‌آذر منصوری در یادداشتی با عنوان «درباره طفل گمشده امید»‌ برای روزنامه اعتماد نوشت: جنبش اعتراضی مهسا یا هر نام دیگری که روی این جنبش گذاشته شود سومین ماه خود را سپری می‌کند و عامل و دلیل اصلی بروز این جنبش یعنی شکاف عمیق بین حاکمیت و ملت همچنان از طرف برخی متولیان نظام انکار می‌شود. سوگمندانه باید گفت که این انکار باعث می‌شود گروهی از صاحبان‌منصبانی که بلندگوهای رسمی را در اختیار دارند، همچنان بر سر حداقلی‌ترین مطالبه این جنبش یعنی جمع شدن گشت‌های ارشاد و اصلاح قانون حجاب نیز با معترضان همدلی و همراهی نکنند و با اغتشاشگر خواندن معترضان، داغ و درفش را به عنوان تنها گزینه ممکن خود به رخ آنها بکشند.

اصرار بر این رویه را نمی‌توان جز رویکردی که می‌خواهد با پاک کردن صورت‌مساله و تداوم سیاست امنیتی به خود آدرس غلط بدهد، معنا کرد. قابل پیش‌بینی است که این سیاست و ادامه آن چه نتایجی را برای ملک و میهن به دنبال خواهد داشت و غایت این گسست چه خطراتی را پیش روی منافع ملی و امنیت ملی ایران عزیز قرار خواهد داد. نگارنده در همایشی که سال ۹۶ به همت جمعی از اساتید دانشگاه و جامعه‌شناسان کشور با عنوان امید اجتماعی برگزار شد، مقاله‌ای را با عنوان راهکارهای سیاسی ارتقای امید اجتماعی ارایه کردم که بعدها به همت دکتر خانیکی عزیز که خداوند همواره نگهدارشان باشد، در کتابی با مقالات دیگر ارایه شده در این همایش منتشر شد. آنچه در پی می‌آید، بخش‌هایی از این مقاله است که بر نسبت بین مشارکت سیاسی و امید اجتماعی دلالت دارد.

در طول ۳۹ سال گذشته شش برنامه توسعه در ایران نوشته و اجرا شده است. اما تا تحقق توسعه پایدار، متوازن و درون‌زا که با مشارکت همه مردم ایران همراه باشد، فاصله زیادی داریم و این فاصله روزبه‌روز در حال افزایش است. به عبارت دیگر، به دلایل متعدد هنوز همه ایرانیان از فرصت‌های برابر در فرآیند توسعه برخوردار نشده‌اند و  این حس تبعیض و بی‌عدالتی که شهروندان را ناامید کرده است ریشه در همین موضوع دارد. پرداختن به راهکارهای سیاسی ارتقای امید اجتماعی، بدون توجه به راهکارهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به تقویت امید اجتماعی نخواهد انجامید. 

در نهایت و به‌طور خلاصه می‌توان به موارد زیر به عنوان راهکارهای سیاسی ارتقای امید اجتماعی اشاره کرد. 

۱. تقویت احزاب به عنوان نهادهای متشکل سیاسی در کنار نهادهای منتخب دمکراتیک که برآمده از یک انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی باشد و در جهت تفاهم ملی باشد از گسترش شکاف بین حاکمیت و ملت جلوگیری می‌کنند و با زمینه‌سازی آموزش‌های عمومی و گفت‌وگوهای بیشتر به تقویت امید اجتماعی کمک کند.

۲. ارتقای رشد و توسعه اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت که می‌تواند به کاهش تعارض‌ها و تنش‌های اجتماعی و افزایش امید اجتماعی منجر شود.

۳. احزاب و گروه‌های سیاسی باید در جهت تقویت آرامش و مصالحه داخلی تلاش کنند.

۴.حاکمیت باید به رواج خصیصه‌های فرهنگی مانند مدارا و تساهل که امکان پذیرش تنوعات و اختلافات فکری و سیاسی و تنوع سبک زندگی را در جامعه افزایش می‌دهد، کمک کند تا از این طریق امکان دیده شدن و شناخته شدن برای همه طبقات و گروه‌های اجتماعی و قومی و مذهبی و سیاسی و زنان فراهم شود. حذف نیمی از جمعیت کشور از فرآیند پیشرفت و توسعه خود پدید آورنده یکی از شکاف‌های عمیق و گسترده بین حاکمیت و مردم است که در صورت تداوم این فقدان باید نگران امروز و آینده ایران بود.»

سال‌هاست جامعه‌شناسان، فعالان سیاسی مدنی ضمن ترسیم ابعاد شکاف بین حاکمیت و ملت هشدار می‌دهند و صدای‌شان به جایی نمی‌رسد. آنچه به حاکمیت یکدست انجامید، انتخاب مردم نبود. چه بسا اگر به مجموعه ظرفیت‌هایی که می‌توانست به ترمیم این شکاف‌ها کمک کند، با سیاست امنیتی صرف نگاه نمی‌شد، ایران پس از انقلاب ۵۷ هیچ‌گاه به این نقطه نمی‌رسید.