موضوع ایجاد محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی و محدودکردن اینترنت چند سالی است که از سوی گروهی تبلیغ می‌شود، اما مقاومت و مخالفت طیف‌های دیگر مانع اجرائی‌شدن آن بوده است. تا اینکه اعتراضات اخیر نسبت به مرگ مهسا امینی بهانه‌ای شد برای گروه موافق تشدید فیلترینگ تا محدودیت مدنظر را که قبلا با نام «صیانت از فضای مجازی» در مجلس و پس از آن شورای عالی فضای مجازی مطرح بود، پیاده کنند؛ چراکه در این میان موج‌سوارانی هم بودند که از فضای ایجادشده برای تخریب اموال عمومی سوءاستفاده کرده و فضای اعتراضی را امنیتی کردند. وزیر ارتباطات نیز هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت، با بیان اینکه «برخی پلتفرم‌های آمریکایی در ناآرامی‌های اخیر نقش سازماندهی اغتشاشات را بر عهده داشتند»، به خبرنگاران گفت: «محدودیت‌های ایجادشده بر اساس تشخیص مراجع ذی‌صلاح بوده و برداشتن آن هم به صلاحدید همان مراجع خواهد بود».
با بیان این عبارت، نه‌تنها فیلتر تلگرام رفع نمی‌شود، به نظر می‌رسد هیچ پلتفرم خارجی از‌جمله اینستاگرام، واتس‌اپ و... نیز در دسترس کاربران ایرانی قرار نگیرد؛ اقدامی که مدتی است برخی با راه‌انداختن کارزاری، درخواست فیلترینگ آن پلتفرم‌ها را داشتند.
تکرار سرنوشت «تلگرام» برای «واتس‌اپ» و «اینستاگرام»!
این اولین بار نیست که کاربران ایرانی با بحث فیلترینگ و محدودیت شبکه‌های اجتماعی مواجه می‌شوند. پیش از این هم بارها بحث محدودیت فضای مجازی و پیام‌رسان‌های خارجی مطرح بوده است. برای نمونه، در جریان اعتراضات سال 96 پیام‌رسان «تلگرام» هشتم دی‌ماه به مدت بیش از یک هفته از دسترس کاربران خارج شد، در تاریخ ۲۳ دی‌ماه مجددا در دسترس قرار گرفت اما با اختلالات جدی مواجه شد تا اینکه بالاخره در ۱۰ اردیبهشت ۹۷ با دستور قضائی به‌طور کامل از دسترسی کاربران خارج و فیلتر شد. بااین‌حال، در‌حالی‌که سازندگان شبکه‌های اجتماعی داخلی هزینه هنگفتی صرف ساختن شبکه‌های داخلی «بله»، «سلام» و «سروش» به‌عنوان جایگزین تلگرام کردند، با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه نشدند؛ تا جایی که حتی الزام برخی ادارات به کارمندان خود برای استفاده از این پیام‌رسان‌های داخلی جوابگو نبود و پس از گذشت مدت کوتاهی، خود سازندگان این پلتفرم‌ها هم مجبور به بازگشت به فضای تلگرام شدند.
اگرچه مسئولان ذی‌ربط نگاه امنیتی به استفاده از پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی دارند، اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که بخشی از جامعه در سال‌های اخیر از فضای مجازی برای کسب‌وکارهای اینترنتی بهره می‌برند و قطع‌شدن اینترنت و محدودیت اعمال‌شده اخیر، آسیبی جدی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد کرده است. آسیبی که در این شرایط و اوضاع بد اقتصادی، برای کسب‌وکارهای کوچک جبران‌ناپذیر است. با توجه به اظهارات وزیر ارتباطات دولت سیزدهم هم بعید به نظر می‌رسد قرار باشد گشایشی به این زودی‌ها در‌این‌باره صورت گیرد؛ یعنی ظاهرا باز هم قرار است داستان تلگرام برای سایر پیام‌رسان‌های خارجی تکرار شود؛ اتفاقی که همراه با قطع مداوم اینترنت و فیلترینگ گسترده فعلی به اجرای طرح صیانت بی‌شباهت نیست و همین امر نارضایتی‌های اخیر را دامن زده است.
غلامرضا نوری‌قزلجه از نمایندگان مخالف طرح صیانت گفت: شنیده شده است اینستاگرام و برخی از پلتفرم‌ها قرار است فیلتر شوند. این اخبار خوشحال‌کننده نیست و امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد؛ زیرا این اقدامات جز اینکه بازار را برای فروش فیلترشکنها و VPNها باز کند، کاری نمی‌کند.
او ادامه داد: خرید و دانلود فیلترشکنها و VPN هنگامی که توسعه پیدا کند و مردم مجبور به استفاده از آنها شوند، یک هزینه به هزینه‌های‌شان اضافه می‌کند.
نوری افزود: تاکنون هم ثابت شده با فیلتر‌شدن‌ها آن اهدافی که سیاست‌گذاران در پی آن هستند و تعقیب می‌کنند، به دست نمی‌آید و ما امیدواریم این کار را نکنند.
او خاطر‌نشان کرد: من نمی‌دانم یک‌عده چه سودی در فیلترشکنها و VPNها دارند که دوست دارند همه چیز فیلتر شود تا فروش داشته باشند؟ نباید این کار را با مردم کرد؛ چراکه به مصحلت نیست.
این نماینده مجلس ادامه داد: معتقدم اینترنت و شبکه‌های مجازی باید به حالت قبلی بازگردند و حتی‌المقدور آنچه هست از نظر دسترسی، پهنای باند و سرعت بهتر شود.
وی درباره اینکه برخی ادعا می‌کنند این کاهش و قطعی اینترنت در برخی از ساعات شبانه‌روز در واقع به نوعی اجرائی‌شدن طرح صیانت است، عنوان کرد: چنین برداشتی ندارم. این قطعی‌ها به خاطر شرایط خاص کشور و به دلیل سوءاستفاده معاندان، اغتشاشگران و منافقین بود. مسئولان سیاست‌گذار‌ی‌هایی کردند که در این شرایط توجیه‌پذیر است. امیدوارم این روزها سریع‌تر به حالت عادی بازگردد و طرح صیانت را عملیاتی نکنند؛ چراکه قطعا ما واکنش نشان خواهیم داد.
پیش از این، طرح صیانت از فضای مجازی مجلس که تنها مخالفان آن در کمیسیون مشترک نوری و رشیدی بودند و با مقاومت افکار عمومی، تعدادی دیگر از نمایندگان هم مجبور به همراهی با آنها شدند و در مخالفت با طرح جنجالی فوق که مسیر پر‌فراز‌و‌نشیبی را طی کرد تا مشمول اصل 85 و تصویب پشت درهای بسته توسط برخی نشود، بالاخره به صحن علنی آمد. اما 27 فروردین سال جاری محمدباقر قالیباف با چانه‌زنی‌های خارج از مجلس تصمیم گرفت طرح فوق را از دستور کار مجلس خارج کند و اختیار بررسی آن را به شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی بسپارد تا به این واسطه از مجلس رفع مسئولیت شود؛ اقدامی که اعتراضات گسترده نمایندگان را به دنبال داشت و برخی رئیس مجلس را متهم به قانون‌گریزی و دور‌زدن آیین‌نامه و اقدام خلاف قانون کردند. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نیز همان تاریخ خبر داد رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس این شورا، خواستار بررسی طرح صیانت در این نهاد شده است. اواخر شهریور هم خبر رسید که شورای عالی فضای مجازی پای کار آمده و طرح صیانت کلا به آنجا منتقل شده است. محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات، در‌این‌باره در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس نسخه ۹ بهمن به نام نظام تنظیم‌گری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد».
حال هم بسیاری معتقدند آنچه رخ داده اجرای صیانت است و نه‌فقط یک فیلترینگ موقت برای عبور از بحران اعتراض‌ها که همین امر سبب انتقاد نمایندگان مجلس شده است.
نظر شما