به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه، هجدهم بهمن‌ماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نظر شورای نگهبان مواد ۵۹، ۶۰، ۶۲، ۶۲ و ۶۶ را اصلاح کردند.

ماده ۵۹ به شرح زیر اصلاح شد: مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.

در ماده ۶۰ اصلاحی نیز آمده است: اعضای مجمع عمومی، هیئت عالی و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، هیئت عامل، هیئت نظار، شورای فقهی، هیئت انتظامی، هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی به‌تشخیص

هیئت نظار مشمول احکام زیر هستند:

الف- باید در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت، «کاربرگ عدم تعارض منافع» را تکمیل و به رئیس هیئت نظار تحویل نمایند. رئیس هیئت نظار موظف است کاربرگ‌های تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند.

اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:

۱- فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان در زمان آغاز مسؤولیت در بانک مرکزی

۲- فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود، همسر و فرزندان در پنج‌سال گذشته

ب- درصورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأی‌گیری‌ها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً به‌صورت مکتوب به رئیس هیئت نظار اعلام نماید.

پ- افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به‌صورت تمام‌وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی‌توانند هم‌زمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌شود.

ت- اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.

ث- درصورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره‌ای بوده یا سهامدار مؤثر آنها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیئت نظار اطلاع دهد.

ج- انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضای هیأت‌عالی، هیأت‌عامل و هیأت‌های انتظامی پس از پایان دوره عضویت آنها؛ به مدت سه‌سال، و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دو سال ممنوع است. در صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آنها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب می‌شود و به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم می‌گردد.

تبصره- مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های نظارتی که حسب تشخیص هیئت نظار در سه‌سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده‌اند نمی‌توانند به مدت سه‌سال، با آنها رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره‌ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

چ- درصورتی که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسئولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ پس از پایان مسئولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته‌اند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسؤولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ح- مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (مانند سپرده‌گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی‌مابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آنها و شرکت‌هایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آنها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت‌ها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیس‌کل تهیه می‌شود و به‌تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

خ- اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح»، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکت‌هایی که آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت‌ها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» که مبلغ آن از مبلغی که هیئت نظار در ابتدای هر سال تعیین می‌کند، بیشتر باشد، به هیئت نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

د- درصورت احراز تخلف در عمل به احکام بندهای «الف» تا «ث» این ماده توسط هیئت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۶۲ اصلاحی آمده است:

الف- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاه‌های یادشده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیئت‌عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول ۵۷ و ۱۱۰ الزامی است.

ب- «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و به مجازات حداکثر یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

پ- بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به‌موجب قوانین، موظف به ارائه آنها به سایر دستگاه‌ها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، به‌صورت مؤثر در اختیار آن دستگاه‌ها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا پنج سال خواهد شد.

همچنین در بند (ب) ماده (۶۳)، عبارت «وثیقه» به «وثیقه کافی» اصلاح شد.

در ماده ۶۵ اصلاحی آمده است: جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف‌کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت‌عالی تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیش بینی آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانه‌داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است. گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرایم تعدیل‌شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مردادماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۶۶ اصلاحی به شرح زیر است: مفاد این قانون، مادام که در قوانین بعدی به‌طور صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبر خواهد بود.

با توجه به اصلاحات انجام شده در سایر مواد، بند (الف) ماده (۶۷) به‌صورت زیر اصلاح شد:

«این قانون به منزله اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن است. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بندهای (ب) تا (ج) ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶)، بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۰) و مواد (۳۹)، (۴۰)، (۴۲)، (۴۳) و (۴۶) قانون مذکور نسخ و شماره مواد باقیمانده متناسباً اصلاح می‌شود.