مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:سازمان امور مالیاتی در روزهای اخیر آمار مربوط به جزئیات درآمدهای مالیاتی کشور در هشت‌ماهه نخست را منتشر کرد. طبق این گزارش، بدون در نظر گرفتن درآمد مالیات بر واردات که مسئول اخذ آن گمرک است، از رقم نزدیک به 453 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت در کل سال 1401؛ به‌طور میانگین حدود 302 هزار میلیارد تومان آن باید در هشت‌ماهه محقق می‌شد. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، طی هشت‌ماهه امسال درآمد مالیاتی کشور نزدیک به 311 هزار میلیارد تومان است. این به معنی تحقق 103 درصدی درآمد مالیاتی هشت‌ماهه است.

15 درصد از مالیات ارزش افزوده محقق نشد
آنطور که گفته شد، از 205 هزار و 162 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده، حدود 137 هزار میلیارد تومان آن مربوط به هشت‌ماهه نخست امسال است. اما میزان تحقق این پایه مالیاتی در هشت ماه 116 هزار و 770 میلیارد تومان معادل 85 درصد بوده است. نگاهی به اجزای این پایه مالیاتی نشان می‌دهد در هشت‌ماهه امسال علاوه بر کاهش درآمد دولت از محل دخانیات، از محل مالیات بر فروش  فرآورده‌های نفتی و بنزین نیز درآمدها کاهشی بوده است. به‌طوری‌که از درآمد 6 هزار میلیارد تومانی این بخش، در هشت‌ماهه تنها 2.6 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. البته تنها مساله این نیست؛ چراکه از درآمد 149 هزار و 400 میلیارد تومانی برای مالیات ارزش افزوده، در هشت‌ماهه 82 هزار میلیارد تومان آن محقق شده، درحالی‌که باید حدودد 100 هزار میلیارد تومان آن محقق می‌شد. 

تحقق 311 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی
نگاهی به جزئیات عملکرد درآمدهای مالیاتی در 8ماهه نشان می‌دهد در قانون بودجه 1401 رقم 532 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است. از این مقدار، 79 هزار و 740 میلیارد تومان آن برای مالیات بر واردات درنظر گرفته شده که مسئول اخذ آن گمرک بوده و مسئولیت اخذ 452 هزار و 810 میلیارد تومان آن برعهده سازمان امور مالیاتی است. با این حساب، اگر درآمد مالیات بر واردات را درنظر نگیریم، در 8ماهه سال جاری از کل درآمد مالیاتی دولت به‌طور میانگین باید نزدیک به 302 میلیارد تومان آن محقق شود. آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در 8ماهه امسال میزان درآمد مالیاتی محقق شده دولت 310 هزار و 969 میلیارد تومان بوده است. این رقم به معنی تحقق 103 درصدی در 8ماهه و تحقق 69 درصدی از کل درآمد مالیاتی 12 ماهه است. 

تولید جور همه را کشید 
بررسی جزئیات درآمد مالیاتی دولت طی 8ماهه نشان می‌دهد بالاترین میزان تحقق درآمد در میان پایه‌های مالیاتی عمده، مربوط به درآمد از مالیات اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) بوده است، به‌طوریکه طی 8ماهه امسال درآمد دولت از این محل بیش از 127 میلیارد تومان بوده درحالی‌که پیش‌بینی قانون بودجه برای کل سال، نزدیک به 135 و برای 8 ماهه نیز حدود 90 میلیارد تومان بوده است. برخلاف بخش تولید که درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده از آن در 8ماهه تحقق 142 درصدی داشته، اما در بخش مالیات بر درآمدها میزان تحقق 8ماهه 98 درصد، در بخش مالیات بر ثروت میزان تحقق 62 درصد و در بخش مالیات بر کالا و خدمات این میزان 85 درصد بوده است. آنطور که ملاحظه می‌شود، اشخاص حقوقی جور بخش‌های دیگر را در موضوع مالیات کشیده و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی بخش‌های دیگر را جبران کرده‌اند. 
لازم به ذکر است درخصوص مالیات اشخاص حقوقی، رویکرد وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم رویکردی حمایتی بوده است چراکه در دولت سیزدهم برای اولین بار در قانون بودجه، دولت نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی را با کاهش 5 واحد درصدی، از 25 به 20 درصد رساند. طبق اظهارات مسئولان وزارت صمت، عمده افزایش درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی از محل شناسایی فرار مالیاتی بوده و تحقق درآمدهای فعلی با افزایش فشار بر بخش مولد رخ نداده است. 

40 درصد مالیات بر ثروت محقق نشد
در 8ماهه نخست امسال بدون درنظر گرفتن مالیات بر واردات، ترکیب مالیاتی دولت در ایران به این شکل است که 41 درصد آن را شرکت‌ها، نزدیک به 38 درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده، 18 درصد را اشخاص حقیقی، و 3.7 درصد نیز تحت‌عنوان مالیات بر ثروت بوده است. اما این درحالی است که نگاهی به تجربه کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد در این کشورها نزدیک به 33 درصد را اشخاص حقیقی، 28 درصد ارزش‌افزوده، 17 درصد سایر مالیات‌ها، 13 درصد شرکت‌ها و 7.3 درصد نیز مربوط به مالیات بر ثروت است. در آمریکا سهم اشخاص حقیقی 55 درصد، ارزش‌افزوده 26 درصد، ثروت 16درصد، سایر مالیات‌ها 23 درصد و شرکت‌ها پنج درصد است. آمارها نشان می‌دهد در اغلب کشورهای توسعه‌یافته ترجیح مالیات‌ستانی از اشخاص حقیقی بوده و سهم اشخاص حقوقی نسبتا پایین است. اما این وضعیت در ایران کاملا وارونه است. برای مثال در بخش مالیات بر ثروت که شامل مالیات نقل‌وانتقال سهام در بورس، مالیات بر ارث، نقل‌وانتقال سرقفلی، نقل‌وانتقالات املاک و حق‌تمبر و اوراق‌بهادار است، پیش‌بینی دولت از درآمد این پایه مالیاتی برای کل سال 1401 رقم 27 هزار و 795 میلیارد تومان بوده اما کل رقم محقق شده در 8ماهه 11 هزار و 434 میلیارد تومان بوده است. درحالی که در 8ماهه باید 18 هزار و 530 میلیارد تومان از آن محقق می‌شد. به عبارتی، میزان تحقق آن 62 درصد بوده است. همچنین با تصمیم اخیر دولت مبنی‌بر کاهش مالیات نقل‌وانتقال سهام در بازار سرمایه نیز بخشی از درآمد دولت از این محل کاهش خواهد یافت. نکته قابل تامل اینکه درحالی دولت در بخش مالیات بر ثروت رقم مالیات نقل‌وانتقال سهام را 10 هزار و 420 میلیارد تومان ذکر کرده که در 8ماهه میزان تحقق آن 3 هزار و 666 میلیارد تومان بوده که با تصمیم اخیر در 4ماهه انتهایی امسال نیز بخش زیادی از آن محقق نخواهد شد. 

تحقق 5 درصد از درآمد مالیاتی از خانه و خودرو
یکی از موارد قابل رصد در درآمدهای مالیاتی، مالیات بر واحدهای مسکونی و خودروهای گرانقیمت و مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه است. درحالی‌که دولت در قانون بودجه رقم درآمد مالیاتی از واحدهای مسکونی گرانقیمت را 707 میلیارد تومان، برای خودروهای گرانقیمت پنج‌هزار و 51 میلیارد تومان و بر خانه‌های خالی دوهزار و 20 میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، اما در هشت‌ماهه نخست میزان تحقق برای واحدهای مسکونی گرانقیمت 21 میلیارد تومان، برای خودروهای گرانقیمت 375 میلیارد تومان و برای خانه‌های خالی 1.4 میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی از رقم هفت‌هزار و 778 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده برای این سه‌بخش در 12 ماهه سال 1401، طی هشت‌ماهه تنها 5 درصد از آن محقق شده است. 
تفاوت قابل‌توجه در درآمد پیش‌بینی‌شده و ارقام محقق‌شده نشان می‌دهد سیاستگذار در حوزه مالیات که اتفاقا باید بیشترین اشراف را داشته باشد، اما عملا با چشم بسته تصمیم گرفته، بدون اینکه اطلاعات و داده‌های ریز از ظرفیت مالیات‌دهی این بخش‌ها اطلاع داشته باشد یا اینکه زیرساخت‌ها اخذ مالیات از این حوزه را ایجاد کند. 

افزایش درآمد مالیاتی از مشاغل با شفاف‌سازی
یکی از تغییرات قابل‌ملاحظه در بخش مالیات‌ها، افزایش درآمد دولت از مالیات مشاغل است. درحالی که در هفت‌ماهه نخست سال 1400 (آمار در دسترس) رقم مالیات این حوزه 9 هزار و 470 میلیارد تومان و در 12 ماه سال 1400 این رقم 17 هزار میلیارد تومان بوده، اما در هشت‌ماهه نخست امسال رقم مالیات از مشاغل به 18 هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است که به احتمال زیاد نسبت به مدت مشابه سال قبل (هشت‌ماهه 1400) رشد 74 درصدی داشته است. گفته می‌شود افزایش درآمد مالیاتی دولت از این حوزه به دلیل شفاف‌سازی‌هایی است که در دولت سیزدهم در این پایه مالیاتی رخ داده است. لازم به ذکر است طبق تعریف اولین و پایه‌ترین ماده فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.» 

کاهش 80 درصدی درآمد مالیات بر دخانیات 
بررسی آمارهای عملکرد درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در هشت‌ماهه امسال یک نکته قابل‌تأملی را نشان می‌دهد. در هشت‌ماهه نخست امسال درحالی کل درآمد مالیاتی دولت از سیگار و دخانیات 855 میلیارد تومان بوده که در هفت‌ماهه سال 1400 (آمار قابل‌دسترس) این مقدار چهارهزار و 255 میلیارد تومان بوده است. بررسی جزئی‌تر آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد دلیل کاهش درآمد دولت از سیگار و دخانیات، به صفر رسیدن درآمد دولت از مالیات بر مصرف سیگار (موضوع بند «د» تبصره 7 قانون بودجه) است. به‌عبارتی درحالی طی هفت‌ماهه نخست سال گذشته درآمد دولت از این محل 3319 میلیارد تومان و در 12 ماهه نیز چهارهزار و 850 میلیارد تومان بوده اما در سال جاری کل درآمد مالیاتی دولت از این محل، حذف‌شده و صفر بوده است. درمجموع درآمد دولت از محل فروش و مصرف سیگار طی هشت‌ماهه امسال کاهش بیش از 80 درصدی داشته است. 

راز حذف یک درآمد 5 هزار میلیارد تومانی 
نگاهی به قانون بودجه سال 1401 نشان می‌دهد درحالی‌که در قانون بودجه سال 1400 رقم چهارهزار و 775 میلیارد تومان با عنوان مالیات بر مصرف سیگار (شماره طبقه‌بندی بودجه‌ای 110515) در نظر گرفته ‌شده و حتی در پایان سال برای دولت نیز از این محل رقم 4850 میلیارد تومان درآمد محقق شده بود، اما در قانون بودجه سال 1401 این بند از بودجه حذف ‌شده است. پیگیری‌ها از اخبار فصل بودجه نشان می‌دهد با رای مجلس بند الحاقی ۷ تبصره ۶ مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات، از قانون بودجه حذف‌ شده است. بررسی‌ها حاکی است که پیش از دی سال 1400 و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده، ردیف‌های مالیات سیگار شامل درصدهای تعیین‌شده در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، ۱۵ درصد قانون ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۲۵۰ و با نشان بین‌المللی ۵۰۰ ریال، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی داخلی ۳۳۰۰۰ ریال و تنباکوی وارداتی ۱۰۰هزار ریال باارزش درآمدی حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال بود. با توجه به حذف جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ با اجرایی شدن قانون ارزش‌افزوده، کمیسیون تلفیق برای جبران کاهش درآمد دولت از محل مالیات بر دخانیات، تبصره‌ای برای الحاق به لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد. براساس این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بین‌المللی برند ۸۰۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی تولید داخل و وارداتی مبلغ ۳۰ هزار تومان به‌عنوان عوارض اضافه شود. موضوعی که با انتقادهای تولیدکنندگان نسبت به آنچه احتمال افزایش قاچاق محصولات دخانی خواندند، همراه شد و در جلسه‌ هفتم اسفندماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به حذف کامل ‌آن رای دادند. 
لازم به ذکر است در اغلب کشورها گرچه دولت نگاه درآمدی به مساله دخانیات و سیگار ندارد، اما برای حفظ سلامتی جامعه و کنترل مصرف دخانیات، اقدام به اعمال مالیات‌های سنگین روی مصرف دخانیات می‌کند، این درحالی است که مجلسی‌ها امسال حتی قید جریمه پنج‌هزار میلیارد تومانی سیگاری‌ها و دخانیاتی‌ها را هم زده‌اند.