سید احمد حبیب‌نژاد
دبیر علمی نخستین همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی
قانون اساسی برترین هنجار مرجع در حقوق موضوعه، سرسلسله منابع حقوقی و مهم‌ترین قانون هر کشور از حیث اعتبار، فراگیری، عدم امکان تخطی، استحکام و الزام به اجرا است. این سند عالی بیانگر چهارچوب هنجاری عمل حکمرانی بوده و میثاق بنیادینی به مثابه نمایانگر حقوق و تعهدات متقابل دولت و ملت است.
اما مسأله اصلی آن است که این حقوق و تعهدات بدون وجود سازکارهای دقیق اجرایی به دسته‌ای از آرمان‌های فاقد ضمانت اجرایی فروکاسته خواهند شد. پس، صیانت از برتری قانون اساسی در نظام حقوقی مستلزم تضمین همه جانبه و عینی آن مخصوصاً در بعد اجرای آن است. به تعبیری، «نظم مبتنی بر قانون اساسی» تنها زمانی قابل تحقق است که حاکمیت بالفعل این قانون به همه عرصه‌های خرد و کلان سیاسی و اجتماعی تسری یابد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر آنکه حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می‌نماید حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی و الگوی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. مضافاً اینکه جایگاه آن در نظام حقوقی کشور ما ارزشی والاتر دارد زیرا این سند ترکیبی از مبانی توحیدی- اسلامی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است.
قانون اساسی به درستی در اصل ۱۱۳ مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی را رئیس جمهور دانسته است تا در راستای پاسداری از قانون اساسی، تضمین حقوق و آزادی‌های مردم و...، مفاد سوگند شرعی و الزامی وی را حسب اصل ۱۲۱ قانون اساسی محقق گرداند. بنابراین به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی جهت اجرایی کردن تمام اصول قانون اساسی جزو اولویت‌های کاری رئیس قوه مجریه باشد. از این نظر بر اجرایی کردن همه اصول قانون اساسی تأکید داریم که از «قانون اساسی‌گرایی کاریکاتوری» و تقدم مصلحت‌مدارانه برخی از اصول بر برخی دیگر پرهیز نماییم. قانون اساسی یک پیکره واحد است و عدم اجرای هر بخش از آن خللی در این پیکره است و غیر قابل قبول .
مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی می‌تواند نخ تسبیح در سیاست‌های اجرایی این میثاق ملی تلقی گردد که خود می‌تواند جلوه‌های گوناگونی را به نمایش بگذارد. با توجه به ابلاغ «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و با تشکیل «هیأت عالی اجرای قانون اساسی» با ترکیبی از اشخاص حقوقی و حقوقدانان فاضل و نیز با آغاز مرحله اول «سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی» - که درگاه ارتباط مستقیم مردم با دولت در حوزه اجرای قانون اساسی است - و نیز با شروع فعالیت «خانه ملی قانون اساسی» می‌توانیم امیدوار باشیم مشارکت شهروندان در دو سطح نخبگانی و عمومی در اجرای قانون اساسی جنبه عملیاتی به خود بگیرد.
با توجه به مراتب فوق، معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور «نخستین همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی» را در روز قانون اساسی (دوازدهم آذرماه ۱۴۰۱) برگزار می‌نماید تا آغازی مجدد جهت تأکید بر اجرای کامل اصول قانون اساسی، شناسایی موانع اجرا و پیدا نمودن راهکارهای رفع آن موانع و تدوین نظام مسائل اجرای قانون اساسی در چهارچوب گفت‌وگوهای نخبگانی اجرایی باشد. امیدواریم این همایش و فعالیت های بعدی ذیل آن بتواند موجب تقویت گفتمان التزام به قانون اساسی و باعث سرعت در اجرایی کردن اصول قانون اساسی شود.
∎
دبیر علمی نخستین همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی
قانون اساسی برترین هنجار مرجع در حقوق موضوعه، سرسلسله منابع حقوقی و مهم‌ترین قانون هر کشور از حیث اعتبار، فراگیری، عدم امکان تخطی، استحکام و الزام به اجرا است. این سند عالی بیانگر چهارچوب هنجاری عمل حکمرانی بوده و میثاق بنیادینی به مثابه نمایانگر حقوق و تعهدات متقابل دولت و ملت است.
اما مسأله اصلی آن است که این حقوق و تعهدات بدون وجود سازکارهای دقیق اجرایی به دسته‌ای از آرمان‌های فاقد ضمانت اجرایی فروکاسته خواهند شد. پس، صیانت از برتری قانون اساسی در نظام حقوقی مستلزم تضمین همه جانبه و عینی آن مخصوصاً در بعد اجرای آن است. به تعبیری، «نظم مبتنی بر قانون اساسی» تنها زمانی قابل تحقق است که حاکمیت بالفعل این قانون به همه عرصه‌های خرد و کلان سیاسی و اجتماعی تسری یابد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر آنکه حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می‌نماید حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی و الگوی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. مضافاً اینکه جایگاه آن در نظام حقوقی کشور ما ارزشی والاتر دارد زیرا این سند ترکیبی از مبانی توحیدی- اسلامی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است.
قانون اساسی به درستی در اصل ۱۱۳ مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی را رئیس جمهور دانسته است تا در راستای پاسداری از قانون اساسی، تضمین حقوق و آزادی‌های مردم و...، مفاد سوگند شرعی و الزامی وی را حسب اصل ۱۲۱ قانون اساسی محقق گرداند. بنابراین به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی جهت اجرایی کردن تمام اصول قانون اساسی جزو اولویت‌های کاری رئیس قوه مجریه باشد. از این نظر بر اجرایی کردن همه اصول قانون اساسی تأکید داریم که از «قانون اساسی‌گرایی کاریکاتوری» و تقدم مصلحت‌مدارانه برخی از اصول بر برخی دیگر پرهیز نماییم. قانون اساسی یک پیکره واحد است و عدم اجرای هر بخش از آن خللی در این پیکره است و غیر قابل قبول .
مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی می‌تواند نخ تسبیح در سیاست‌های اجرایی این میثاق ملی تلقی گردد که خود می‌تواند جلوه‌های گوناگونی را به نمایش بگذارد. با توجه به ابلاغ «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و با تشکیل «هیأت عالی اجرای قانون اساسی» با ترکیبی از اشخاص حقوقی و حقوقدانان فاضل و نیز با آغاز مرحله اول «سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی» - که درگاه ارتباط مستقیم مردم با دولت در حوزه اجرای قانون اساسی است - و نیز با شروع فعالیت «خانه ملی قانون اساسی» می‌توانیم امیدوار باشیم مشارکت شهروندان در دو سطح نخبگانی و عمومی در اجرای قانون اساسی جنبه عملیاتی به خود بگیرد.
با توجه به مراتب فوق، معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور «نخستین همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی» را در روز قانون اساسی (دوازدهم آذرماه ۱۴۰۱) برگزار می‌نماید تا آغازی مجدد جهت تأکید بر اجرای کامل اصول قانون اساسی، شناسایی موانع اجرا و پیدا نمودن راهکارهای رفع آن موانع و تدوین نظام مسائل اجرای قانون اساسی در چهارچوب گفت‌وگوهای نخبگانی اجرایی باشد. امیدواریم این همایش و فعالیت های بعدی ذیل آن بتواند موجب تقویت گفتمان التزام به قانون اساسی و باعث سرعت در اجرایی کردن اصول قانون اساسی شود.
نظر شما