از بین قریب به ۲۰۰ کشور از شرق آسیا گرفته تا نیمکره غربی، چند دولت غربی که خود را همچنان جامعه بین‌المللی می‌خوانند، با هجمه‌ای کم‌سابقه به اجرای حکم اعدام در اغتشاشات ایران پاسخ دادند؛ دولت‌هایی که می‌گویند با مجازات اعدام «تحت هیچ شرایطی» موافق نیستند. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز پنج شنبه فرد اعدام شده در ایران را یک «معترض» و اعدام او را یک «اقدام تشدید‌کننده وحشتناک» خواند و اعلام کرد که حکومت ایران مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا اجرای این حکم را «ناعادلانه و بی‌رحمانه» خواند و مدعی شد: «این یک تلاش منفی برای ارعاب مردم شجاع ایران است.» سالیوان وعده کرده که حکومت ایران را برای خشونت بی‌رحمانه‌ای که علیه مردم خود روا می‌دارد، پاسخگو می‌کنیم. همزمان، وزیران خارجه امریکا و هشت دولت متحد آن ضمن حمایت از کسانی که آن‌ها را «معترضان ایرانی» خواندند، خواستار توجه جامعه جهانی به سرکوب خشونت‌آمیز زنان و دختران معترض در ایران شده‌اند. وزیران امور خارجه امریکا، کانادا، بریتانیا، ایسلند، شیلی، نیوزیلند، کره‌جنوبی، سوئد و استرالیا در بیانیه‌ای، از جامعه جهانی خواسته‌اند به همراه شرکت‌های فناوری برای دسترسی زنان و دختر‌های ایرانی به تبادل آزاد اطلاعات در اینترنت کمک کنند. در بلژیک دادگاه عالی معاهده مبادله زندانی با ایران را به حالت تعلیق درآورد و در پاریس، «آن کلر لژاندر» سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که اتحادیه اروپا قرار است با تحریم‌های جدید علیه ایران به دلایل حقوق بشری و ارسال پهپاد به روسیه موافقت کند. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان که نحوه برخورد او با اغتشاشات در ایران انحرافی کم‌سابقه از سیاست سنتی آلمان را ثبت کرده، روز پنج شنبه در توئیتی ادعا کرده محسن شکاری که روز پنج شنبه حکم او اجرا شد «به دلیل مخالفت با دولت در رویه‌ای نابکارانه محکوم و اعدام شد، اما تهدید اعدام میل مردم برای دستیابی به آزادی را خفه نخواهد کرد.» وزارت خارجه آلمان، سفیر ایران در این کشور را احضار کرد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توئیتی نوشت که از اعدام «وحشت‌زده شده» و این موضوع در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. بورل گفته که «اتحادیه اروپا مخالف حکم اعدام در هر شرایطی است.»
شبکه الجزیره از قول مقام‌های قضایی ایرانی گزارش کرد که «شکاری» به بستن خیابانی در محله شلوغ ستارخان در مرکز تهران کمک کرد و سپس با ضربه چاقو، کتف یک افسر امنیتی را مجروح کرد. وزارت خارجه ایران در توئیتی، با اشاره به اینکه «ایران در مقابله با اغتشاشات، نهایت خویشتنداری را به خرج داده» و اینکه «از روش‌های متناسب و استاندارد ضداغتشاش بهره گرفته است»، گفته که این رویکرد ایران «برخلاف بسیاری از رژیم‌های غربی است که حتی معترضان مسالمت‌جو را نیز بدنام و با خشونت سرکوب می‌کنند.» وزارت خارجه حمایت «رژیم‌های غربی» از چیزی که آن‌ها آن را «اعتراضات» می‌خوانند، «خطابه ریاکارانه» خوانده و تأکید کرده است: «غرب باید به جای نمایان کردن عدم صداقت خود، از میزبانی، پشتیبانی و تشویق تروریست‌ها دست بردارد.» وزارت خارجه ایران گفته است: «امنیت عمومی، خط قرمز است. حمله مسلحانه و تخریبگری قابل تحمل نیست، حتی برای آن دسته از رژیم‌های غربی که فرصتی یافته‌اند تا ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند.» همچنین ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه روز جمعه با محکوم کردن مواضع مداخله آمیز برخی کشور‌های غربی و مسئولان آن‌ها در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: «همانگونه که «اجرای قانون» و «برقراری امنیت عمومی» وظیفه دولت‌هاست، مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون‌شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه نیز از جمله مسؤلیت بدیهی و ضروری دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران است.»‌سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: «جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، در راستای حفاظت از حقوق مردم و امنیت و نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم اقدام می‌نماید و بر صلاحیت ذاتی در این زمینه تأکید و تصریح می‌کند.»‌کنعانی ادامه داد: «دولت‌هایی که در مقابل مطالبات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم کشور خود، به خشونت متوسل شده و به صورت رسمی و علنی دستور سرکوب شدید معترضان را می‌دهند، حق ندارند در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه اجرای قوانین کشور و صدور احکام در مجرای کاملاً قانونی به منظور مقابله با خشونت آشکار و حفظ نظم و امنیت عمومی کشور و مردم ایران اظهارنظر کنند.»‌سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه بسیاری از دولت‌های اروپایی به دلیل پیروی و همراهی با تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی رژیم امریکا علیه ملت ایران، به طور مستقیم و غیرمستقیم حقوق انسانی، قانونی و حتی حق حیات شهروندان کشورمان را نقض کرده و با تحریم‌های دارویی و درمانی، موجب قتل بسیاری از شهروندان ایرانی شدند، افزود: خیانت این کشور‌ها به مردم ایران بار‌ها به اثبات رسیده و در جایگاهی قرار ندارند که نظام جمهوری اسلامی ایران را در زمینه حفظ حقوق مردم ایران مورد خطاب قرار دهند