به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هدف اصلی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی موضوع مجازات‌های جایگزین حبس و به‌ویژه مجازات الزام به خدمات عمومی رایگان، این است که ضمن کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، به مجرمینی که حضورشان در جامعه خطری ایجاد نمی‌کند فرصت داده شود تا با ارائه این خدمات، متوجه اشتباه خود شده و بازگشت شرافتمندانه‌ای به دامن جامعه داشته باشند.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی در ۲۹ آذر ۱۴۰۰ به ایده اخیر قوه قضائیه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه گفت: در حال سنجش راهکار‌هایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی ان‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
رئیس دستگاه قضا در جلسه مشترک شورای‌عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در روز دوشنبه ۱۰ بهمن سال جاری گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها بر احکام دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی، نظارت و دقت بیشتری داشته باشند؛ صدور احکام جایگزین حبس پسندیده است، ولی بعضاً احکامی تحت‌عنوان «جایگزین حبس» صادر می‌شوند که معقول به نظر نمی‌رسند.
خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم، حکمی برای مدت معینی صادر شده و با نظارت قاضی اجرای احکام، اجرا می‌شود. به‌بیان دیگر خدمات عمومی رایگان یا کار عام‌المنفعه، فعالیتی است که به‌موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد می‌کند تا با انجام کاری به نفع جامعه به‌جای رفتن به زندان، درصدد جبران خطای مرتکب‌شده برآید. از آنجا که حکم به خدمات عمومی برای محکوم، محدودیت‌های جسمانی و روانی دارد، باید برای انجام آن کار‌ها راضی باشد، یعنی مجرم حق دارد کاری را که میلی برای انجامش ندارد و از او خواسته شده است، انجام ندهد و فقط در صورت رغبت شخصی است که کار محول‌شده را به‌درستی انجام می‌دهد. مدت زمان خدمات عمومی رایگان بر اساس نوع مجازات اولیه جرم ارتکابی تعیین شود و نباید ساعات ارائه خدمت در روز به گونه‌ای تعیین شود که مانع امرار معاش متعارف محکوم شود. خدمات عمومی و رایگان به شش دسته امور آموزشی، شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن؛ امور بهداشتی و درمانی، شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توان‌بخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان و معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد؛ امور فنی و حرفه‌ای، شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و صنایع وابسته به نهاد‌های پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها؛ امور خدماتی، شامل نگهبانی و سرایداری نهاد‌های پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضا‌های سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه‌ی عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی؛ امور کارگری، شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راه‌سازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهاد‌های پذیرنده؛ امور کشاورزی، دامداری، جنگل‌داری و مرتع‌داری شامل درخت‌کاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهاد‌های پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها، تعریف شده است.
استان خوزستان یکی از استان‌هایی است که با فرهنگ‌سازی مناسب و بهره‌مندی از قضات جوان و خوش‌ذوق توانسته است طی یک سال گذشته، به رشد قابل توجهی در آرای مربوط به الزام خدمات عمومی رایگان دست یابد.
علی دهقانی با بیان اینکه الزام به خدمات عمومی رایگان از جمله مجازات‌هایی است که علاوه بر تنبه فرد، جامعه را نیز نسبت به جرم ارتکابی آگاه و از خدمات ارائه شده منتفع می‌کند، می‌گوید: در ۹ ماهه سال جاری، ۹۷ فقره رای جایگزین از حبس از نوع الزام به خدمات عمومی رایگان توسط قضات استان صادر شده است که این رقم نسبت به مشابه سال قبل، افزایش ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: طبق ماده ۶۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌های جایگزین حبس عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.
وی با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی در این خصوص توسط رسانه‌های عمومی، عقیده دارد که ورود افراد به زندان مشکلات زیادی را برای فرد و خانواده‌های آن‌ها ایجاد کرده و ممکن است اطرافیان وی دچار آسیب‌های روحی، روانی و اجتماعی شوند؛ لذا در صورت وجود شرایط قانونی و باتوجه به آثار زیانبار مجازات حبس برای افرادی که مستحق این کیفر نیستند، استفاده از مجازات جایگزین در کاهش جمعیت زندان‌ها موثر است. از طرفی قضات با انتخاب مجازات جایگزین حبس می‌توانند کیفر مناسب با وضعیت و شخصیت مرتکب جرم انتخاب کنند. در همین راستا و بر اساس برنامه‌های دوره تحول و تعالی به ویژه ساماندهی جمعیت کیفری و ترویج استفاده از نهاد‌های ارفاقی، در ۹ ماهه سال جاری ۲ هزارو ۹۷۲ رای جایگزین حبس و در یک ماه اخیر نیز ۴۱۶ رای جایگزین صادر شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به آرای الزام به انجام خدمت عمومی در استان گفت: یکی از آرا برگزیده که در جشنواره آرا برتر نیز مورد تقدیر گرفت متعلق به یاسر فرجوند دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان حمیدیه است. وی طی یک سال اخیر آرای متعددی با محوریت مجازات جایگزین حبس و خدمات رایگان اجتماعی صادر کرده است که از آن جمله می‌توان به الزام به خرید بخاری برای خانواده‌های نیازمند در خصوص متهمی که به تهدید و توهین محکوم، اما موفق به اخذ رضایت شاکی شده بود و همچنین الزام به تهیه کتب و لوازم تحریر دانش‌آموزان کم بضاعت برای متصرفین اراضی ملی بوده است.