حامد آرامش روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: صیانت از نیروی کار همواره در اولویت اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان قرار دارد و بر این اساس با هر گونه اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز در استان مطابق مقررات برخورد می‌شود.
وی بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون، حدود یک‌هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی در راستای برخورد با اشتغال اتباع خارجی فاقد پروانه کار توسط بازرسان کار در سراسر استان انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش‌از ۶۰ درصد میزان بازرسی‌ها افزایش داشته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ،حاصل این بازرسی ها را شناسایی ۵۴۳ نیروی کار خارجی غیرمجاز اعلام کرد و گفت: در این مدت ۷۴ نیروی کار ایرانی جایگزین نیروی کار خارجی در استان شده‌اند.
وی افزود: همچنین برای کارفرمایانی که اقدام به بکارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز کرده‌اند، ۳۳۶ قبض جریمه به میزان ۶ میلیارد و ۲۷۲ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۳۷۵ ریال صادر شده است.
آرامش تصریح کرد: طبق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کنند.
وی یادآور شد: همچنین بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و یا افرادیکه مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیراز آنچه در پروانه کار آنها قید شده بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
آرامش گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق قانون برای اتباع بیگانه پروانه کار صادر خواهد کرد که مطابق اطلاعات موجود در این وزارتخانه در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد و تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار موردنظر باشد و یا اینکه از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود .
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از مدیران واحدهای کارگاهی، کارخانه‌ها و اصناف خواست تا از بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز بعنوان نیروی کار خودداری و در صورت نیاز به تخصص کارگر خارجی، برای اخذ مجوز از مجاری قانونی نسبت به دریافت پروانه کار اقدام کنند.