محمدحسين   لطف‌الهي

106 روز پس از آغاز دوره نخست‌وزيري و ثبت عملكردي  نه‌ چندان موفق در داخل، ريشي سوناك، نخست‌وزير بريتانيا تلاش دارد با اعمال برخي تغييرات در حزب و ساختار دولت، وضعيت اقتصادي را دگرگون كرده و بخت حزب محافظه‌كار براي پيروزي در انتخابات سراسري بعدي كه بايد تا پيش از ژانويه 2025 برگزار شود را افزايش دهد. ريشي سوناك، نخست‌وزير بريتانيا روز سه‌شنبه 7 فوريه گرگ هندز، وزير تجارت را به عنوان رييس حزب محافظه‌كار بريتانيا و جانشين نديم زهاوي منصوب كرد تا بتواند بار ديگر رهبري خود را در حزبي كه اين روزها از چند دستگي و اختلاف رنج مي‌برد، تثبيت كند. او همچنين با اعمال تغييراتي در ساختار دولت شامل تبديل وزارتخانه تجارت، انرژي و استراتژي صنعتي به سه وزارتخانه جديد كوشيد تا كابينه را در راستاي دستيابي به اهداف و اولويت‌هاي از پيش تعيين شده تقويت كند. در پي اين تغييرات، اخراجي اتفاق نيفتاد و هيچ يك از وزرا از كابينه خارج نشدند. به نوشته گاردين، گرانت شاپس، وزير كسب‌وكار به وزارتخانه تازه‌تاسيس امنيت انرژي و انتشار كربن صفر خواهد رفت، در حالي كه كمي بدناك وزير زنان و برابري به عنوان وزير وزارتخانه جديد تجارت و كسب‌وكار منصوب شد. بر اساس اين گزارش، اداره وزارتخانه جديد علوم، نوآوري و فناوري به ميشل دونلان سپرده شده و لوسي فريز ارتقاي جايگاه يافته و از اين پس به عنوان وزير فرهنگ، رسانه و ورزش در كابينه حضور خواهد داشت. گوردون براون، نخست‌وزير پيشين بريتانيا از حزب كارگر كه تا سال 2010 اداره دولت را برعهده داشت وزارتخانه‌هاي مجزايي براي دو حوزه كسب و كار و انرژي به وجود آورده بود كه بعدتر در دوره ترزا مي ‌اين دو وزارتخانه ادغام شدند و وزارتخانه كسب‌وكار، انرژي و استراتژي صنعتي ايجاد شد. با اين وجود مساله انرژي از زمان پيوستن بريتانيا به جمع كشورهايي كه تا سال 2050 مي‌خواهند به هدف «عدم انتشار كربن» دست پيدا كنند و همچنين در پي حمله روسيه به اوكراين به يك مساله سياسي مهم در بريتانيا تبديل شده بود. سوناك در طول كارزار انتخاباتي خود در رقابت براي رسيدن به عنوان رهبري حزب محافظه‌كار وعده داده بود كه يك وزارتخانه جديد براي مساله انرژي تاسيس كند و به نوشته رسانه‌هاي بريتانيايي، او از زمان ورود به خانه شماره 10 داونينگ استريت در پي تاسيس اين وزارتخانه‌هاي جديد و ادغام وزارتخانه‌هاي تجارت و كسب‌وكار بود. منابع آگاه در درون دولت بريتانيا مي‌گويند از ابتداي آغاز به كار دولت به وزراي اين وزارتخانه‌ها هشدار داده شده بود كه ممكن است چنين اتفاقي بيفتد و آنها با آگاهي نسبت به احتمال رخ دادن اين تغييرات به كابينه پيوسته بودند. اين تغييرات در شرايطي صورت مي‌گيرد كه تحقيقات درخصوص بدرفتاري با كاركنان در جريان است و اين تحقيقات مي‌تواند آينده سياسي دومينيك راب، معاون نخست‌وزير بريتانيا را كاملا تحت تاثير قرار دهد. چندي قبل نيز سوناك يكي از اعضاي ارشد كابينه را در پي يك رسوايي بركنار كرد. ريشي سوناك، نخست‌‌وزير بريتانيا روز يكشنبه 29 ژانويه ناظم زهاوي، عضو كابينه و رييس حزب محافظه‌كار اين كشور را به دليل «نقض جدي» مقررات دولتي در زمينه شفافيت مالياتي بركنار كرد. تصميم نخست‌ وزير بريتانيا به دنبال تحقيق مستقل انجام شده درباره كشمكش بين ناظم زهاوي و اداره ماليات بريتانيا اتخاذ شد. ريشي سوناك پيش از اين در پي افشاگري رسانه‌ها درباره بدهي چند ميليون پوندي به اداره ماليات دستور انجام تحقيق مستقل در اين زمينه را صادر كرده بود. ناظم زهاوي سال گذشته در آخرين هفته‌هاي نخست‌وزيري بوريس جانسون، نخست‌ وزير پيشين بريتانيا به عنوان وزير دارايي فعاليت مي‌كرد. او در همان دوره با اداره ماليات تسويه حساب كرد. اين درحالي است كه نتيجه تحقيق مستقل انجام شده نشان مي‌داد كه ناظم زهاوي در اين زمينه مرتكب «نقض جدي» مقررات دولتي براي وزراي كابينه شده است. ريشي سوناك پس از به دست گرفتن قدرت ناظم زهاوي را به عنوان عضو كابينه و رييس حزب حاكم برگزيده بود.

وعده‌ها و كارنامه 100 روزه ريشي سوناك
در سياست داخلي بريتانيا رايج است كه مي‌گويند تصويري كه از نخستين‌ روزهاي كاري يك نخست‌وزير برجاي مي‌ماند كاملا بر آينده سياسي او موثر است و از همين رو به‌طور معمول در پايان 100 روز نخست هر نخست‌وزير، كارنامه و وعده‌هاي او مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
   تورم: ريشي سوناك در ايام رقابت‌هاي انتخاباتي وعده داده كه تورم در دوره نخست‌وزيري او نصف خواهد شد تا هزينه‌هاي زندگي مردم كاهش يابد و مردم امنيت مالي داشته باشند. از نگاه بسياري از كارشناسان، با توجه به اينكه نگراني اصلي بسياري خانوارهاي بريتانيايي مساله افزايش قيمت‌ها بود، طبيعي به نظر مي‌رسيد كه سوناك يكي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي خود را كنترل تورم قرار دهد. با اين وجود، برخي اقتصاددانان پيش‌بيني مي‌كردند كه تورم در دوره ليز تراس به اوج خود رسيد و تا اواسط سال 2023 كاهش خواهد يافت. از همين رو هم سوناك كه خود در دوره بوريس جانسون وزير دارايي بود و شناخت خوبي از شرايط داشت چنين وعده‌اي را داد كه مي‌دانست امكان عملي شدنش زياد است. به‌رغم اين پيش‌بيني‌ها، تحليلگران همچنان مي‌گويند كه چالش‌هاي بزرگي براي اقتصاد خانوارها وجود خواهد داشت و افزايش هزينه زندگي مطمئنا يكي از چالش‌هاي دولت خواهد بود.
   رشد اقتصادي: از جمله وعده‌هاي اصلي سوناك، رشد اقتصادي، افزايش درآمد و ايجاد شغل بود. اين وعده‌اي است كه دولت‌هاي متوالي در بريتانيا آن را مطرح كرده و تلاش كرده‌اند آن را محقق كنند. ريشي سوناك نيز ابراز اميدواري كرده بود كه تا پايان سال 2023، بريتانيا شاهد بهبود وضعيت اقتصادي باشد. از نظر آمارهاي اقتصادي ممكن است چنين چيزي محقق شود و اقتصاد بريتانيا تاحدي رشد كند اما به گفته تحليلگران سياسي، ضروري است كه اين رشد به اندازه‌اي باشد كه شهروندان در آستانه انتخابات سراسري احساس كنند وضعيت به مراتب بهتر از گذشته شده است. كارشناسان اقتصادي معتقدند پس از ركود ناشي از كرونا و جنگ اوكراين، اينكه كشور وارد يك وضعيت رو به رشد پايدار شود كاري آسان نخواهد بود.
   كاهش بدهي دولت: نخست‌وزير بريتانيا گفته بود لازم است بدهي‌هاي دولت كاهش يابد تا ارايه خدمات عمومي در آينده هم بتواند ادامه داشته باشد. بي‌بي‌سي نوشته است، مداخلات زياد دولت در اقتصاد در دوره همه‌گيري كوويد 19 باعث شده تا شرايط براي اصلاحات اقتصادي چندان فراهم نباشد. به نوشته اين وب‌سايت، خواست سوناك اين است كه محافظه‌كاران را از عملكرد اقتصادي خود مطمئن سازد كه به نظر مي‌رسد كار بسيار سختي است و تا اينجاي كار چنين اتفاقي رخ نداده است.
   گسترش خدمات بهداشتي: تعداد زيادي از شهروندان بريتانيايي از وضعيت ارايه خدمات بهداشتي رضايت ندارند و معتقدند مدت زماني كه بايد انتظار بكشند تا خدمات مدنظر را دريافت كنند، بسيار زياد است. سوناك وعده داده بود كه اين مدت زمان كم خواهد شد، اما او چالش نارضايتي پزشكان و پرستاران را نيز بايد حل كند. با توجه به عملكرد او در اين زمينه،

كارشناسان سوناك را ناموفق مي‌دانند.
   مقابله با مهاجران غيرقانوني: وعده ديگر سوناك، مقابله با مهاجران غيرقانوني بود. نخست‌ وزير بريتانيا پس از آنكه هشدار داده شد كه 65 هزار مهاجر غيرقانوني احتمالا در سال جاري وارد اين كشور خواهند شد، اعلام كرد كه آماده است تا بريتانيا را از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر خارج كند. «دادگاه حقوق بشر اروپايي» يك دادگاه بين‌المللي است كه به نقض احتمالي حقوق مندرج در «كنوانسيون اروپايي حقوق بشر» رسيدگي و قضاوت مي‌كند. بريتانيا اين كنوانسيون را در سال 1998 تحت عنوان «قانون حقوق بشر» به تصويب رساند. اما اكنون موج پناهجويان و درخواست آنان براي اقامت در بريتانيا كه با واكنش منفي دولت اين كشور روبه‌رو شده، سبب شده است تا نخست‌وزير بريتانيا به تهديد در مورد خروج از دادگاه حقوق بشر اروپايي متوسل شود. براساس آمارهاي منتشر شده، سال گذشته 45 هزار نفر تحت عنوان «پناهندگي» از طريق قايق‌هاي بادي و با گذر از كانال مانش، وارد خاك بريتانيا شدند و پيش‌بيني مي‌شود امسال اين ميزان تا 50درصد افزايش يابد. بريتانيا چندي پيش نيز اعلام كرد كه پناهجويان را به كشور رواندا منتقل مي‌كند. براساس قراردادي كه به تازگي ميان بريتانيا و رواندا امضا شده است، بخشي از پناهجويان به رواندا منتقل شده و درخواست پناهندگي آنان در اين كشور بررسي مي‌شود. اين برنامه جنجالي نيز به‌طور گسترده از سوي مخالفان و گروه‌هاي حقوق بشري مورد انتقاد قرار گرفته است. اما دولت بريتانيا همچنان بر اجراي آن پافشاري مي‌كند. اين در حالي است كه پناهجوياني كه موفق شده‌اند خود را به خاك بريتانيا برسانند نيز در وضعيت وخيم و غيرانساني به‌سر مي‌برند. روزنامه اينديپندنت در گزارشي اختصاصي نوشت، اطلاعات تكان‌دهنده به نقل از نگهبانان مركز جنجالي مانستون (Manston) كه خاص مهاجران و آوارگان است، از وخامت اوضاع انساني در اين مركز حكايت دارد. گزارش‌هاي تكان‌دهنده كاركنان وزارت كشور بريتانيا و پيمانكاران خصوصي نشان مي‌دهد، هنگام توزيع غذا در اين مركز دعوا مي‌شود. شماري از اين افراد از روي استيصال و به علت وضع پرهرج و مرج اين مركز، به خودشان آسيب مي‌رسانند و در نتيجه نگهبانان به آنها دستبند مي‌زنند و در خودرو‌هاي شبيه سلول‌هاي انفرادي قرار مي‌دهند تا آنها را مهار كنند. اين شرايط سبب شده تا تعداد زيادي از نهادها به استفاده از دستبند و پابند الكترونيكي به پناهجويان واكنش نشان داده و آن را رفتاري غيرانساني توصيف كردند. حاميان حقوق مهاجران مي‌گويند اين طرح يادآور طرح «داغ زدن» بر بدن بردگان و رفتار مشابه با بردگان است. «فهيم زازي»، بنيانگذار مركز اجتماعي و رفاه افغانستان مي‌گويد: اسكان در بريتانيا براي دستيابي به يك زندگي معمولي آسان نيست. پناهجويان از نظر زباني و اجتماعي هيچ حمايتي ندارند و كاملا منزوي هستند. كارشناسان معتقدند رفتارهاي دولت بريتانيا نقض حقوق بشر براي اهداف سياسي داخلي است.