شناسهٔ خبر: 56503599 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه کیهان | لینک خبر

فهرست بدهکاران بانکی به‌روزرسانی شد

صاحب‌خبر -

 

فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌هایی که در پایان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته‌اند به همراه اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک به روزرسانی و منتشر شد.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با اشاره به بخش یک از بند «د» تبصره 16 قانون بودجه 1401 کل کشور مبنی بر انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار که تسهیلات و تعهدات بیشتر از یک هزار میلیارد ریال تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط محسوب می‌شود، هم‌اکنون فهرست بانک هایی که اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط آنها در پایان سه ماهه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته است به انضمام اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک قابل مشاهده است. شایان ذکر است اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی ارسال خواهد شد. همچنین بانک‌هایی که اطلاعات یاد شده را به بانک مرکزی اعلام نکردند، اسامی آنها به صورت موازی به دو نهاد دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود. گفتنی است، تعیین مصادیق انتشار اطلاعات فوق‌الذکر با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1401/03/31 شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه؛ مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل یک هزار میلیارد ریال است و به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور محسوب می‌شود. در پایان یادآور می‌شود این بانک در چارچوب احکام قانونی و مصوبات یاد شده، آمار و اطلاعات مربوط به «تسهیلات و تعهدات کلان» و «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» شبکه بانکی کشور را پس از بررسی، صحت‌سنجی و استانداردسازی، از طریق درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار می‌دهد. شایان ذکر است هرچند تصمیم تاریخی مجلس و دولت برای انتشار اسامی بدهکاران بانک‌ها گامی بلند در جهت شفافیت قلمداد می‌شود، اما به گواه بررسی‌ها، اقدام شورای پول و اعتبار برای سانسور تسهیلات زیر 100 میلیارد تومان توجیه قابل پذیرشی نداشته و موجب تضعیف این قانون است.

نظر شما