شناسهٔ خبر: 57335253 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

آقای وزیر! برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو طرح جدید بدهید

شهریور امسال ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان به پایان رسید. اکنون با گذشت سه ماه، به جای اینکه طرح ویژه‌ای برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی صنعت خودرو ارائه شود، همان طرح‌های دولت قبل مونتاژ و از زبان وزیر اقتصاد اعلام شده است.

صاحب‌خبر -

شهریور امسال ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان به پایان رسید. اکنون با گذشت سه ماه، به جای اینکه طرح ویژه‌ای برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی صنعت خودرو ارائه شود، همان طرح‌های دولت قبل مونتاژ و از زبان وزیر اقتصاد اعلام شده است.
وزیر اقتصاد نهایی شدن سند راهبردی صنعت خودرو را گام نخست برای خصوصی‌سازی اعلام کرد و همان نسخه‌های تکراری گذشته را پیچید. ظاهراً دولت نمی‌خواهد ابزار کنترل حجم نقدینگی (صنعت خودرو) را به این راحتی از دست دهد و به جای تعیین تکلیف به دنبال بهانه‌تراشی و شرط و شروط است.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در اسفند ماه سال گذشته در بازدید سرزده خود از شرکت ایران‌خودرو، هشت فرمان در راستای ساماندهی و تحول صنعت خودرو صادر کرد. بحث واگذاری آن بخش از سهام ایران‌خودرو و سایپا که در اختیار دولت قرار دارد طی شش ماه آینده (شهریور ۱۴۰۱) یکی از هفت فرمانی بود که توسط رئیس‌جمهور اعلام شد.
اکنون سه ماه از پایان ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور می‌گذرد. وزارت اقتصاد با برگزاری جلساتی با فعالان دانشگاه‌ها و صنعت خودرو درباره واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به نتایجی دست پیدا کرده است؛ نتایجی که همان برنامه‌های دولت‌های قبل است که در سال‌های گذشته به سرانجام نرسیده است و اکنون بار دیگر از زبان وزیر اقتصاد عنوان می‌شود.
شروط واگذاری سهام خودروسازان
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران درباره جمع‌بندی سه جلسه‌ای که با فعالان دانشگاه و صنعت خودرو در مورد واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا برگزار شد، می‌گوید: نکته مهم این است که همه بر لزوم تغییر مدیریت به سمت کارایی بخش خصوصی اتفاق نظر دارند، همچنین بر مسئله لزوم تغییر نظام قیمت‌گذاری‌های غلطی که در بخش خودرو وجود داشته است و حرکت کردن به سمت شفافیت و رقابت و حذف دلالی‌ها و واسطه‌ها اجماع نظر دارند.
وی می‌افزاید: همچنین بر مسئله اصلاح نقشه تنظیم‌گری وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی کشور و چشم‌انداز بلندمدت سیاست صنعتی اجماع نظر داشتند که به چه ترتیب قرار است با خودروسازی و فعالان زیرمجموعه بخش خودرو عمل شود.
خاندوزی می‌گوید: حل مسئله سهام تولید که گره در حوزه مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو ایجاد کرده است، باید در اولویت قرار بگیرد نیز مورد اجماع نظر بود. بر اساس چارچوبی که در این سه نشست مورد بررسی قرار گرفت امیدوارم ظرف هفته‌های آینده وزارت صمت مدل نهایی پیشنهادی خود را قطعی بکند و ورود به واگذاری سهام دولت خودروسازی‌ها، یک ورود دوراندیشانه تخصصی و بلندمدت با دل‌نگرانی نسبت به سرنوشت این بنگاه‌ها و صنعت در آینده باشد تا برخی از تجدیدنظر‌ها و بازگشت‌ها مسیر معکوسی را که در برخی واگذاری‌ها در سال‌های گذشته رخ داد، در این مورد و در دولت سیزدهم شاهد نباشیم.
وزیر اقتصاد درباره سهام وثیقه خودروسازان هم تأکید می‌کند: با توجه به دستوری که به رئیس سازمان خصوصی‌سازی دادم، طی هفته‌های آینده سهام وثیقه خودروساز‌ها با سهام‌های دیگر از سوی دولت که در نوبت واگذاری‌های فوری وجود ندارد، جایگزین خواهد شد و واگذاری سهام با مشکلی مواجه نخواهد شد.
دل کندن از ابزار کنترل حجم نقدینگی
فعالان صنعت خودرو معتقدند راهکار‌هایی که وزیر اقتصاد به عنوان شروط واگذاری سهام خودروسازان اعلام کرده، بهانه تراشی و به اصطلاح وقت خریدن است.
وی از واگذاری سهام بعد از نهایی شدن سند راهبردی صنعت خودرو سخن می‌گوید، در حالی که این سند راهبردی سال‌هاست نوشته شده و تا سال ۱۴۰۴ نیز زمان دارد، اما هر دولتی که روی کار آمده به صلاحدید خود این سند را اصلاح کرده است.
قطعاً دولت آینده نیز سند راهبردی که دولت سیزدهم تدوین کرده مجدداً تغییر خواهد داد، بنابراین استدلال خاندوزی مبنی بر اینکه خودروساز بر اساس این سند می‌تواند پیش‌بینی از رفتار دولت داشته باشد، غیرمنطقی بوده و نادرست است.
همچنین از ۵۰ سال گذشته تاکنون سند‌های راهبردی فراوانی تدوین شده، اما هرگز ضمانت اجرایی نداشته و به مرحله اجرای کامل نرسیده است.
اینکه تعیین تکلیف صنعت خودرو را به بعد از نهایی شدن سند راهبردی موکول کنیم، فقط اتلاف وقت است و هیچ عایدی نخواهد داشت، ضمن اینکه اگر قرار باشد دولت سهم خود را واگذار و خودرو به بخش خصوصی واقعی سپرده شود، دیگر سندی که توسط دولت تدوین شده است، کاربردی نخواهد داشت.
صاحبنظران می‌گویند خودرو به عنوان ابزاری برای کنترل حجم نقدینگی در این سال‌ها در اختیار دولت بوده و هر قدر که در تولید مسکن و کنترل بازار ناتوان بوده، اما توانسته در صنعت خودرو با پیش‌فروش‌های دوره‌ای، نقدینگی موجود در کشور را کنترل کند و مانع از رشد تورم و نقدینگی شود، بنابراین طبیعی است که با پیچیدن نسخه‌های تکراری و ناکارآمد دولت‌های قبل و کپی از برنامه‌های گذشته تلاش کند خصوصی‌سازی این صنعت را به تعویق بیندازد و با وقت‌کشی ابزار کنترلی خود را حفظ کند.

نظر شما