خبرگزاری آریا - مصوبه مولد سازی دارایی های دولت و آیین نامه اجرایی آن که به تصویب هیات عالی مولدسازی رسیده در واقع آغازی بر حکمرانی بر پایه دارایی‌ها است تا قفلی که بر ثروت دولت به دلیل مقاومت‌ها و فقدان شناسایی اموال وجود داشت، شکسته شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه جهان صنعت با تیتر « حراج ثروت ملی؟ »، روزنامه اعتماد با تیتر «ابهام در مصوبه مولد سازی»، روزنامه تعادل با تیتر «مولد سازی دارایی‌های دولت» و روزنامه خراسان با تیتر« بیم و امید واگذاری 108 هزار میلیاردی» در تاریخ 1401/11/8 توضیح داد: مولدسازی دارایی‌های راکد دولت و خروج از انجماد به معنای تلاش برای تامین کسری بودجه و چوب حراج زدن به اموال دولتی نیست اما به هر حال مقاومت در برابر مولدسازی دارایی‌های راکد دستگاه‌های دولتی تا به حال مانع از تحقق مولدسازی و درآمدزایی از این محل برای دولت شده است.
دارایی‌های دولت در اکثر کشورها به نسبت اندازه اقتصاد، ارقام قابل توجهی است بنابراین افزایش بازده دارایی‌های دولتی درآمد چشمگیری ایجاد می‌کند و این مسیر یعنی افزایش بازدهی دارایی‌های دولت‌ها را به عنوان یکی از مسیرهای تحریك رشد اقتصادی و تأمین درآمد پایدار تلقی می‌شود.
تأمین درآمد پایدار از دارایی‌ها، در واقع از مسیر مولدسازی دارایی‌ها ممکن می‌شود که به معنای خروج دارایی‌ها از انجماد و حداکثرسازی ارزش دارایی‌ها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آنهاست.
به طور معمول دولت ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی های غیر نقدی ترازنامه‌های خود متمرکز باشند و ترازنامه دولت شامل دارایی های با ارزشی است که مولدسازی آنها می تواند یکی از منابع مهم تامین بودجه دولت‌ها محسوب شود.
مولد سازی دارایی های دولت یک گام مهم در اصلاح ساختار بودجه است که به دلیل موانعی همچون مقاومت دستگاه‌ها و عدم شناسایی دقیق املاک دولتی تاکنون استفاده از این ظرفیت مهم در بودجه مغفول مانده بود و حالا با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تایید مقام معظم رهبری و تشکیل هیئت هفت نفره املاک و اموال مازاد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفته‌ است.حجم انبوه زمین‌ها و املاک در اختیار دستگاه های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری ها و دیگر نهادهای بخش عمومی، سیاست‌گذاری در این زمینه را به یک الزام تبدیل کرده؛ الزامی که سال‌ها در کشور ما مغفول مانده و دولت گرفتار دارایی‌های راکد بوده است.
جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای رفع خلاء سیاست‌گذاری در این زمینه حاوی مصوبه ای برای آزادسازی دارایی‌های دولت بود که 21 آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شد.
این مصوبه گامی عمل در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت بود.
شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولد سازی با مشارکت بخش خصوصی، تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت اقتصاد، تعیین تکلیف طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرحها و حذف طرح های فاقد توجیه و رفع موانع و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولد سازی دارایی های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل از جمله وظایف و اختیارات هیات هفت نفره است.
مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنان که اشاره شد به نشست شصت و هفتم این شورا در اوایل سال جاری باز می‌گردد و 21 آبان ماه نیز این مصوبه به تایید مقام معظم رهبری رسیده است؛ هیچ محرمانگی درباره این مصوبه وجود نداشته کما اینکه علاوه بر خبر مربوط به نشست شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر اختیارات ویژه به دولت برای مولدسازی دارایی‌ها، بعد از تایید مصوبه از سوی مقام رهبری، وزیر اقتصاد درباره آن اطلاع رسانی کرد و پس از تشکیل و برگزاری نشست هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت، رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد گزارش مبسوطی از روند تصویب، تایید آن و تشکیل هیات مولدسازی ارائه داد؛ گزارشی که حاوی تمام جزئیات مصوبه مذکور بود.
حالا بعد از برگزاری سه جلسه از جلسات این هیات مولد سازی و تصمیم این هیئت درباره مولدسازی 990 ملک دولتی حاشیه سازی و اطلاعات نادرست درباره اهداف و روند اجرایی سیاست گذاری انجام شده در حوزه دارایی های مازاد و راکد آغاز شده است.
بر اساس مصوبه اخیر هیات مولدسازی از 990 ملک مورد اشاره تعداد 470 دارایی(اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی 631 پروژه نیمه تمام جهاد کشاورزی، و همچنین تعداد 520 دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی 1649 پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر استفاده خواهد شد.
این مصوبه در واقع یک گام عملی مهم برای هم شناسایی و هم غلبه بر مقاومت‌هایی است که مانع از افزایش بهره وری دارایی های دولت می‌شد و از این جهت فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی است.