ارتکاب جرم در مرخصی زندان، یکی از موضوعات پرونده‌هایی است که مدام در پلیس تشکیل می‌شود. در جریان این پرونده‌ها، مجرمانی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند، از شرایط پیش‌بینی شده در قانون استفاده می‌کنند و به مرخصی می‌روند، اما در این فرصت مرتکب جرم‌شده و به زندان باز می‌گردند. به زعم اینکه پلیس اعلام کرده هنگام مرخصی مجرمان، روی رفتار آن‌ها نظارت دارد، پرونده‌های تشکیل شده در این‌باره نشان می‌دهد ابزار‌های لازم برای کنترل رفتار مجرمانه وجود ندارد. بر اساس آمار رسمی در پنج سال گذشته، میزان سرقت بیشتر از چهار برابر رشد داشته‌است. آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش داده، شمار سرقت‌ها در سال ۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بود که بنا به اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال گذشته این رقم به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده‌است. بررسی این آمار نشان می‌دهد افزایش سرقت، با رشد نرخ تورم در ارتباط است، به طوری که در بازه پنج‌ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم سالانه حدود ۴/۴ برابر شده‌است.
یکی از معضلاتی که در حال حاضر ساختار قانونی کشور به آن مبتلا شده، فراوانی جمعیت کیفری است، جمعیتی که تأمین امنیت و نگهداری از آن‌ها مستلزم تأمین هزینه‌های کلان است، از همین سیاست حبس‌زدایی برای کاهش ورودی‌ها به زندان بیش از گذشته مورد اقبال دستگاه قضایی قرار گرفته‌است. غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور پیش‌تر اعلام کرده بود که «تراکم جمعیت کیفری در زندان‌ها در حد مطلوب نیست و با افزایش تراکم جمعیت کیفری مواجه هستیم به گونه‌ای که برای عبور از این مشکل سیاست کاهش جمعیت کیفری مورد تصویب قرار گرفته‌است». وی با بیان اینکه جمعیت کیفری ما نسبت به کل جمعیت کشور عدد بالایی است، تأکید دارد که «در ایران بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی داریم.»
بالا رفتن نرخ جمعیت کیفری، آسیب مهمی است که سلامت جامعه را در معرض خطر قرار داده‌است. تجربه نشان داده عمده افرادی که با یک سابقه وارد دانشگاه مجرمان می‌شوند، وقعی به سیاست‌اصلاح و تربیت نمی‌گذارند و از آموزه‌های مجرمان دیگر برای رسیدن به اهداف مجرمانه‌شان استفاده می‌کنند برای همین در اولین فرصت برای خلاصی از شرایط رهایی از زندان استفاده می‌کنند و به ناامنی در جامعه دامن می‌زنند و در صورت بازداشت به دانشگاه مجرمان عودت داده‌می‌شوند تا پس از فراهم شدن شرایط رهایی دوباره با آموزه‌های بیشتری به دامنه ناامنی در جامعه اضافه کنند.