شناسهٔ خبر: 58476683 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

استاندار:

تدوین نقشه اقتصادی خراسان رضوی با همکاری بخش خصوصی محقق می‌شود

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی در تدوین نقشه اقتصادی استان گفت: مشارکت فعالان بخش خصوصی برای تدوین نقشه اقتصادی استان به منظور حل مسائل و ارایه راهکارها در این خصوص نیاز است.

صاحب‌خبر -

یعقوبعلی نظری روز یکشنبه، ۹ بهمن، در دیدار با اعضاء هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در استانداری اظهار کرد: از دیدگاه مدیریت عمومی خیلی مهم است که مسائل و مشکلات و همچنین خلاها توسط فعالان اقتصادی فهرست شود.

وی افزود: براساس این فهرست مزیت‌ها و مسائل اقتصادی خراسان رضوی تهیه و یک بسته حرکتی در این زمینه تعریف می‌شود. در این راستا می‌توان برخی زنجیره‌های تولید در استان از جمله زنجیره‌های حوزه معدن را کامل کرد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی در حوزه اقتصادی آماده واگذاری امور به بخش خصوصی هستند و به واقع دولت نباید تصدی‌گری در امور داشته باشد؛ حتی این مهم را برای بخش نظارت نیز قائل هستیم.

وی افزود: خانه صنعت ظرفیت مطلوبی در مدیریت امور دارد. در واقع باید مدیریت فعالان اقتصادی توسط خود آنان انجام گیرد.  

نظری نخستین راهبرد اقتصادی استان را ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی ذکر و بیان کرد: افزون بر این هیچ واحد تولیدی نباید راکد بماند؛ زمانی که فعالان اقتصادی همیار همدیگر برای رفع مشکلات باشند، حتی نیازی به فعالیت کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم نیست.  

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تلاش برای احیاء واحد تولیدی که با همه سرمایه، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات راکد است، بهتر از ایجاد کارخانه یا واحد تولیدی جدید است؛ لذا راهبرد دوم باید احیاء واحدهای راکد باشد.

وی راهبرد سوم در اقتصاد خراسان رضوی را افزایش بهره‌وری عنوان کرد و گفت: واحدهای صنایع غذایی یا کارخانه‌های آرد که کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند. با افرایش بهره‌وری در این واحدها می‌توان ظرفیت تولیدشان را افزایش داد. این موضوع با به‌روزرسانی و آموزش نیروهای انسانی قابل انجام است.

استاندار خراسان رضوی راهبرد چهارم در اقتصاد خراسان رضوی را ایجاد ظرفیت‌های جدید ذکر و بیان کرد: نمی‌توان مانع از ایجاد ظرفیت‌های جدید در قالب صدور مجوزهای تولید شد اما می‌توان آن را هدایت و کنترل کرد.  

نظری تشکل سازی و حل مسائل اقتصادی از مجراهای تشکیلاتی را از دیگر وظایف فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: ساماندهی بخش تولید استان را می‌توان از طریق تکمیل زیرساخت‌های انرژی مانند آب و برق با سرمایه‌گذاری خود فعالان اقتصادی محقق کرد.

وی خاطر نشان کرد: ماموریتی که به اتاق بازرگانی مشهد ذیل قرارگاه حمایت از فعالیت‌های اقتصادی داده شد، جذب سرمایه‌های خرد مردمی بود تا از این ظرفیت بتوان مردم را توانمند کرد. خانه صنعت نیز باید برنامه‌های پیش‌برنده و پیشران داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به قول مساعد فعالان اقتصادی خراسان رضوی برای ایجاد هزار مگاوات برق خورشیدی گفت: خانه صنعت می‌تواند روی تولید برق از طریق انرژی بادی و انرژی خورشیدی تمرکز ویژه نماید و حرکت صنعت را در استان سرعت بخشد.

نظری با تاکید بر تکمیل زنجیره‌های تولید در خراسان رضوی تصریح کزد: در این راستا افغانستانی‌ها انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در مشهد دارند که باید زمینه جذب این سرمایه‌ها فراهم شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، وی بیان کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت باید ساز و کار نظارتی را در درون خود ایجاد کند و دستگاه‌های دولتی نیز نظارت عالیه را بر امور خواهند داشت. در این راستا حتی صدور مجوزها برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی نیز به خانه صنعت واگذار می‌شود.

انتهای پیام

نظر شما