به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان در ناکارآمدی و مشکلات ساختاری دولت و وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی جستجو کرد.

اصلاح واقعی ساختار بودجه نیازمند انجام اصلاحات اساسی در حوزه بودجه‌ریزی و اقتصاد کلان شامل مواردی از جمله تفکیک بودجه ارزی و ریالی و باز تعریف رابطه مالی دولت و نفت است و سازمان برنامه و بودجه باید اصلاحات مورد انتظار در سال ۱۴۰۲ را اعلام کند.
بحث اصلاح ساختار بودجه دولت سال‌ها است که مطرح می‌شود و از سال ۱۳۹۷ مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و به عنوان یک تکلیف به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. با این وجود همچنان اصلاح ساختار بودجه به طور قابل توجهی اجرا نشده است و تنها برخی اصلاحات که اکثرا مربوط به ظاهر بودجه بوده اجرایی شده است.

محورهای اصلاح برنامه و بودجه

محورهای اصلاح ساختار نظام برنامه و بودجه برای رسیدن به اهداف شفافیت، انضباط مالی و پاسخگویی عمومی به شرح ذیل است:

تامین هزینه‌های عمومی دولت با قطع وابستگی به درآمدهای نفتی
توزیع عادلانه فرصتها بین مردم مناطق مختلف کشور
عدالت اجتماعی و کاهش فقر و محرومیت
مدیریت و ساماندهی منابع انسانی دولت
امنیت ملی و اولویتهای توسعه ملی
به منظور تحقق اهداف فوق نیازمند اصلاحات جدی نظام اقتصادی کشور هستیم که در این گزارش به آنها اشاره خواهد شد.

بودجه و خزانه‌داری

وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مالیه عمومی، علاوه بر تمشیت امور مرتبط با تهیه، اجرا و نظارت مالی و عملیاتی بودجه ؛ متولی مولدسازی و مدیریت بهینه داراییها و بدهیهای بخش عمومی دولت نیز خواهد بود.

منابع طبیعی مانند نفت و گاز؛ داراییهای سرمایهای هستند و نباید در امور جاری مصرف شوند بلکه باید واگذاری داراییهای سرمایهای (فروش نفت) در قبال تملک دارایی‌سرمایه‌ای مانند احداث نیروگاه، سدسازی، راه آهن و امور زیربنایی صورت پذیرد. برای این منظور مدیریت بودجه ارزی را میتوان به نهاد متولی توسعه پایدار (سازمان برنامه و بودجه با سازکار جدید) و تنظیم و تخصیص بودجه جاری و ریالی را به نهاد متولی بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خرانه داری کل) سپرد.

بنابراین ضرورت دارد صندوق توسعه ملی به جای تامین کسری هزینه‌های عمومی دولت در بخش‌های مختلف، به دنبال کارکرد اصلی خود که تامین اهداف توسعه‌ای کشور است منافع بیشتری داشته باشد؛ علاوه بر آن نحوه اداره صندوق و گزارش عملکرد و صورت‌های مالی آن به شکل شفاف و عمومی منتشر شود. مصارف و هزینه کرد منابع صندوق تنها در چهار چوب اهداف توسعه‌ای بلند مدت کشور و صرفا به منظور تامین مصارف ارزی طرح‌های اولویت‌دار سازمان‌های توسعه‌ای بخش عمومی و خصوصی تعیین شود.

اصلاح منابع و مصارف بودجه

الف) لزوم اصلاح نظام مالیاتی و گمرک؛ تسهیل در امر واگذاری شرکتهای دولتی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای کامل دولت الکترونیک به منظور افزایش منابع عمومی دولت

ب) اجرای کامل حذف یارانه‌ها در بلندمدت به صورت تدریجی بطوری‌که قیمت آزاد یارانه انرژی (برق و بنزین) حداقل معادل قیمت تمام شده آن تعیین شود.

ج) حذف کامل ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و توزیع منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت بازار و ارز ترجیحی در قالب اعتبار سبد کالا بین خانوارها

د) تامین منابع مالی پایدار با استفاده از ابزارهای نوین بودجه نظیر مشارکت عمومی و خصوصی و فاکتورینگ

ر) کنترل هزینه‌های عمومی دولت از طریق به‌کارگیری سیاست پرداخت اعتباری و شیوه پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی

ز) کنترل بودجه و تعهدات از طریق استقرار کامل سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت با استفاده از نظام امارهای مالی دولت ؛ پذیرش اسناد الکترونیکی، استقرارکامل حساب واحد خزانه

و) استفاده از ظرفیت انتشار اوراق بهادار و واگذاری آن به بانک مرکزی برای فروش در عملیات بازار باز و انتقال بدهی ایجاد شده به بانکها، بیمه‌های دولتی و خصوصی، موسسات اعتباری برای تامین منابع عمومی و پرداخت مخارج دولت

ه) استانداردسازی کدینگ بودجه برای دستگاههای اجرایی اصلی متناسب با مراکز هزینه و فعالیت در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و استقرار کامل حسابداری بهای تمام شده برای کنترل مخارج عمومی دولت

تولید مجدد در دارایی‌های دولت

تحقق افزایش بازدهی در امور عمومی و اصلاح ساختار حاکمیت شرکت‌های دولتی موجب کاهش هزینه‌های عمومی دولت و افزایش منابع عمومی خواهد بود. نظیر افزایش درآمد حاصل از ترانزیت کالا با تکمیل زیرساختها، برنامه ریزی حمل ونقل متناسب با ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه، بهره گیری از شیوه های نوین و کارآمد در جهت بهربرداری از شبکه ریلی موجب افزایش منابع ارزی و ریالی می‌شود.

اصلاح ساختار مالی بخش‌های آموزشی و سلامت

تحقق اجرای بودجه‌ریزی مبنی بر عملکرد در بخش آموزش و سلامت در کاهش هزینه‌های جاری دولت تاثیر بسزایی خواهد داشت؛ مقایسه عملکرد و هزینه سرانه بخش خصوصی و عمومی دولت گویای عملکرد ناکارآمد بخش‌های دولتی است.

در راستای اهداف بلندمدت توسعه‌ای کشور؛ منابع هر استان با همکاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای عملیاتی شدن طرحها و برنامه‌ای استان اختصاص می‌یابد.

براساس ساختار جدید حکمرانی؛ سازمان برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان، نظارت راهبردی را بر عهده خواهد داشت و نظارت مالی و عملیاتی نیز از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) با همکاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها و خزانه معین استان صورت می‌پذیرد.

پیش نیاز استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد؛ اجرای کامل حسابداری تعهدی و شناسایی کامل درآمدها، هزینه ‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی دولت و کفایت پوشش عملیات مالی دولت و تطابق آن به استانداردهای بین‌المللی است.

اصلاح مراحل تصویب و اجرای بودجه

لایحه بودجه کشور مبتنی بر تصویری کلان از اهداف و واقعیتهای کشور در سطح ملی به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و نیز شورای برنامه‌ریزی هر استان در سطح شورای برنامه ریزی تدوین می‌شود؛ مجلس شورای اسلامی صرفا بررسی کلیت بودجه و تطبیق آن با اهداف کشور را انجام می‌دهد؛ دولت نیز با تصویب سالانه ضوابط اجرایی بودجه و با تنظیم و مبادله موافقتنامه مبادله با دستگاه های اجرایی، راهبردهای اجرایی و عملیاتی فعالیت و وظایف قانونی ایشان را رصدمی‌کند.

بخشی از بدهی‌های دولت از طریق مکانیزم اوراق بهادار و از طریق اصلاحات ساختاری نظام بودجه مورد تسویه قرار می‌گیرد تا علاوه بر کمک به تعمیق بازار بدهی و عملیات بازار باز در نظام بانکی، تبعات بدهی انباشته بخش‌های دولتی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد و نظام بانکی کاهش یابد.

تغییر نظام یارانه پنهان انرژی

اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از طریق حرکت به سمت قیمت‌های آزاد و گسترش صادرات فرآورده‌ها، حذف یارانه‌های پنهان انرژی بر مبنای عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت در قیمت‌گذاری با جلب مشارکت بخش خصوصی در بازار انرژی کشور برای بهبود شرایط بیمه‌ای، تامین اجتماعی جامعه ، حمایت از مصرف کننده(خانوار) و تامین درآمد برای اقشار مستمند با رویکرد اصلاح تدریجی قیمتها صورت پذیرد. مولد بودن منابع صندوق توسعه با ایفای نقش توسعه‌ای در کشور ؛ اصلاح نظام مالیه صندوق توسعه ملی به منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تغییرات قیمت نفت و تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد و بودجه و حفظ استقلال مصارف صندوق توسعه ملی.

مواردی که به آن اشاره شد از جمله اصلاحات مورد نیاز برای تحقق حقیقی اصلاح ساختار بودجه هستند و تا زمانی که یک اتفاق رخ ندهد نمی‌توان از اجرای اصلاح ساختار بودجه سخن گفت. با توجه به شرایط کشور و الزام جدی که این موضوع دارد، لازم است سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر نسبت به ارائه برنامه عملیاتی و اقدامات مورد انتظار در برنامه هفتم توسعه و همچنین بودجه سال ۱۴۰۲ اقدام کند.