مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست‌هایی به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف این وزارتخانه پرداخته و مانند آنچه که از سوی مدیران ارشد دولت اعلام می‌شود، آنها نیز معتقدند که شرایط اقتصادی کشور تحت کنترل بوده و افق‌های روشنی خود را نشان داده است.

در نشست‌های روز گذشته سه معاون خاندوزی به ارایه توضیحاتی از آخرین وضعیت پیگیری کارها در حوزه‌های کاری خود دادند. سازمان اموال تملیکی، سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر در امور مبارزه با پولشویی مدیرانی بودند که در این بخش به ارایه توضیحاتی از آخرین وضعیت کاری خود دادند.

آن‌طور که رییس سازمان اموال تملیکی می‌گوید میزان اموال کشف شده از سوی این سازمان رشدی قابل توجه داشته و پیش‌بینی می‌شود که این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

عبدالمجید اجتهادی در نشست خبری اظهار کرد: از ابتدای سال تا ۲۵ دی‌ماه در زمینه تعیین تکلیف کالاها رشد ۲۰۸ درصدی را تجربه کرده‌ایم همچنین در زمینه فروش کالا با رشدی بیش از ۵۰۰ درصدی و در زمینه اعاده آنها رشد ۷۱۶ درصدی را نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته داشته‌ایم. وی اضافه کرد: از ابتدای سال تا ۲۵ دی‌ماه امسال بیش از ۸۸۰۰ کالا به فروش رسید و همچنین تعیین تکلیف ۲۱ همت کالا انجام شده است.

اجتهادی با اشاره به تسریع در تعیین تکلیف کالا در انبارهای بنادر و سایر انبارهای عمومی گفت: این اقدام انگیزه مالکان کالا و تجار را بیشتر کرده تا هرچه سریع‌تر تکلیف کالاهایشان را مشخص کنند.

وی ادامه داد: در راستای ایجاد شفافیت در برگزاری مزایده‌ها سعی کردیم به سمت و سوی مزایده‌های الکترونیکی برویم حتی شاید در آینده حراج‌های حضوری را هم کاهش دهیم و به این روش آن را سوق دهیم. از سویی دیگر از رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی سریع و به موقع در این زمینه قدردانی می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد: در زمینه انهدام کالاهای فسادپذیر هم در سال جاری با رشد ۱۳۸ درصدی مواجه شدیم که البته خوشایند ما هم نیست اما بخش اعظمی از این کالاها مربوط به دوره دولت سیزدهم نبوده است و برخی از آنها حتی بیش از ۲۰ سال در انبارهای سازمان بنادر یا انبارهای عمومی متعلق به گمرک و در اختیار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی باقی مانده بودند که تعیین تکلیف شد. البته انهدام این کالاها هزینه بسیار بالایی دارد چرا که بخشی از آنها کالاهای شیمیایی مانند دارو است و انهدام آنها به لحاظ مسائل زیست محیطی باید در محیط‌های حفاظت شده و تحت نظارت باشد و حتی انتقال آنها هزینه‌بر است.

اجتهادی با اشاره به پرونده واردات خودروهای لوکس در سال‌های گذشته گفت: این خودروها قابلیت فروش در داخل را نداشتند و به دلیل اینکه در سال‌های گذشته وارد شده بودند و به گونه‌ای قدیمی به شمار می‌رفتند در مزایده‌های به شرط صادرات هم نتوانستیم آنها را به فروش برسانیم بنابراین به صورت فنی آنها را معدوم کردیم. البته موتور و گیربکس این خودروها در اختیار سه دانشگاه برتر قرار گرفت تا بتوانند در راستای مهندسی معکوس از آنها استفاده کنند.

وی اضافه کرد: اقدام بسیار خوبی که با هماهنگی قوه قضاییه در ماه‌های گذشته انجام دادیم این بود که ۱۰۶۲ خودروی وارداتی در سال‌های گذشته که پرونده آن تشکیل شده بود تعیین تکلیف شد برخی از این خودروها آسیب‌های جدی به بدنه‌شان وارد شده بود اما توانستیم در مزایده‌هایی بسیار شفاف و با نظارت دستگاه قضایی آنها را تعیین تکلیف کنیم و عمده این خودروها هم‌اکنون در بازار در اختیار مردم قرار گرفته است.

اجتهادی اعلام کرد: بسیاری از خودروهایی که منهدم و امحا شدند خودروهای امریکایی بودند که ممنوعیت فروش در داخل را داشتند و باید باز صادرات می‌شدند اما با توجه به اینکه این خودروها قدیمی بودند با وجود برگزاری مزایده‌های مختلف نتوانستیم آنها را برای باز صادرات به فروش برسانیم بنابراین امحای فنی آنها در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: با توجه به تکلیفی که در فروش کالاها از طریق بورس داشتیم، علی‌رغم برخی مشکلات توانستیم برخی از کالاها را از طریق بورس کالا تعیین تکلیف کنیم همچنین تعیین تکلیف ۲۱ همت کالای در اختیار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی انجام شد.

وی ادامه داد: از طریق لایحه بودجه سال آینده با پیشنهاد دولت درصددیم تا همه خودروها و ماشین‌آلات راهداری و دیگر ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه‌ها که در اختیار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی است را در سال آینده از طریق مزایده سراسری و آنلاین عرضه کنیم و اگر این مساله به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد می‌توانیم از رسوب بیشتر آنها جلوگیری کنیم.

معمای مالیات در 1402

پس از آنکه لایحه بودجه سال آینده به مجلس تحویل داده شد، یکی از اصلی‌ترین سوالاتی که خود را نشان داد، سرنوشت درآمدهای دولت بود و در کنار درآمدهای نفتی، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی یکی از اصلی‌ترین این مباحث بود، موضوعی که رییس سازمان امور مالیاتی معتقد است برای تامین آن تمام راه‌های موجود در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر سوداگری در دارایی‌های ثابت مخصوصا خودرو و ملک است، عنوان کرد: هدف این مالیات تنظیم‌گری است تا افراد از خرید و فروش این کالاها مکرر درآمد کسب نکنند.

منظور در مورد سود سپرده بانکی گفت: طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیات مستقیم سود سپرده بانکی معاف از مالیات است. البته قانون‌گذار می‌تواند این ماده را دوباره بررسی کند، اما فعلا چنین تصمیمی وجود ندارد. رییس سازمان امور مالیاتی افزود: شرایط تورمی طوری است که سود سپرده‌ای که سپرده گذاران دریافت می‌کنند در مقایسه با تورمی‌ که در جامعه وجود دارد به میزانی نیست که از سود سپرده مالیات کسب کنیم، این موضوع باعث خروج سرمایه از بانک‌ها می‌شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رشد درآمدهای مالیاتی که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است چگونه محقق خواهد شد؟ توضیح داد: پیش بینی شده است درآمدهای مالیاتی در سال آینده با رشد ۵۴ درصدی از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. برای این موضوع چند منبع وجود دارد. منبع اول پرونده‌های مالیاتی است که از قبل وجود دارد اما قطعی‌سازی نشده، ممکن است در هیات‌های حل اختلاف در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشند یا اینکه هنوز قرارهای کارشناسی‌آن‌انجام نشده باشد و بلاتکلیف مانده باشند. رقم این پرونده‌ها که باید در هیات‌ها تعیین تکلیف شود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان است. در سال جاری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان متعلق به پرونده‌های سال‌های گذشته قطعی‌سازی شده است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین بخشی از وصولی در سال جاری و آینده ناشی از پرونده‌های بلاتکلیف هیات‌ها است. برآوردها این است که رشد درآمد مالیاتی این پرونده‌ها در سا ل آینده ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است. البته این به این معنی نیست که از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان مبلغی وصول نشده است، بلکه مابه التفاوت مالیات تشخیصی ابرازی وصول شده است.

منظور با بیان اینکه منبع دوم مالیات ارزش افزوده است که کاملا از قیمت تبعیت می‌کند، عنوان کرد: قرار است ۴۵ درصد مالیات‌ها از این محل وصول شود که کاملا تابع قیمت است. در واقع اگر قیمت‌ها افزایش یابد مالیات بر ارزش افزوده هم افزایش پیدا خواهد کرد. وی ادامه داد: منبع سوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است. از اول آبان تاکنون که قانون‌ پایانه‌های فروشگاهی اجرا شده است ۱۱میلیون صورت حساب به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان صادر شده است. میزان مالیات بر ارزش افزوده که در سامانه ما ثبت شده نیز ۳۳ هزار میلیارد تومان است. با این شفافیت انتظار داریم رشد قابل ملاحظه‌ای در بخش مالیات بر ارزش افزوده صورت بگیرد.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه قرار نیست در سال آینده به مودیان فعلی که منظم اظهارنامه ارایه می‌کنند. فشار جدیدی وارد شود، عنوان کرد: نه پایه‌ها و نه نرخ‌ها تغییر نکرده است. سهم مالیات در تامین مالی دولت افزایش داشته است. بر اساس اطلاعات ۱۰ ماهه سهم مالیات و گمرک در تامین بودجه جاری ۵۸ درصد رشد داشته است.

معاون وزیر اقتصاد در مورد شناسایی مالیات سلبریتی‌ها عنوان کرد: سلبریتی‌ها مانند سایر مؤدیان ما هستند و بر اساس میزان درآمدی که دارند مشمول مالیات می‌شوند. منظور ادامه داد: اداره کلی در تهران فقط برای مالیات سلبریتی‌ها راه‌اندازی شده و همه قراردادهای این افراد را بررسی و شناسایی می‌کنند. رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه با اشاره به شناسایی مؤدیان جدید با استفاده از پایگاه‌های اطلاعتی و کنترل این پایگاه‌ها عنوان کرد: ۲.۲ مؤدی جدید شناسایی شده است.

البته ممکن است بسیاری از آنها مؤدی کوچک باشد. اما همه کسانی که در اقتصاد مشغول کسب درآمد هستند باید بر اساس درآمد خود در پرداخت مالیات تمکین کنند. وی ادامه داد: امسال یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت اظهارنامه ندادند و سازمان برای آنها اظهارنامه تولید کرد. از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۳ میلیون واحد صنفی علی رغم کسب درآمد اظهارنامه ارایه نکردند که سازمان برای آنها تولید کرد.

مالیات این شرکت‌ها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است. معاون وزیر اقتصاد در ادامه در مورد مالیات رمزارزها اظهار کرد: به عنوان کارشناس اقتصادی به مردم توصیه می‌کنم وارد بازار رمزارز نشوند زیرا پر ریسک است افت و خیز زیادی دارد. به‌طور کلی در قوانین معاملات رمزارز غیرقانونی است اما سازمان امور مالیاتی با کمک بانک مرکزی سکوهای معاملات رمرزارز را پایش می‌کند و بر اساس میزان خرید و فروشی که یک فرد انجام داده که از حساب‌های بانکی قابل شناسایی است میزان درآمد شناسایی می‌شود.

مبارزه مداوم با فساد

آخرین وضعیت مبارزه با فساد، محور دیگر توضیحاتی بود که از سوی معاونان خاندوزی مطرح شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبارزه با پولشویی را پروژه‌ای ملی دانست و گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند. در موارد لازم بر اساس قانون، بدون اغماض گزارشات را به دستگاه قضایی ارسال خواهیم کرد و تا حصول نتیجه نیز پیگیر خواهیم بود.

هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - در نشست کارشناسی با حضور مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و مدیران فناوری خواستار اقدام تمامی دستگاه‌ها در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی شد و گفت: از دستگاه‌ها می‌خواهیم از ساختارهای مقابله با پولشویی در دستگاه‌ها حمایت ویژه کنند.

در این نشست که با محور آسیب‌شناسی چگونگی اجرای دستورالعمل ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی برگزار شد، رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به مطرح شدن انتقاد از برخورد جدی در برخی امور در دستور کار این مرکز با دستگاه‌های مختلف یادآور شد: همواره بنای ما در ابتدا تعامل و فرصت دادن به دستگاه‌های مختلف است.