و قبل از کمبود به فکر تهیه مواد اولیه و نیازمندی‌های صنعت باشیم.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: شاخص‌های حکمرانی خوب در حوزه سلامت و دارو شامل وجود چشم انداز استراتژیک، شفافیت، عدالت و دسترسی عادلانه، پاسخگویی، مشارکت ذی‌نفعان و صاحبان فرآیند و همچنین کارآمدی است. این شاخص ها در مجموعه دارویی کشور با توجه به فعالیت افراد مجرب و علمی، وجود دارد.

ظفرقندی تصریح کرد: خوشبختانه در حوزه دارو، همدلی و همگرایی بسیار خوبی در زنجیره دارو از دانشگاه و صنعت گرفته تا داروخانه وجود دارد و وزارت بهداشت نیز وظیفه هماهنگ‌کننده را بر عهده دارد. باید به همدیگر کمک کنیم که در تمام ابعاد دارو از تولید و پخش تا دسترسی به دارو و قیمت گذاری، مشکلی ایجاد نشود. اگر قیمت گذاری نتواند نقدینگی صنایع را تامین کند با اشکال روبرو می‌شویم و آسیب آن به مردم وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه حوزه دارو، گلوگاه هایی دارد که موجب اختلال و فساد می‌شود و در همه دنیا نیز این گلوگاه وجود دارد، تاکید کرد: باید سعی کنیم این گلوگاه ها را شناسایی کرده و برای حفظ حرمت مردم و جامعه داروسازی گلوگاه‌های فسادزا را از زنجیره حذف کنیم و چاره‌ای جز همکاری مشترک نداریم.

وزیر بهداشت با اشاره به جلسات متعدد با رئیس جمهور و معاون اول وی برای حل مشکلات دارو به ویژه نقدینگی و تامین ارزی، یادآور شد: کشور با مشکلاتی روبروست اما حوزه دارو نیازمند توجه ویژه است. در همین مدت اجازه برداشت سهمی از صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات دارو، گرفته شد.

ظفرقندی افزود: تعرفه گمرکی برای مدت طولانی دچار مشکلاتی شده بود که از سه روز پیش مقرر شد عوارض گمرکی با تعرفه یک درصد ابلاغ شود که این مسئله حل شد و از سوی دیگر برای تامین نقدینگی بخش داروسازی، ۵ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت تا در گام اول، مشکلات دارو تا حدی برطرف شود و مردم به جز درد بیماری، رنج دیگری نداشته باشند.

وی داروسازی را یکی از نیازها و ضروریات زندگی مردم دانست و گفت: اگر بتوانیم نیازهای مردم را برطرف کنیم، یک فرصت و نعمتی است که برای همه افراد، پیش نمی‌آید. وقتی یک بیمار نیازمند انسولین یا وارفارین که الان با کمبود روبروست و نتواند به آن دسترسی داشته باشد، رنج زیادی متحمل می‌شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه هدف ما در حوزه داروسازی، فقط تولید علم نیست، گفت: خوشبختانه حوزه داروسازی بر اساس آمارها، عملکرد پارک‌های علم و فناوری و رشد دانش بنیان‌ها در حوزه علم، پژوهش محصول و تولیدمحور از نظر کمیّت و کیفیت، عملکرد بسیار خوبی داشته و در حوزه علم و سلامت، سرآمد است.

وی از زکریای رازی به عنوان یکی از مفاخر و مبتکران دارو، علم و پزشکی در دنیا یاد کرد و گفت: چنین اکتشاف و اختراعاتی که در آن دوره، زکریای رازی داشته فقط از انسان‌های نابغه، ساخته است و نام و آثار ایشان تا ابد در تاریخ ماندگار است.

در ادامه این مراسم سید حیدر محمدی؛ رئیس سازمان غذا و دارو نیز گفت: ابطال الزام داروساز بودن موسس داروخانه، توسط هیئت عمومی دیوان در دو سال اخیر ابلاغ شده بود، در آیین نامه جدیدافرادی که فاقد مدرک دانشگاهی هستند نمی‌توانند مجوز بگیرند و افرادی که تحصیلات غیر مرتبط دارند باید امتیاز لازم را کسب کنند، برای تاسیس داروخانه در تهران امتیاز زیادی لازم است و چه بسا حتی افراد داروساز بعد از سال‌های طولانی بتوانند مجوز تأسیس داروخانه دریافت کنند، چه برسد به افراد غیر داروساز؛ اعتقاد ما این است که برای تاسیس داروخانه باید نظام سطح بندی رعایت شود.

وی افزود: در مورد اساس‌نامه سازمان غذا و دارو از ابتدای دولت سیزدهم پیشنهاد را به حوزه وزارتی داده‌ایم اما به هر طریقی صلاح دانسته نشد که این اساسنامه به هیئت دولت ابلاغ شود این تکلیف از سال ۸۹ تا الان بوده ولی متاسفانه ابلاغ نشده است.

معاون غذا و داروی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: حق فنی داروخانه‌ها در بسیاری از کشورها وجود دارد. با پیگیری‌های صورت گرفته در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمد، در قانون بودجه ۱۴۰۲ فراموش شد و در سال ۱۴۰۳ مجدداً قرار گرفت و اگر در قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت دیده نمی‌شد به مشکل برمی‌خوردیم اما با تلاش سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان و کمیسیون بهداشت مجلس در این برنامه دیده شد و وارد قانون برنامه ۵ ساله هفتم شد و با این قانون به حکم دائمی تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به موضوع فروش اینترنتی داروها نیز گفت: پرونده‌هایی در مورد فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌های مختلف در دستگاه قضایی داریم که تخلف می‌کنند و فروش اینترنتی انجام می‌دهند، پیشنهاد دادیم که فعالیت آن‌ها در قالب فروش اینترنتی نباشد و با کمک داروخانه‌ها در قالب حمل و ارسال با کمک پلتفرم‌ها باشد.