دولت زئیسی در معرفی وزرا هیچ عجله‌ای ندارد؛ چنانچه برای وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت کار مدت‌ها طول کشید و حالا برای وزارتخانه راه و شهرسازی هم عجله‌ای در کار نیست. بخش عمده این مسئله به خاطر دعوا بر سر دعوای درونی است و بخش دیگر آن به خاطر ناآشنایی رئیسی در امور اجرایی و شناخت چهره‌های مناسب.

از ابتدای سال ۱۴۰۱ شایعه‌ای مطرح شد که عبدالملکی، که در آن زمان وزیر کار بوده، به زودی با صندلی وزارت خداحافظی خواهد کرد. ابتدا شایعه تکذیب شد اما هرچند دیر، اما کم‌کم مشخص شد تصمیم برای ترمیم کابینه جدی است و تعطیلات میانه خرداد که تمام شد وزیرز برکنار شد و ۶ ماه طول کشید تا جایگزین دائمی نخستین وزیربرکنار شده روی صندلی وزارت بنشیند.

این ماجرا درباره وزیر راه و شهرسازی به شکل دیگری در حال تکرار است و رستم قاسمی هم از میانه مرداد با شایعه عزل روبرو بود؛ گاهی نزدیکانش تکذیب می‌کردند و روابط عمومی وزارتخانه هم به شدت موضوع را رد می‌کرد و آن را ساخته پرداخته فضاسازی دشمنان می‌دانست! اما تقریبا اکثر نمایندگان مجلس با اطمینان از تغییر قریب‌الوقوع رستم قاسمی صحبت می‌کردند.

در این مدت هم یکی از همکاران او بازداشت شد و هم تصاویر او در کنار زنی بدون حجاب اسلامی در رسانه‌ها دست به دست شد. همه این‌ها نشان می‌داد که افرادی دیگر هم تمایلی به باقی ماندن رستم ندارند!

سرانجام فردای روزی که معاون پارلمانی رئیس جمهور، برکناری رستم قاسمی را تایید کرد، رستم قاسمی قبول کرد استعفا کند! سیمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی گفته بود مهرداد بذرپاش جانشین رستم قاسمی خواهد شد، اما تا امروز رئیسی از معرفی بذرپاش اجتناب کرده است. (سایت خبری الف از قول چند نماینده مجلس شنیده که رئیس جمهور از تصمیم خود منصرف شده است.

با توجه به اینکه از زمان معرفی وزیر تا رای اعتماد، دست‌کم دو هفته زمان نیاز است، می‌توان گفت کشور حداقل ۲۰ روز وزیر مسکن و شهرسازی ندارد. فرض کنیم وزیران قبلی و بعدی هر دو در عمل به ساخت سالانه یک میلیون واحد عمل کرده باشند. با این فرض، بیست روز اخلال در کار یعنی ۵۴ هزار خانه کمتر در سال ساخته می‌شود! این ۵۴ هزار خانه به اندازه شهری به بزرگی ایلام است؛ یعنی یک شهر به بزرگی ایلام تا اینجا، فدای تاخیر دولت در معرفی وزیر بعدی راه و شهرسازی شده است!

دولت ابراهیم رئیسی، با برخی برنامه‌های تبلیغاتی و نمایشی مثل سفرهای استانی در روز جمعه، سعی کرد اینطور تبلیغ کند که به صورت فوری و انقلابی پیگیر مسائل کشور است، اما حواشی ایجاد شده در معرفی نیروهای جایگزین کابینه، چه امسال و چه سال گذشته زمان معرفی وزیر جدید آموزش و پرورش، نشان داد تا چه اندازه در گرفتن بعضی تصمیم‌ها مستاصل هستند و به هیچ عنوان قاطعیت کافی در رئیس جمهور وجود ندارد.

منتقدان اصولگرای رئیس جمهور، ایراد این کار را یک‌بار به گردن معاون اول می‌اندازند و گاه قالیباف را به دخالت در دولت متهم می‌کنند. اما مشخصا اولین مقصر این وضعیت، رئیس جمهوری است که با وجود سابقه قضایی و صدور احکام قاطع، توانایی اداره دولت ائتلافی اصولگرایان را ندارد و با هر انتصابی سعی می‌کند سهمیه نحله‌های مختلف جریان اصولگرا در ساختار قدرت را حفظ کند. موضوع دیگر ناآشنایی خود رئیسی به امور اجرایی است؛ چنانکه او تا پیش از این اساسا سابقه‌ای در امور اجرایی نداشته که بداند کدام چهره برای چه منصبی مناسب است!

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰