اصل اول : تمام تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران ، بايد يکجا و همزمان با امضاي توافقنامه کاملاً لغو (و نه تعليق) شود.

اصل دوم : دستاورد هاي هسته اي در حد نياز هاي واقعي کشور بايد حفظ و تقويت شود.

اصل سوم : هيچ مانعي براي استمرار تحقيقات و پيشرفت هاي علمي و فني در امور هسته اي و هيچ محدوديتي براي دانشمندان مربوط وجود نداشته باشد.

اصل چهارم : هيچ نظارتي فراتر از مقررات و عرف بين المللي اعمال نشود .

اصل پنجم : هيچ گونه نظارت و اعمال محدوديت بر نيروهاي مسلح و مراکز نظامي و امنيتي پذيرفته نيست.

اصل ششم : توافق هسته اي بايد بازگشت پذير باشد و در صورت نقض عهد غرب به ويژه آمريکا ، ما هم بتوانيم به شرايط قبل از توافق برگرديم.

گزاره برگ ملي به خوبي نشان مي دهد که مردم ايران ، نسبت به مسئله

هسته اي بي تفاوت نبوده و به دنبال توافقي مبتني بر استقلال کشور و تامين عزت و منافع ملي هستند و در همين راستا ، روز جمعه 22 خرداد ماه  خطيب جمعه تهران ؛ نيز ضمن تجليل از حرکت مردمي در تهيه 

اين سند ملي ، بر قانوني کردن آن توسط مجلس شوراي اسلامي تاکيد نموده و فرمود : « از مجلس شوراي اسلامي در خواست مي کنيم که اين موارد ( شش خط قرمز مورد نظر رهبري) را تبديل به قانون کند تا به کلي دشمنان ملت ايران مأيوس شوند که ملت ما تسليم را نمي پذيرد .»پيگيري روند مذاکرات و افزون طلبي طرف غربي و درخواست هاي فراتر از توافقنامه ژنو و... و   شواهد موجود نشان مي دهد که تقريبا تمامي راه حلها براي حصول يک توافق نه چندان خوب هم به بن بست قطعي رسيده است ،

 از طرف ديگر استنباط و تحليل بعضي از صاحب نظران ، گوياي اين است که فتنه گران داخلي به عنوان پياده نظام دشمنان بيروني در کمين هستند تا با القاي ضرورت حصول توافق (ولو بد) و طرح موضوع در مجلس شوراي اسلامي ، وارد ميدان دو قطبي سازي و ايجاد تفرقه شده و براي هر دو وضعيت ممکن در مجلس ، برنامه خاص تدارک ديده اند:

گفته مي شود ؛ چنانچه مجلس ، توافقنامه صورت گرفته احتمالي و پروتکل الحاقي را تصويب نمايد ، اين جماعت فتنه گر ، در بين آحاد جامعه بر عليه مجلس تبليغ خواهند کرد که چرا مجلس موسوم به اصول گرايي ، با هدف جذب آراء مردم در انتخابات آينده ، تن به اين خفت بزرگ و ظالمانه داده و امنيت نظام را با خطر جدي مواجه ساخته است !! و چنانچه مجلس از تصويب توافقنامه سرباز زند ، باز هم 

فتنه گران بر عليه مجلس دست به تبليغ زده و خواهند گفت ؛  

مجلس مانع اصلي پيشرفت مملکت بوده و علي رغم اينکه 124 کشور پروتکل الحاقي را امضاء کرده و با توجه به مديريت شده بودن بازرسي ها هيچ خطري متوجه امنيت نظام نخواهد شد ، تلاش هاي 2 ساله دولت را بر باد داده و اميد مردم را به نا اميدي تبديل کرده است !؟ و به اين ترتيب ، مردم را رو در روي نمايندگان خود سازماندهي خواهند کرد که کمترين نتيجه آن ، اثر گذاري بر آراء مردم در انتخابات پيش رو خواهد بود.

ابهامات موجود در مسير مذاکرات و برخي گمانه زني هاي صاحب نظران در مورد احتمال وقوع يک توافق بد و در نتيجه ، ضرورت ورود مجلس شوراي اسلامي براي دفاع از حقوق هسته اي ايران و تحقق تدابير و فرامين مقام معظم رهبري و رعايت خطوط قرمز نظام ، همگي مبين اين حقيقت است ، که مجلس محترم بايد قبل از وقوع فرض هاي احتمالي مذکور ، با ارائه يک طرح دو فوريتي (در راستاي حمايت عملي از ديپلمات ها و سربازان نبرد هسته اي) ، نسبت به تصويب و ابلاغ گزاره برگ ملي به اعضاي تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان اقدام نمايد تا به اين ترتيب دندان طمع ورزي زياده خواهان  فريبكار و پيمان شکن غربي را شکسته و با اين حضور به موقع به مدد تيم مذاکره کننده ايران بروند . نا گفته پيداست که اين حضور به موقع ،

 بهترين کمک به تيم مذاکره کننده کشورمان و در راستاي هماهنگي دولت و مجلس بوده و به شدت از فشارهاي وارده بر تيم هسته اي کشورمان خواهد کاست.

مجلس محترم شوراي اسلامي بايد علاوه بر قانوني کردن 6 اصل مذکور ،  صراحتاً بر سه نکته کليدي زير نيز تاکيد نموده و اعضاي محترم تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان را ملزم به رعايت و تامين آن ها نمايد:

نکته اول : شوراي امنيت سازمان ملل متحد بايد بپذيرد که همزمان با امضاي توافق نامه ، در قالب يک قطعنامه ، خروج رسمي ايران از ذيل بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد را اعلام نمايد ، در غير اين صورت ، لغو تحريم ها ، بي معني بوده و ايران را به صورت خود خواسته و رسمي ذيل اين بند محصور مي ماند ، به طوري که عوارض منفي اين تعهد خود خواسته ، عليرغم رفع و لغو تحريم ها ، بسيار خطرناک بوده و به  1+5 اجازه مي دهد کما في السابق ، در مسير دانش و فعاليت هاي هسته اي کشورمان سنگ اندازي نموده و ايجاد مزاحمت و محدوديت نمايد.

نکته دوم : براي تضمين بازگشت پذيري اقدامات هسته اي ايران ، ضروري است که سايت هسته اي  اراک به عنوان " موزه مقاومت هسته اي" انتخاب و از دستور کار مذاکره کنندگان ، به کلي خارج شود تا در صورت بد عهدي و نقض پيمان طرف غربي ، بلافاصله موزه مذکور به حال سابق خود تغيير وضعيت داده و فعاليت هاي 

هسته اي خود را از سر گيرد . تصويب اين بند علاوه بر ايجاد امکان بازگشت پذيري فعاليت هاي هسته اي (و پيشگيري از تخريب نماد مقاومت هسته اي به دست خودمان) ، وسيله ي مطمئني براي راستي آزمايي طرف غربي به شمار مي رود.

نکته سوم : به منظور عملياتي کردن " تحقيق و توسعه دانش هسته اي " وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مکلف گردد ، در بازه زماني تعيين شده ، 

نسبت به راه اندازي: "دانشگاه بين المللي علوم هسته اي" با هدف تمرکز کليه فعاليت هاي دانش بنيان و تحقيقات هسته اي در کشور اقدام نمايد . 

اين دانشگاه موظف است ، پذيرش دانشجو از جهان اسلام را در اولويت اول خود قرار دهد.

راه اندازي اين دانشگاه علاوه بر يک اقدام تبليغاتي و در راستاي انجام عمليات رواني جهت خنثي سازي فتنه هاي تبليغاتي امپراتوري رسانه اي غرب (تبليغ تسليم ايران در برابر خواسته هاي غرب) ، به منزله يک حرکت آفندي و قدمي مؤثر در جهت رفع انحصار غربي ها بر فعاليت هاي

هسته اي جهان اسلام تلقي شده و ايران را از موضع 

«کشور ايران در برابر 1+5»   به «جهان اسلام در برابر 1+5 »

 تبديل خواهد کرد.تصويب و ابلاغ گزاره برگ ملي ، همراه با سه نکته کليدي و بسيار مهم مذکور ، در راستاي علاج واقعه قبل از وقوع ، خواست و اراده آحاد مردم ايران از نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي و نمادي از حرکت عملي در جهت تحقق شعار سال يعني  " دولت و ملت ، همدلي و همزباني" و نشانه اي از تحرک انقلابي نمايندگان به شمار مي رود.