قاچاق، زخمی کهنه بر پیکر تولید داخلی ایران است که در جامعه به شکل دردی التیام‌ناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته و همین مسئله موجب‌شده تا وعده‌های دولت‌های مختلف برای درمان این زخم نیز جدی گرفته نشود. حال در شرایطی که در دولت قبل به نوعی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فراموشی سپرده شده‌بود و در دولت جدید نیز با وجود برگزاری چند وقت یکبار جلسات این ستاد با حضور رئیس‌جمهور، هنوز به تکلیف قانونی برگزاری جلسه هر دو ماه یکبار عمل نمی‌شود و از طرف دیگر وضعیت سرپرست این ستاد که از دولت قبل مشغول به کار است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، نمی‌توان دورنمایی از مبارزه قاطع با موضوع قاچاق قابل‌تصور بود. با وجود همه اینها، حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیر کل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مقابله با قاچاق کالا و ارز در گفت و گویی تفصیلی با «جوان» که بخش اول آن در ۱۵ آبان ماه امسال منتشر شد و بخش دوم آن در ادامه می‌آید، قائل بر این است که اقدامات بسیاری در این ستاد انجام شده یا در حال انجام است.
آیا این امکان وجود دارد تهدید کولبر یا سوخت بری را که الان جنس قاچاق وارد کشور می‌کند یا از کشور صادر می‌کند، به نوعی تبدیل به فرصت کنیم؟
صادقانه پاسخ بدهم بله، شاید بیشتر از این هم فکر کردیم حتی برای آن راهکار استخراج کردیم و برای عملیاتی شدن راهکار حتی سراغ بنیاد‌هایی در حاکمیت رفتیم که در برخی از موارد دست یاری ما را هم به گرمی فشرده‌اند.
ولی به نظر می‌رسد هنوز جذابیت لازم برای آن کولبر ایجاد نشده‌است.
آیا با صرف ایجاد یک فرصت شغلی می‌توانیم مقوله کولبری را کلاً تمام می‌کنیم؟ فرض را بر این می‌گیریم که می‌خواهیم کلاً کولبری را از نگاه شما سود دهنده کنیم و از نگاه بنده، چون کولبری در شأن مردم نیست، آن را تمام کنیم؛ حال آیا برای رسیدن به آن هدف در قالب این پارادایم اقدامی صورت پذیرفته‌است؟ علاوه بر اقدام، پیگیری‌هایی که منتج به نتیجه بشود نیز مکرر انجام شده‌است، ولی برخی از موارد انجام یکسری از امور در حوزه اختیارات ستاد از این باب نیست که دستگاهی که باید به شما کمک کند اصلاً عضو ستاد نبوده و برخی حتی عضو دستگاه‌های دولت هم نیستند. انجام کار‌های بزرگ نشدنی نیست، ولی با بوروکراسی اداری و ضوابطی که در حاکمیت برای همدیگر یا برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته ایم، تقریباً نشدنی شده‌است.
تصور کنید می‌خواهیم کلاً موضوع کولبری را به لطف خداوند حل و فصل کنیم، یک نگاه ساده این است که بگوییم ما برای کولبران یک مقرری در نظر می‌گیریم، مثلاً در نظر بگیرید من ۳۰۰ هزار خانوار و ۱۰ هزار کولبر دارم، برای ۱۰ هزار کولبر ممکن است مقرری ماهانه ۵ یا ۶ میلیون تومان در نظر بگیرم، این ۶ میلیون تومان در ماه ۶۰ میلیارد تومان می‌شود، من به شما تضمین می‌دهم اگر این ۶۰ میلیارد تومان را تأمین کنید، می‌توانیم کاری کنیم که کولبری کلاً نداشته‌باشیم، حالا در اجرا به موانع قانونی بابت تأمین نشدن این بودجه مالی می‌رسم.
با برخی از بنیاد‌هایی که در این زمینه تجربه داشتند، حتی برای ایجاد فرصت‌های شغلی صحبت کردم و طرح‌های خوبی هم آوردند که مورد پذیرشمان قرار گرفت، جلساتی هم با دستگاه‌های دیگر گذاشتیم، ولی صرفاً نه در گام اول و دوم ولی در گام‌های سوم و چهارم بابت عملیاتی کردن و تأمین مالی به مشکل خوردیم؛ می‌خواهم عرض کنم مشکل شاید نداشتن این نقدینگی هم نبود مشکل تأمین نقدینگی از مسیر قانونی بود.
نمی‌توانید به شکل لایحه و مانند آن مشکل قانونی را حل کنید؟
رئیس‌جمهور همان اوایل استقرار، دستورالعمل ۹ ماده‌ای دادند که ماده یک تا سه آن همین بحث کولبری بود و این بحث پیگیری شد، کار به جایی رسید که نیازمند کسب امضای رؤسای محترم قوا شد، در ابتدای مطلب شاید عزیزان به عنوان رؤسای محترم قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با یکسری ابهامات در اجرای طرح مواجه شدند، مکرر خدمت بزرگواران در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه رسیدیم و توضیحاتی ارائه شد و نهایتاً نظر مساعدی از سوی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی کسب شد؛ تلاشی که خود آیت الله رئیسی در این حوزه داشتند هم برای هدایت و هم برای نیل به هدف واقعاً قابل‌تقدیر و مؤثر بود، ولی نهایتاً در خصوص به اجماع رسیدن با دوستان در قوه قضائیه به نتیجه غایی نرسیدیم، الان شاید منتج به این مسیر شده که به سمت لایحه برویم.
در قبال پرداخت ماهانه ۶۰ میلیارد تومان چه چیزی به دست می‌آوریم؟
در طرح بیان می‌کند با تزریق نقدینگی و تأمین فرصت شغلی، به مرور زمان این افرادی را که به عنوان کولبر فعالیت می‌کنند، جذب محیط کاری جدید می‌کنیم که ممکن است یکی از مصداق‌های آن شهرک‌های صنعتی در ایلام، کردستان و کرمانشاه باشد و این طرح در یک بازه زمانی سه ساله و پنج ساله موضوع کولبری را ان شاءالله مرتفع می‌کند.
روش حل مسئله در مورد سوخت بر‌ها چگونه است؟
این مسئله جزئیاتی دارد که شاید نیازمند سیاستگذاری‌های کلان و دقیق‌تر باشد، ممکن است من به عنوان حاکمیت و در قالب دولت یکسری طرح‌های استخراج فرآورده‌های نفتی و گازی انجام دهم که وقتی با پیمانکار خودم به قرارداد می‌رسم، هر لیتر را هزارو ۵۰ تومان بفروشم، آن هم در شرایطی که پیمانکار من فاصله دکلی که دارد در آن کار می‌کند تا مرز کشور مجاور از طریق دریا، ۱۰ دقیقه باشد یا ۲۰ دقیقه‌ای به آن طرف مرز برسد و این هزارو ۵۰ تومان را ۳۰ هزار تومان بفروشد، شاید سود در این پیمانکاری که من به آن اطمینان دارم، در این باشد که هزارو ۵۰ تومان را از من بگیرد و ۳۰ هزار تومان بفروشد و پروژه من را هم به نحوی تأمین کند و کارش را انجام دهد.
حالا سراغ یک مقوله دیگر می‌روم، ممکن است من به صیاد خودم سوخت به قیمت ۳ هزار تومان یا ۳۰۰ تومان بدهم، او برای صیادی به آب می‌رود و برمی گردد و برای خودش به شکل خیلی خام مثلاً ۲۰ کیلو صید ماهی می‌آورد، ولی شما اگر بخواهید این صید‌ها را شناسه گذاری کنید، می‌بینید یک صید است که فقط توسط افراد متفاوتی ارائه شده‌است.
می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که مقابله با قاچاق سوخت هر روش آن راه‌حل جدایی دارد، ممکن است سهل‌الوصول‌ترین روش حل مسئله افزایش قیمت فرآورده باشد ولی به نظر من مناسب‌ترین گزینه قطعاً نیست، اجرای راه‌حل‌های متفاوت، چون با زندگی مخاطبین ما درگیر می‌شود باید بسیار دقیق و سنجیده باشد، من یک مثال در پروژه‌های ملی زدم و یک مثال هم در مورد بزرگوارانی که برای قوت روزانه خود تلاش می‌کنند، ببینید چقدر سطح کار با هم متفاوت است.
بله پایین‌بودن قیمت این فرآورده در مقایسه با کشور‌های همجوار منجر می‌شود که شاید با ۳۰ دقیقه یا یک ساعت قایقرانی، با یک عبور از مرز خشکی تا مرز همجوار، ۲۰ دقیقه موتور‌سواری، یک ساعت راندن زامیاد یا نیسان آبی به ۱۰ برابر سود برسد، ولی عرض من این است که راه حل‌های این مسئله با موضوع کولبری، براساس حوزه جغرافیایی خودش و همینطور کسانی که در آن حوزه نقش ایفا می‌کنند، خیلی متفاوت است.
ولی آن فردی که در تهران نشسته هم پیش خود فکر می‌کند مبلغی از پول بیت المال که قرار بود صادرات شود مثلاً بنزین شده و در زیرساخت‌های شهری هزینه شود و با آن مترو تکمیل شود یا اتوبوس درون شهری تأمین شود، الان دارد به شکلی قاچاق می‌شود و کاری هم انجام نمی‌شود.
حاکمیت می‌گوید من باید ببینم به چه بهایی امنیت این منطقه را با خدشه روبه‌رو کنم، چون ممکن است سوخت‌بر جلوی من این کار را انجام دهد و ممکن است برود در خفا این کار را انجام دهد؛ خب یکسری از طرح‌ها هم در گذشته و هم در حال حاضر انجام شده، من می‌گویم که تأمین امنیت جغرافیایی یک بها و تأمین مالی آن خانواده یک بهای دیگر دارد.
ممکن است من در مرکز کشور بنشینم و همین فرمایش شما را داشته باشم که اگر این سوخت قاچاق نشده صادرات شود و ارز حاصل از صادرات بازگردد قاعدتاً موجب پیشرفت کشور می‌شود، ولی سؤالم را از دید آن بنده خدای در مرز نشسته بپرسیم که چه مقدار از این سوخت در سمت من سرمایه گذاری شده و می‌شود؟ بعد اینکه من هم سهمی دارم و شاید اتفاقاً در محل زندگی من دارد برخی از استخراج‌ها هم انجام می‌شود، آیا به میزان استخراج در این محل سرمایه گذاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار انجام شده‌است. برای همین است که این سؤال را حاکمیت می‌پرسد که به چه بهایی. واقعیت مطلب این است که این هزینه درآمد، یک راه‌حل ساده ندارد، هر چند سهل‌الوصول‌ترین راه حل ممکن است افزایش قیمت فرآورده باشد، ولی دقیق‌ترین نیست.
قبلاً این روش را تجربه کردیم، آیا برای حاکمیت خیلی هزینه داشت؟
بله تاریخچه‌ای که در دو، سه سال گذشته ساخته شد، هزینه داشت؛ شاید طرحی نو در نظر دولت بود و هست که در انداخته شود برای اینکه این موضوع را حل کند و این هزینه فایده را به شکل ایجاد یک سیستم الکترونیکی در نظر بگیرد.
ما در ابتدای دولت هم با یکسری از طرح‌ها مواجه شدیم که مثلاً بازارگاه‌هایی برای فروش این سوخت به وجود بیاید یا مثلاً دولت این سوخت را بخرد و به یک قیمت دیگری به خود اینها بفروشد، طرح‌های متفاوتی روی میز است، ولی برای اینکه بتوانیم انتخاب مناسبی داشته‌باشیم، منوط به این است که به ثبات و پایداری هم در تصمیم‌گیری و هم در اجرا رسیده باشیم.
این قاچاقی که انجام می‌شود، تبدیل به حجم زیادی ریال خواهد شد، رئیس‌جمهور انسداد منابع مالی قاچاق را از وظایف شما اعلام کرده بودند، چه کاری در این خصوص انجام شده‌است؟
در حوزه مقابله و پیشگیری از قاچاق یک بال آن تأمین مالی کالای قاچاق توسط قاچاقچی است و به دیگر دستگاه‌هایی که همکار ما هستند برمی گردد و واقعاً در این یکساله داریم با همدیگر به خوبی همکاری می‌کنیم؛ دوستان وزارت اقتصاد سامانه‌ای را که ما در حوزه تکالیف مبارزه با پولشویی نوشتم، بررسی کردند، آن را از ما تحویل گرفتند و قرار هم شده که حسابی در مرکز FIU آن را پیش ببرند؛ هم در مقوله مقابله با قاچاق و هم مبارزه با پولشویی، دولت به جد ایستاده و الان دارد کار می‌کند؛ الان حساب‌های حقیقی و حقوقی دارد از هم جدا می‌شود و بانک مرکزی در این زمینه ورود کرده‌است.
دستورالعمل ضوابط اختصاصی فلزات گران بها هم در جلسه ۱۳۴ اعضای ستاد به تاریخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۱ ابلاغ شد، براساس ضوابط ابلاغی که با همکاری دستگاه‌ها و با محوریت ستاد تهیه شد هر دستگاهی از جمله بانک مرکزی وظیفه دارد در خصوص مسکوکات، سکه طلا، هم در ضرب‌ها و قطع‌ها و هم در طرح‌ها مختلف از ۲۶/۰۷/۱۴۰۱ یکسری از کار‌ها را انجام دهد، اما آیا انجام داده‌است.
آیا در مقوله رد گم کردن برای تأمین مالی قاچاق یا تروریسم نمی‌توان به خوبی از سکه استفاده کرد، معلوم است که می‌توان، پس به عنوان ستاد باید رفت به دنبال دستورالعملی برای شفاف‌شدن خرید، فروش، تأمین و نقل وانتقال فلزات گران بها و گوهرسنگ‌ها که در آوردیم، زیرساخت آن را هم باید پیگیری می‌کردیم در سامانه‌های الکترونیکی ایجاد کردیم و این سامانه برای فعالیت کاملاً آماده است، براساس ابلاغ رئیس محترم جمهور که جزو مصوبات ۱۳۴ اعضای ستاد بوده‌است، بانک مرکزی یا وزارت صمت هم یکسری وظیفه در این خصوص داشته‌اند مثلاً وزارت صمت باید سامانه جامع تجارت خود را به روز رسانی می‌کرده که پیگیری کردیم و وظیفه بنده در حوزه نظارت برسامانه‌ها بوده که دوستان انجام دادند، حالا از بانک مرکزی هم پیگیر هستیم که صرافان باید بیایند در این حوزه کار کنند، موجودی خود را اعلام کنند.
من به عنوان مردم باید بدانم که اگر سراغ خرید و فروش سکه رفتم باید یک فرم واحدی را تحویل بگیرم و سکه هم باید به سمت متحدالشکل شدن برود، نه اینکه اگر من به عنوان یک فعال اقتصادی در این حوزه امروز قد علم کردم خود بیایم برای خودم یک بسته بندی جدید راه بیندازم، حالا چی توی آن گذاشته ام؟ مگر من مردم می‌توانم ببرم این را زیر ذره بین و آزمایش کنم؟ خب اعتماد می‌کنم؛ اکنون آمده ایم براساس این ضوابط گفته ایم که به چه نحوی و چگونه وظیفه هرکسی چیست.
اگر برای مقابله با تأمین مالی قاچاق ستاد باید کار می‌کرده حتی در ریزکاری‌ها هم برنامه‌ریزی کرده‌است، زیرساخت و سامانه را ایجاد کرده‌است، از بانک مرکزی نیز پیگیری کرده است که باید ۲۶/۰۷/۱۴۰۱ این کار را انجام می‌دادی و گزارش آن را هم خدمت دستگاه‌ها ارسال کرده و یک جلسه هماهنگی هم گذاشته است. ان شاءالله دوستان هم هرچند با کندی ولی شروع به انجام دادن این کار کرده‌اند. براساس قانون جدید که در بهمن سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد ما باید آیین نامه‌ای را به منظور تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه استخراج می‌کردیم که با همکاری دستگاه‌ها استخراج شد، از سمت رئیس محترم جمهور ارائه، مصوب و ابلاغ شد. می‌خواهم عرض کنم که زیرساخت‌های قانونی، زیرساخت‌های فنی و سامانه‌ای دیگر مثل سابق نیست، همه مهیاست، الان در حال مطالبه از دستگاه‌های عضو هم ۱۰ دستگاه کاشف ماده ۳۶ قانون و هم سه دستگاه ضابط هستیم، این زیرساخت‌ها ایجاد شده، دستور‌العمل‌ها هم شفاف، تهیه، مصوب و ابلاغ شده‌است، من دیگر بهانه‌ای برای انجام ندادن کار ندارم.
این سامانه‌ها چه زمانی به معنای واقعی کلمه عملیاتی خواهند شد و هر چند مفروض این است که در آن زمان طبیعتاً قاچاق در کشور تمام نمی‌شود، ولی چه زمانی میزان قاچاق قابل قبول می‌شود یا به حد نرم جهانی می‌رسد؟
ما اکنون سامانه عملیاتی نشده‌ای نداریم، سامانه جامع تجارت دارد کار می‌کند، ارتباط آن با گمرک برقرار شده، این تبادل اطلاعات بیش از دو ماه است که اتفاق افتاده و همینطور هم در حال رشد است. سامانه‌های اصلی ستاد در زمینه مبارزه با قاچاق همگی فعال هستند، حال آیا اگر این سامانه صددرصد شود، مقوله قاچاق کاملاً محو می‌شود خیر، پس این نقش سامانه چیست؟ نقش این سامانه‌ها شفاف‌کننده این روند در حوزه کلان تجارت است، برخی از این سامانه‌ها در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده‌اند و مشخص هستند، ولی برخی از آن‌ها در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نیستند، حتی شاید ستاد در این حوزه وظیفه نظارت و هماهنگی هم ندارد، مثل سامانه مؤدیان یا سامانه پایانه‌های فروشگاهی اگر ما کالا‌ها را شناسه‌دار کردیم و من مزاحم یک فروشنده بزرگواری برای خرید یک کالایی شدم، مگر نباید این کالا قابل رصد باشد؟ اگر زیرساخت سمت ما آماده است، سمت دوستان هم باید آماده باشد و این سامانه مؤدیان، سامانه‌های فروشگاهی و دیگر سامانه‌ها در این حوزه وقتی با هم هماهنگ شوند و به این منظومه کلان سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بپیوندند ما می‌توانیم بگوییم قدم بسیار بزرگ و مؤثری برداشته‌ایم.
یک زمانی به ما می‌گفتند سامانه‌های مقابله با قاچاق انجام نشده‌است، ولی الان به ضرس قاطع عرض می‌کنیم که سامانه‌های حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز نزدیک به ۷۰ درصد پیشرفت عملیاتی و اجرایی دارد و حتی در حوزه تبادل کار می‌کند، این موضوع به لحظه قابل رصد است نه به دقیقه یا به ساعت البته اگر سامانه‌های مقابله با قاچاق تکمیل شود مقوله قاچاق محو نمی‌شود و این تصور غلط است.
در شرایطی که ما سامانه عملیاتی نشده دیگری نداریم و نیازمند این هستیم که سامانه‌های قوانین دیگر نیز خودشان را به ما برسانند. مسئله بعدی این است که بعضی از کالا‌ها در حوزه مقابله با قاچاق و پیشگیری از قاچاق هستند که حتی به واسطه سامانه‌ای و شفاف شدن روند هم جلوی خرید و فروش نامیمون آن‌ها را نمی‌توانید بگیرد؛ شما یکسری کالا‌ها را دارید که به اسم خارجی تولید و فروخته می‌شوند. مردم ما هم این کالا را خریداری می‌کنند، ولی برای آن‌ها استعلام اصالت اهمیتی ندارد، مثلاً من پوشاکی را می‌خرم که ممکن است کنار گوش من در یک شهرک صنعتی تولید شده باشد و کالا واقعاً قاچاق نیست، برند آن هم یک برند خارجی تقلبی است که به اسم جنس خارجی فروخته می‌شود. ما تمامی کالا‌هایی که باید به اسم جنس خارجی وارد شوند، شناسه دار کردیم، واردات پوشاک خارجی هم ممنوع شده‌است، ولی مردم ما برایشان صرفه ندارد که بیایند استعلام صحت این کالا را بگیرند و صرفاً در حوزه تحقیق، موضوع منوط به بازرسی سطح عرضه می‌شود.
حالا آیا این زیرساخت در سطح عرضه ایجاد شده که اگر بازرس مراجعه کرد بتواند وظیفه خود را محقق کند؟ همین الان در گوشی همراه خود سامانه جامع تجارت را بزنید اپلیکیشن آن را نصب کنید، شناسه کالا را می‌توانید در حوزه لوازم خانگی، دخانیات، پوشاک، تلفن همراه و دارو اصالت سنجی کنید، شما هیچ دارویی نمی‌توانید از داروخانه بگیرید و بگویید من می‌خواهم اصالتش را بسنجم، ولی ابزار آن را ندارم، الان همه مردم ابزار آن را دارند، شما با نصب سامانه TTAC که سامانه تحت گوشی همراه آن نیز فراهم شده هر داروی وارداتی یا موارد تولید داخل را استعلام کنید و حتی الان ما داریم آن را به تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی بهداشتی، لوازم آشامیدنی، غذا و دیگر موارد سلامت‌محور به شکل کلان گسترش می‌دهیم و می‌توانید اصالت کالا را بسنجید.
۵/۱۲ میلیارد دلار برآورد قبلی قاچاق بوده، حدوداً ۱۶ میلیون دلار هم میزان کشفیاتی بوده که طی پنج ماه انجام شده، فرمودید که همه سامانه‌ها فعال هستند و تا ۷۰درصد هم در حال انجام کار هستند. این سامانه‌های ۷۰ درصدی قرار است ۷۰ درصد ۵/۱۲ میلیارد دلار را کشف کند یا ۷ درصد آن را، کلاً قرار است این سامانه‌ها چه مقدار از این ۵/۱۲ میلیارد دلار را کشف کنند؟
ممکن است به نظر بیاید که یک ارتباطی بین میزان اکتشاف و میزان برآورد به نظر برسد، ولی اصلاً شاخص‌های آن‌ها با هم متفاوت است، هیچ رابطه مستقیمی بین آن‌ها وجود ندارد، اینکه ما عرض می‌کنیم صرفاً در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی ما در پنج ماهه اول ۵ هزار میلیارد ریال کشفیات کالای قاچاق داشتیم به این معنا نیست که از آن ۵/۱۲ میلیارد دلار شما ۵ هزار میلیارد ریال کشفیات انجام دادید، آن ۵/۱۲ براساس همان چیزی که قانون نامگذاری کرده، برآورد است. آن چیزی که من عرض کردم واقعیت بود، پرونده دارد، مستندات دارد و می‌رود برای رسیدگی ولی برآورد حجم قاچاق بر اساس یکی از روش‌های علمی موجود شکاف بین عرضه و تقاضا را محاسبه کرده‌اند.
برآوردی که ما داریم مطرح می‌کنیم، متأسفانه به روز نیست و به روز شده آن چند ماه پیش انجام شده و خدمت رئیس‌جمهور ارسال شده که باید برای ارائه ارسال کنند و ان شاءالله انجام می‌شود، ولی این برآورد متعلق به سال ۹۸ است، ولی حجمی که بنده ارائه دادم برای بازه زمانی پنج ماهه اول امسال است.
خیلی از بزرگواران، چون شاید نگاه خیلی دقیقی هم نداشته باشند، می‌گویند آقا ۵/۰ درصد کشف شده‌است، من می‌گویم باشد کسی که نمی‌خواهد جلوی این حرف را بگیرد، ولی نگوییم، چون ۵/۰ درصد آن کشف شده مقابله یا پیشگیری مؤثر نبوده‌است. من می‌گویم اگر مقابله و پیشگیری مؤثر نبوده‌است، چرا ما در خیلی از کالا‌های قاچاق الان دیگر موضوعی به نام قاچاق آن کالا را نداریم؟
مثلاً کدام کالا؟
مثل تلفن همراه، الان دیگر موضوع قاچاق تلفن همراه موضوعیت ندارد، حالا کنار این واقعیت من حرف رسمی سخنگوی گمرک آقای لطیفی را عرض می‌کنم که گفتند گوشی همراه ۴ میلیارد ۱۶۲ میلیون دلار واردات رسمی آن در ابتدای امسال بوده براساس ارزش، رشد ۷۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته‌است. این یک کالا با ۴ میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار برای مردم و حاکمیت مهم‌تر است یا ذرت، گندم یا دانه‌های روغنی؟ من می‌گویم ذرت، گندم یا دانه‌های روغنی با قوت مردم کار دارد، ولی واردات رسمی تلفن همراه با اینکه شاید ارز ۴ هزارو ۲۰۰ گندم و دانه‌های روغنی را نمی‌گرفته، واردات رسمی بیشتری داشته‌است، حالا این را در کنار آن ۵/۰ درصد اثرگذاری کجا باید ببینم.
نظر شما